أمن ألمانيا ـ استراتيجية جديدة للدفاع والأمن القومي، لماذا الآن؟

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ المانيا  و هولندا ECCI

بون ـ جاسم محمد، باحث في الأمن الدولي والإرهاب و رئيس المركز ECCI

كانت حرب أوكرانيا ـ فبراير 2022 بمثابة نقطة تحول في السياسة الدفاعية الألمانية. فبعد ثلاثين عاماً من الانكماش العسكري، ظهرت القوات المسلحة الألمانية في وضع يتسم بالحرمان الشديد من القدرات في وقت اندلعت، للمرة الأولى منذ عام 1945، حرب شديدة الحدة شاركت فيها قوة عظمى على أبواب أوروبا. وكان رد المستشار شولتس هو تبني تغيير في “العقيدة الدفاعية الألمانية” من خلال برنامج إعادة تجهيز كبير للجيش الألماني.

وفقا للمبادئ التوجيهية، فإن المهمة الأساسية للقوات المسلحة الألمانية هي الدفاع الوطني والجماعي. ويتم تحديد أفراد ومعدات الجيش الألماني من خلال هذه المهمة ويتعين على القوات المسلحة أن تكون قادرة على القتال لتحقيق هذه المهمة، لأن موقف التهديد في أوروبا اتخذ منعطفاً دراماتيكياً  في أعقاب حرب أوكرانيا.

ووفقاً للمبادئ التوجيهية الجديدة لسياسة الدفاع، “لم يعد من الممكن اعتبار حياة السلام والحرية أمراً مسلماً به في وسط أوروبا”. ولهذا السبب يجب أن تكون ألمانيا  قادرة على الدفاع عن أمنها القومي مع حلفائها. بالنسبة للجيش الألماني، هذا يعني “الاستعداد للقتال في أي وقت وتحقيق النجاح في القتال عالي القدرات”. وفي الوقت نفسه، تؤثر الأزمات والصراعات والتوترات الإقليمية على البيئة الأمنية المباشرة لأوروبا في أفريقيا والشرق الأوسط والقطب الشمالي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.  فالصين، على سبيل المثال، “هي في الوقت نفسه شريك ومنافس نظامي”، كما تنص المبادئ التوجيهية لسياسة الدفاع. إستراتيجية أمن ألمانيا .. وتحديات الأمن القومي. بقلم جاسم محمد

ولهذا السبب، يجب أن تستمر التزامات ألمانيا العسكرية الدولية في تجاوز الدفاع الوطني والجماعي. وهذا يتماشى مع أحكام المفهوم الاستراتيجي لحلف شمال الأطلسي والبوصلة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي. ويتمثل التوجه الجيوستراتيجي في إيجاد سياسة دفاعية متكاملة تظل مساهمات الجيش الألماني في إدارة الأزمات الدولية عنصرًا لا غنى عنه في تعزيز ودعم الاستقرار في الجوار الأوروبي. علاوة على ذلك، فإن التزام الجيش الألماني سوف يسترشد أيضًا بسياسة دفاعية شاملة وذات توجه دولي. ويشمل ذلك تعاون القوات المسلحة الدولية مع شركاء موثوقين في مجال التدريب والتمارين، فضلاً عن التعاون الموثوق في مجال التسليح. وتمثل استراتيجية الدفاع العسكري الجديدة التي تتبناها ألمانيا تحولاً كبيراً في سياستها الأمنية، مدفوعة إلى حد كبير بالتغيرات الجيوسياسية في اعقاب حرب أوكرانيا.

العناصر الرئيسية لهذه الاستراتيجية:

 زيادة ميزانية الدفاع: تخطط ألمانيا لرفع ميزانيتها الدفاعية لتحقيق هدف الناتو المتمثل في إنفاق 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2024. وهذا جزء من جهد أوسع لتحديث قدراتها العسكرية ومعالجة القضايا القائمة منذ فترة طويلة داخل الجيش الألماني، القوات المسلحة الألمانية.

