جاري التحميل ...
بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات (26)
لطالما باتت الهجرة واللجوء ورقة ضغط في يد الأحزاب السياسية الألمانية، وفي مقدمتهم حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي، خاصة في الفترات التي تسبق الانتخابات التشريعية والإقليمية، والأوقات التي تتفاقم فيها حدة التهديدات الإرهابية وتتصاعد فيها حوادث الطعن المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة مثل تنظيم “داعش”، تصبح إعادة نظر الحكومة الألمانية والبرلمان والأحزاب في سياسات حماية الأمن القومي نقطة فاصلة ليس عليها خلاف، سواء عن طريق معالجة الجذور الرئيسية وراء صعود اليمين الشعبوي على المستويين السياسي والمجتمعي، أو مراجعة آليات التعامل مع اللاجئين والمهاجرين بتشديد إجراءات قبول طلبات اللجوء وتدقيق الفحص على الحدود، ما يجعل التوقيت الحالي مرحلة مختلفة بشأن استراتيجية ألمانيا الأمنية.
تأثير هجوم زولينغن على سياسات ألمانيا
فرض هجوم الطعن في زولينغن في 23 أغسطس 2024، على الحكومة الألمانية مناقشة تشديد التدابير الأمنية لمواجهة تبعات الهجرة واللجوء، وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في 29 أغسطس 2024، عن إجراءات تتعلق بوضع ضوابط حمل السلاح الأبيض وحظر استخدامه في المهرجانات والأحداث الرياضية، ومنع حيازة السكاكين بمواصفات معينة في القطارات ذات المسافات الطويلة، ومنح الشرطة مزيداً من الصلاحيات لتفتيش العامة وفرض عقوبات صارمة على الجرائم الخطيرة، وطرحت نانسي فيزر تشديد معايير قبول طلبات اللجوء وتقليل المساعدات المقدمة لبعض المهاجرين غير الشرعيين.
قدمت الحكومة الألمانية في 10 سبتمبر 2024، خطة لتطبيق قواعد أوروبية أكثر صرامة خاصة باللجوء من شأنها أن تؤدي إلى إبعاد المهاجرين عند حدودها، في أعقاب إعلانها أنها ستبدأ في فرض ضوابط على جميع حدودها البرية. وتتضمن الضوابط احتجاز طالبي اللجوء، مع تحديد السلطات مسؤولية ألمانيا عن معالجة حالاتهم بالاستعانة بقاعدة بيانات بصمات الأصابع وفقاً للنظام الأوروبي لمضاهاة البصمات.
بانعقاد قمة اللجوء والهجرة في 12 سبتمبر 2024، زادت المنافسة بين أحزاب الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة الألمانية حول مقترحات إعادة اللاجئين لبلدانهم وإغلاق الحدود، إذ طرح ممثلون من الولايات الفيدرالية تدابير لتشديد نظام اللجوء، وتوسيع نطاق الضوابط الحدودية ومراكز الاحتجاز، حتى يتم احتجاز وترحيل اللاجئين الذين تقع طلبات لجوئهم على عاتق دول أوروبية أخرى بحسب اتفاقية “دبلن”. ولم يكتفِ حزبا الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي بهذه الأطروحات، وطالبا بالطرد الفوري لجميع اللاجئين الذين لا يحملون وثائق دخول قانونية.
تزامن هجومين إرهابيين في ألمانيا مع تفوق حزب “البديل من أجل ألمانيا” في الانتخابات الإقليمية في مقاطعتي تورينغن وساكسونيا شرق ألمانيا، واتجاه التوقعات إلى فوزه في براندنبورغ في الانتخابات التي ستقام 22 سبتمبر 2024، لحصوله على (29%) من استطلاعات الرأي، ويتقدم على حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي بنسبة (17%) والاشتراكي الديمقراطي بـ (22%).