استراتيجية الأمن القومي: لأول مرة، طرحت ألمانيا استراتيجية أمنية وطنية شاملة تعالج المخاطر العسكرية والاقتصادية والاجتماعية وتسلط هذه الاستراتيجية الضوء على روسيا باعتبارها التهديد الرئيسي للسلام في المنطقة الأوروبية الأطلسية وتدعو إلى اتباع نهج متوازن تجاه الصين، والاعتراف بها كمنافس وشريك ضروري في مواجهة التحديات العالمية.

التحديث والجاهزية: تؤكد الإستراتيجية على جعل الجيش الألماني جاهزًا للصراعات عالية الحدة، مما يضمن قدرة الأفراد والمعدات على تلبية المهام الصعب. ويشمل ذلك تسريع شراء الأسلحة الحديثة وغيرها من المعدات العسكرية، بدعم من صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو أنشئ لهذا الغرض.

“ العمود الفقري” للدفاع الأوروبي: تهدف ألمانيا إلى جعل نفسها “العمود الفقري” للدفاع الأوروبي وينطوي ذلك على تحمل مسؤولية أكبر داخل حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون مع الحلفاء الأوروبيين وأمريكا الشمالية، وتعزيز دورها في جهود الدفاع والردع الجماعية .

إدراكًا للانتقادات بشأن بطء وتيرة المشتريات العسكرية، تسعى الاستراتيجية الجديدة إلى تبسيط العمليات وإزالة الحواجز البيروقراطية لتسريع عملية الحصول على المعدات الدفاعية اللازمة. وتمثل استراتيجية الدفاع العسكري الجديدة لألمانيا “Zeitenwende” أو نقطة تحول، مما يشير إلى موقف أكثر حزما في سياستها الدفاعية لمعالجة التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية بشكل فعال.

إمكانيات الجيش الألماني

يعدّ الجيش الألماني واحداً من بين أكبر (30) قوّة عسكرية في العالم، وبقوامه البالغ (183.695) جندي، يُعد ثاني أكبر قوّة عسكرية في الاتحاد الأوروبي بعد فرنسا من حيث عدد الأفراد، وسابع أفضل جيش من حيث التمويل في العالم.  وعلى الورق، يمتلك الجيش الألماني (284 ) دبابة قتالية من نوع “ليوبارد”، و(674) مركبة قتالية للمشاة، و (121) قطعة مدفعية من عيار “155 ملم”، و(8) فرقاطات، و(226) طائرة مقاتلة من طراز “يوروفيتر”، و”تورنادو” . ومع ذلك، فإن عدداً من هذه الآليات ليس جاهزاً للخدمة. وبالرغم من أن ألمانيا تعد أحد أكبر مصدّري السلاح في العالم، إذ توجد في المركز الخامس بحصة (4.2%) من التصدير العالمي ما بين 2018 و2022 ، فإن تطور مبيعات الشركات الألمانية لم ينعكس إيجابياً على الجيش الألماني، الذي يعاني مشكلة كبيرة في نقص التجهيزات، وصرّح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن هذه الثغرات لن يتم سدها بالكامل قبل 2030.

خطط المانية لتسريع الموافقة على مشتريات الأسلحة

تخطط ألمانيا لتسريع الموافقة على مشتريات الأسلحة وتوفير المزيد من اليقين في التخطيط لعقود الأسلحة الكبيرة في محاولة لتكييف صناعتها الدفاعية بعد حرب أوكرانيا. ويقول وزير الاقتصاد “روبرت هابيك” بعد اجتماعه مع ممثلي مصنعي الأسلحة والموردين وشركات التكنولوجيا الألمانية في ألمانيا: “إذا نظرنا إلى روسيا، في ظل هذه الخلفية التهديدية، فإننا بحاجة إلى ضمان زيادة إنتاج السلع التي تعزز القدرات الأمنية للبلاد”. أثار “أولاف شولتس” المستشار الألماني ، الجدل في الوسط السياسي بقوله “هدفي هو أنه بعد انتهاء الصندوق الخاص، سنقوم بتمويل نفقات الجيش الألماني من الميزانية العامة”. حذر رئيس البوندستاغ “باربل باس” من التلاعب بالإنفاق الدفاعي والإنفاق الاجتماعي ضد بعضهما البعض. وأكد “علينا أن نضع الجيش الألماني في وضع أفضل مرة أخرى، وهو ما يعني قبل كل شيء جعله مناسبًا للدفاع الوطني والدفاع عن التحالف”. ولكن هناك أيضًا ما يكفي من مواقع البناء الأخرى مثل العدالة الاجتماعية أو المساواة التعليمية أو البنية التحتية أو التحول البيئي للصناعة. وحذر “باس” من أنه إذا تم لعب أحدهما ضد الآخر، فإن المجتمع يخاطر بالانجراف إلى التفكك. أمن قومي ـ الجيش الألماني يعاني من مشاكل في البُنى التحتية. 

استراتيجية الأمن القومي الألمانية الجديدة

تمثل استراتيجية الأمن القومي الألمانية الجديدة، والتي تم تقديمها في عام 2023، تحولا محوريا في نهج البلاد تجاه الأمن الوطني والدولي. وكانت هذه الاستراتيجية مدفوعة بتغير الديناميكيات العالمية، وخاصة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. يعدّ التكامل جوهر استراتيجية الأمن القومي الألمانية، وتهدف إلى حزم جميع الملفات والموارد المهمة من الناحية الأمنية في سلة واحدة، وذلك يعني توديع ألمانيا واحدة من أهم آليات اتخاذ القرارات التي تستند إلى تقاسم المهام والصلاحيات بين الوزارات المعنية بالشؤون الأمنية، وتتعرض لانتقادات دائمة لأنها تؤخر اتخاذ القرارات. تستهدف الحكومة الألمانية من خلال استخدام مصطلح “المرونة” قدرة جميع المؤسسات الألمانية المتكاملة على حماية “النظام الديمقراطي من التأثيرات الخارجية”، بينما تؤكد من خلال استخدام مصطلح “الاستدامة” ضرورة محاربة التغيرات المناخية، وتحييد جميع المخاطر الأمنية التي تشكلها هذه التغيرات على أمن المواطنين في ألمانيا.

العناصر الرئيسية لاستراتيجية الأمن القومي الألمانية الجديدة

معالجة التهديدات الفورية

روسيا: تحدد الاستراتيجية الألمانية الجديدة، روسيا باعتبارها التهديد الرئيسي للسلام والأمن في المنطقة الأوروبية الأطلسية. لقد سلط اجتياح أوكرانيا الضوء على نقاط الضعف وضرورة قيام أوروبا بتعزيز آلياتها الدفاعية.

الصين: على الرغم من الاعتراف بالصين كمنافس وشريك، فإن الاستراتيجية تسلط الضوء على الحاجة إلى معالجة التبعيات الاقتصادية والمخاطر التي يفرضها نفوذ الصين. ويهدف هذا النهج المتوازن إلى حماية القطاعات الحيوية مثل الطاقة والاتصالات والإمدادات الطبية . أمن قومي ـ ألمانيا تكشف عن استراتيجية جديدة للتعامل مع الصين

التحديث والإنفاق الدفاعي:  تلتزم ألمانيا بزيادة ميزانيتها الدفاعية لتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل في 2% من الناتج المحلي الإجمالي. تهدف هذه الزيادة في الإنفاق إلى تحديث الجيش الألماني ومعالجة أوجه القصور الطويلة الأمد في المعدات والاستعداد. وفي هذا السياق تم إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتسريع عملية شراء المعدات العسكرية الحديثة.

تعزيز الاستعداد العسكري:  تتم إعادة هيكلة الجيش الألماني ليكون جاهزًا للصراعات شديدة الحدة، مما يضمن قدرة الأفراد والمعدات على أداء المهام الصعبة. ويشمل ذلك إصلاحات لتسريع الحصول على الأصول العسكرية اللازمة وتحسين الكفاءة التشغيلية. وتؤكد الاستراتيجية على أهمية أن تصبح ألمانيا عمودًا فقريًا موثوقًا به للدفاع الجماعي لأوروبا، لا سيما في إطار حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

النهج الأمني ​​الشامل: وتتبنى الإستراتيجية رؤية شاملة للأمن لا تشمل الأبعاد العسكرية فحسب، بل أيضًا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. وهو يعترف بتأثير المعلومات المضللة والتهديدات السيبرانية والضغوط الاقتصادية باعتبارها مخاطر كبيرة يجب معالجتها. وتم تحديد تغير المناخ أيضًا على أنه تهديد أمني، مع تأثيرات محتملة على الاستقرار العالمي والأمن الغذائي والبنية التحتية الحيوية .