فرضت ألمانيا بداية من 16 سبتمبر 2024، إغلاقاً للحدود لمدة (6) أشهر على كل حدودها التسع مع دول أوروبية أخرى، مع فحص الأجانب القادمين وفقاً لمعايير تعسفية، وسيتم إجبار المتقدمين المرفوضين على الانتقال إلى الدول المجاورة لألمانيا، ومراقبة المعابر مع لوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا والدنمارك، وتوسيع الرقابة على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا وفرنسا. وأدرجت وزيرة الداخلية نانسي فيزر الرقابة الجديدة رسمياً لدى المفوضية الأوروبية في بداية سبتمبر 2024، منوهة إلى أن الخطوة للحد من الهجرة غير الشرعية والحد من مخاطر الهجمات ذات الدوافع الإسلاموية المتطرفة.أمن ألمانيا القومي ـ مساعي الاستخبارات للحصول على صلاحيات أوسع
لماذا تتجه الحكومة والأحزاب إلى سياسات مشددة في الهجرة واللجوء؟
الهجمات الإرهابية: بعد هجوم زولينغن، طعنت امرأة (32) عاماً (5) أشخاص على متن حافلة في مدينة زيغن غرب ألمانيا في 31 أغسطس 2024، وأشارت الشرطة إلى أن الهجوم يشكل حادثاً إرهابياً. وفي 13 سبتمبر 2024 أوقف المدعي العام في ميونيخ جنوب ألمانيا سورياً (27) عاماً، بتهمة الإعداد لهجوم بالساطور على جنود من الجيش الألماني في بلدة هوف بولاية بافاريا. تصاعدت جرائم الطعن في ألمانيا، إذ ارتفعت الاعتداءات الجسدية الخطيرة باستخدام السكين بنسبة (10%) في 2023 مقارنة بعام 2022. وسجل العام الماضي (8951) حالة طعن، ووصلت جرائم الطعن بالسكين في محطات السكك الحديدية إلى (777) هجوماً في 2023، وفي النصف الأول من 2024 وصلت إلى (430) هجوماً.
أعداد المهاجرين واللاجئين: سجلت ألمانيا بنهاية 2023 نحو (3.2) مليون شخص لاجئ، ما يعني أن عدد الأشخاص المسجلين الباحثين عن الحماية ارتفع بنحو (95) ألف شخص، وهو ما يعادل (3%) مقارنة بعام 2022، وتجاوز اللاجئين الأوكرانيين مليون شخص، ووصلت طلبات اللجوء إلى (44) ألف طلب. وتتجه المؤشرات إلى تسجيل ألمانيا بنهاية 2024 نحو (270) ألف طلب لجوء، والآن يظل هناك نصف مليون طلباً للجوء معلقاً، بعد صدور أوامر بترحيل (227) ألف شخص، ولكن عقبات الترحيل عطلت (80%) منهم.
حزب “البديل من أجل ألمانيا” وملف الهجرة: يستهدف حزب “البديل من أجل ألمانيا” إلغاء جميع القوانين المتعلقة بحق بقاء اللاجئين، مؤكداً أن منح الحماية للاجئ ينبغي أن تكون مدة الحرب فقط وليست هجرة دائمة. ويرفض الحزب الذي يملك (78) مقعداً في البرلمان وممثلاً في (15) برلماناً من برلمان الولايات الـ (16)، فكرة إعادة توطين اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، ويطالب بترحيلهم وإنشاء مراكز احتجاز بالقرب من الحدود لضمان إجراءات إنهاء الإقامة في حالة عدم قبول طلبات الحماية. ولدى الحزب علاقة وثيقة بحركة “الهوية” اليمينية المتطرفة، وأحد أبرز رموز الجناح المتطرف ومؤسس ومدير “معهد البحوث لسياسة الدولة” المعروف بأفكاره اليمينية المتطرفة كوبيتشيك وبيورن. واجتمع حزب البديل من أجل ألمانيا في 19 يناير 2024 مع متطرفين يمينيين سياسيين لمناقشة تنظيم مظاهرات وحشد آراء مناهضة للهجرة واللجوء.
نفوذ اليمين المتطرف: حذرت هيئة حماية الدستور الألمانية “الاستخبارات الداخلية” في 20 يونيو 2023 من تصاعد أعداد المتطرفين اليمينيين، وأشارت دراسة في 23 ديسمبر 2023 إلى انتشار المواقف اليمينية المتطرفة في المجتمع الألماني بزيادة ملحوظة مقارنة بعام 2021، إذ أن “واحد من كل 12” شخصاً بالغاً يتبنى وجهة نظر يمينية متطرفة. تضاعف عدد تظاهرات اليمين المتطرف في النصف الأول من العام 2023 بأكثر من (3) مرات مقارنة بعددها في نفس الفترة من 2022. ارتفع عدد المسيرات اليمينية المتطرفة في أنحاء ألمانيا من (35) مسيرة في النصف الأول من 2022 إلى (110) مسيرة في النصف الأول من العام 2023. وأشار تقرير استخباراتي في 21 يونيو 2023، إلى أن التطرف اليميني لا يزال يشكل أكبر تهديد للنظام الديمقراطي.اليمين المتطرف في ألمانيا ـ المخاطر والتحذيرات (ملف)
مواجهة حزب البديل من أجل ألمانيا أمن قومي
حصول حزب البديل من أجل ألمانيا على المركز الثاني من مقاعد ألمانيا بالبرلمان الأوروبي، كانت بداية لمطالبة الأحزاب التقليدية بشكل واضح بإجراء تعديلات على قوانين الهجرة، وقال سياسيون من حزبي الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي المسيحي، إن نتيجة الانتخابات تشير إلى أن الهجرة تلعب دوراً في هذا السياق، فإن العمل على تنفيذ قوانين الهجرة وتلبية احتياجات الأمن القومي حاجة ملحة. ويضغط حزبا الاتحاد الاجتماعي المسيحي والاتحاد الديمقراطي المسيحي لإنهاء إجراءات اللجوء بأسرع وقت ممكن للحد من الهجرة لألمانيا. وعقدت وزارة الداخلية الألمانية جلسة استماع مع (30) خبيراً حول استقبال بلد ثالث للمهاجرين.
أكد المستشار الألماني أولاف شولتز في 23 يونيو 2024، ضرورة تغيير المنهج في التعامل مع الأشخاص الذي يرتكبون جرائم خطيرة بألمانيا أو يشكلون تهديداً إسلاموياً، منوهاً إلى أن مصلحة ألمانيا تعلو مصلحة الجاني في الحماية في مثل هذه الحالات. وفي أعقاب حوادث الطعن الأخيرة أجريت عدة محادثات بين ممثلي الحكومة والأحزاب حول قوانين الهجرة واللجوء.
أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البوندستاغ في الأول من سبتمبر 2024، رغبته باتخاذ إجراءات شاملة لتعزيز أمن الألمانيين على جميع المستويات، وألمح إلى مصطلح “نقطة التحول” في سياسات ألمانية الأمنية والعسكرية بالخارج عقب الحرب الأوكرانية، كإشارة إلى أهمية تطبيق هذه الاستراتيجية على مستوى الأمن الداخلي، في ضوء التهديدات الإرهابية وزيادة وتيرة العنف، بطرحه زيادة المراقبة للمناسبات العامة والدعوة لإصلاح قاعدة الديون ما ينعكس على الاستثمارات المطلوبة لتعزيز الأمن الداخلي.اليمين الشعبوي في ألمانيا: ما تأثير صعوده على سياسات الحكومة المستقبلية ؟
تقييم وقراءة مستقبلية
– التقارب الراهن بين أحزاب المعارضة والائتلاف الحاكم في ألمانيا بشأن تغيير سياسات الهجرة واللجوء، تشير إلى حجم المخاوف من استغلال التيار اليميني الشعبوي مسألة الهجرة لتعزيز وجوده في المؤسسات التنفيذية والتشريعية، والترويج لأفكاره المتطرفة بين الألمان، خاصة وأن حوادث الطعن آخذة في التصاعد بالتزامن مع التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتوظيف التنظيمات الإسلاموية المتطرفة الصراع بين إسرائيل وحركة حماس لصالحه في دول أوروبا وتحديداً ألمانيا.
– يعد حزب البديل من أجل ألمانيا وخطابه حول الهجرة واللجوء، جرس إنذار للحكومة والمؤسسات الاستخباراتية الألمانية، بضرورة تقديم حلول جذرية للأزمات الاقتصادية والسياسية الحالية التي تمر بها ألمانيا، والتي قد تتشابك مع دول الاتحاد الأوروبي لاختلاف الرؤى بين الدول الأعضاء حول التعامل معها، وعلى رأسها يأتي ملف الهجرة القضية الشائكة منذ سنوات داخل أروقة التكتل الأوروبي، من أجل تحجيم نفوذ الأحزاب اليمينية الشعبوية وتداعياتها على الأمن القومي للمجتمع الألماني.
– الضغوط السياسية الحالية على ألمانيا، نظراً لاستمرار صعود حزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات الإقليمية، تضع الأحزاب والحكومة في مأزق لتشديد إجراءات اللجوء والهجرة بشكل يحافظ على الأمن الداخلي، ولا يتسبب في تغيير استراتيجية ألمانيا الأساسية المتعلقة باستقبال اللاجئين، لذا يجب مراعاة القوانين الجديدة المقترحة بترحيل اللاجئين والمهاجرين وتشديد الإجراءات على المعابر الحدودية بين ألمانيا وبعض دول الاتحاد.
– لتفادي أن تصبح الهجرة واللجوء ورقة سياسية في يد الأحزاب اليمينية الشعبوية، ووسيلة ضغط على باقي الأحزاب في الانتخابات والمؤسسات الألمانية، ينبغي وضع ضوابط لنظام اللجوء والهجرة في إطار قانوني يضمن الحفاظ على الأمن القومي، ويراعي أي تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية حول استقبال اللاجئين، في ضوء استمرار الحرب الأوكرانية وتصاعد المعارك بين موسكو وكييف، وتأزم الأوضاع في بعض دول إفريقيا والشرق الأوسط، واحتمالية تسجيل العالم موجات لجوء جديدة جراء الصراعات الحالية.
-التحول في سياسات ألمانيا حول اللجوء والهجرة يعد مغايراً تماماً لنهجها على مدار نحو 10 سنوات، وسينعكس على إجراءات باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول استقبال المهاجرين، لذا ينبغي التنسيق بين ألمانيا وباقي دول الاتحاد حول إجراءات الهجرة واللجوء وضبط الحدود بينهما لفترة زمنية محددة، وتسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، بما يتناسب مع قوانين الاتحاد بشأن الهجرة من ناحية، وتوسيع صلاحيات جهاز الاستخبارات الداخلي المسؤول عن ضبط الأمن على مستوى الولايات، وتعزيز التعاون بينه وبين الشرطة الفيدرالية للتصدي لأي تهديدات إرهابية محتملة واتخاذ تدابير استباقية للحفاظ على الأمن المجتمعي من ناحية أخرى.
– لدى أحزاب الائتلاف الحكومي وباقي الأحزاب التقليدية، فرصة لتعديل موقفها في التصويت على مستوى الانتخابات الإقليمية الأيام المقبلة، رغم ما حققه حزب البديل من أجل ألمانيا، بإظهار التغييرات والتعديلات على سياسات الأمن الداخلي وقوانين الهجرة واللجوء ومواجهة التهديدات الإرهابية، التي اعتادت الأحزاب اليمينية الشعبوية استخدامها لتقديم نفسها وبرامجها الانتخابية للناخبين كبديل عن الأحزاب التقليدية.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=96849
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات
الهوامش
Germany Is Considering Ending Asylum Entirely
ألمانيا تشدد إجراءات المراقبة على حدودها البرية لمكافحة الهجرة غير القانونية
Berlin makes proposals to reduce number of asylum seekers
Germany’s “migration summit:” A booster for the far-right AfD