تعزيز التعاون الدولي: تهدف ألمانيا إلى تعزيز دورها في الأمن الدولي من خلال علاقات أقوى عبر الأطلسي، وخاصة مع الولايات المتحدة. وتؤكد الاستراتيجية على أهمية التعاون مع الجيران والحلفاء الأوروبيين لضمان رد موحد على التهديدات المشتركة.

نهجاً استباقياً للتكيف مع التحديات الأمنية : تمثل استراتيجية الأمن القومي الألمانية نهجاً حاسماً واستباقياً للتكيف مع التحديات الأمنية المعاصرة. وهي تسعى إلى تعزيز القدرات العسكرية لألمانيا، وضمان الاستعداد للصراعات عالية الحدة، ومعالجة مجموعة واسعة من المخاطر من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.

يجب أن يكون لدى الجيش الألماني أفراد و المواد اللازمة لإجراء عملية مستدامة في نفس الوقت. الطبيعة المتغيرة للتهديد على أمن ألمانيا القومي والواقع الصعب للحرب في أوكرانيا ، أنه يتعين على ألمانيا أن تبني هيكل دفاعي، العمليات والعمليات في سيناريو قتالي أي مناورات عسكرية.أمن ألمانيا ـ استراتيجية التسلح والصناعات العسكرية (ملف)

كسب الصراع في أوكرانيا : وتقول وزارة الدفاع الألمانية ، إن كسب الصراع في أوكرانيا ليس مجرد نوايا وطموحات  بل هو ضرورة حتمية وهذا مايتطلب توظيف واستثمار جميع امكانيات ألمانيا. ومن الواضح أيضًا أن يجب أن يكون الجيش الألماني مستعدًا للعمليات مع متطلبات مختلفة في أي وقت.

إن هذه التحديات التي تواجهها ألمانيا مع مرور الزمن تتطلب عملاً طويل الأمد والتكيف مع الجيش الألماني وهذا مايحصل في الوقت الحاضر.  لكن من الواضح أن ذلك ولا يمكن أن تكون هناك حلول بسيطة ومتسرعة لمشكلة العجز الماضي، وخاصة عقود من نقص التمويل، ولا التطورات الديموغرافية المستقبلية. وفي جميع الأحوال، توفير الموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجية الدفاع.

جاهزية الجيش الألماني:  الجيش الألماني، بما في ذلك احتياطي، ينتمي إلى المجتمع. ولذلك سوف تستمر الحكومة في تعزيز التفاعلات والخطاب مع المجتمع والترويج الوعي بأن قوة حماية ألمانيا إن المهمة هي مهمة المجتمع بأكمله.

وتقوم الجاهزية بتحقيق مايلي:

ـ القدرة القتالية، الأفراد العسكريون المستعدون للتصرف بشجاعة الدفاع عن حقوق وحريات الألمان

ـ دعم القوات المسلحة للقتال.

ـ الثقة كأساس، ثقة الموظفين في قدراتهم الخاصة الأساس لتحمل المسؤولية بنشاط وعلى الالتزام بشجاعة وحزم تينغ لمهمتهم .الثقة في القيادة والسياسة والمجتمع اتخاذ القرارات الصحيحة وتوفير الدعم اللازم .

مع مفهوم تنمية المهارات القيادية التربية والتعليم المدني، الجيش الألماني لديه ثقافة تنظيمية وقيادية والتي تسعى إلى تعزيز القدرة على تحقيق القيمة القرارات المبنية على الاستخدام. هذا المفهوم مبني على أساس على التنمية الشخصية والاكتساب السياسة والتاريخ والأخلاق والثقافات المعرفة والمهارات.

وتحقيقا لهذه الغاية، يجب تطوير مفهوم على مستوى الجيش الألماني، الذي يوفق بين السمات الخاصة للمهمة العسكرية تم إنجازه بمهمة دعم مدنية لـ ينبغي توجيه الاختلافات في الوضع بين القوات المسلحة نحو المهمة المشتركة للفيدرالية التشغيلية الدفاع ينبع هذا المفهوم الشائع للمتانة من الإرادة والاستعداد الشخصي لجميع الأعضاء من الجيش الألماني واحتياطيته.

النتائج

– تستعد ألمانيا عبر استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي، للعب دوراً أكبر في قضايا الأمن والدفاع على المستوى الإقليمي والعالمي، كذلك خلق استجابات أفضل وأسرع للتحديات الأمنية، بما يتناسب مع ثقل برلين الاقتصادي.

ـ وجدت ألمانيا نفسها، بإنها “العمود الفقري” لدول الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن والدفاع، وربما هذا يعود إلى موقع ألمانيا الجغرافي وإلى قدراتها الاقتصادية والبشرية. وهذا مايدفع ألمانيا للذهاب بعيدا لتعزيز مشاركتها العسكرية ربما حتى خارج أوروبا مثلما حصل مشاركتها في القوة البحرية المحدودة في البحر الأحمر عام 2024 لتأمين الملاحة البحرية ومرور السفن التجارية . ألمانيا ذهبت أبعد من ذلك بمشاركتها في مناورات مشتركة مع الهند مطلع شهر أغسطس 2024 .

ـ ويمكن القول أن حرب أوكرانيا تعد كلمة السر في موقف ألمانيا المتغير في التعامل مع الهند فضلا عن مساعي برلين إلى تكثيف استراتيجيتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مواجهة نفوذ الصين المتزايد. ويبدو أن الهدف الرئيسي لألمانيا تمثل في تعزيز حضورها في هذه المنطقة من أجل تأمين اقتصادها لأن الكثير من التجارة تمر عبر بوابة المنطقة.

ـ لقد غيرت حرب أوكرانيا بيئة الأمن والدفاع في دول الاتحاد الأوروبي وأوروبا وخاصة ألمانيا، التي اصبحت تتسابق مع الزمن من أجل رفع انفاقها العسكري ورفع جهوزيتها رغم ما تواجهه من تحديات في مجال الميزانية وربما في رفع انتاجية الصناعات العسكرية.

ـ يمكن أن تمثل “نقطة التحول” في سياسات ألمانيا الدفاعية، مصدر قلق إلى بعض حليفاتها داخل دول أوروبا، أبرزها فرنسا، بسبب “عقدة التأريخ الألماني” وحقبة النازية، بعض الدول تريد ألمانيا ان تبقى قاطرة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية أكثر من أن يكون لها دوراً عسكرياً.

ـ صعدت ألمانيا وفقاً للاستراتيجية من ميزانيتها الدفاعية، حيث تنفق ما لا يقل عن (2%) من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، بما يتماشى مع قرارات حلف شمال الأطلسي “الناتو”. تضطر الحكومة الألمانية إلى تخفيض إنجاز المشاريع حتى عام 2029، بسبب رفع الإنفاق الدفاعي للبلاد”. وافق البرلمان الألماني على تأسيس صندوق خاص لزيادة الإنفاق الدفاعي بقيمة (100) مليار يورو، لتحديث الجيش الألماني. جاء القرار لزيادة الإنفاق العسكري، كأول خطوة رئيسية تؤكد تحول ألمانيا في سياستها الأمنية، والدفاعية في 14 يونيو 2023.

ـ رغم ما تسعى له ألمانيا من بذل جهودها في رفع الانفاق العسكري وأن يكون لها دوراً في الصراعات والنزاعات الدولية إلا أنها في الوقت الحاضر يبدو غير قادرة للإنخراط باي مشاركة عسكرية خارج سقف الناتو، على سبيل المثال المشاركة إلى جانب إسرائيل أو استمرار جنودها في الساحل الإفريقي في المنظور القريب ويعود ذلك الى نقص في عدد جنودها وتحديات الميزانية.

رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=95646

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات