أمن ألمانيا ـ لماذا تعد التدابير والحزمة الأمنية الجديدة “اختبارا صعبا”؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

من المقرر أن تدخل قمة الهجرة جولتها الثانية في العاشر من سبتمبر 2024. ومن الممكن أن تعتمد هذه التدابير إلى جانب “الحزمة الأمنية”. وستجرى في العاشر من سبتمبر 2024 محادثات جديدة مع الاتحاد والولايات الفيدرالية حول الأمن وسياسة اللجوء. وفي وقت لاحق من سبتمبر 2024، قدمت الحكومة الفيدرالية مقترحًا لمشروع قانون إلى فصائل الحكومة الألمانية من أجل استخلاص عواقب الهجوم بالسكين في سولينجن.

تم فحص ما يسمى بصياغة المساعدة تحت ضغط كبير من قبل المجموعات البرلمانية في سبتمبر 2024- لأن زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز يريد اتخاذ قرار بشأن المزيد من رفض اللاجئين على الحدود قبل العاشر من سبتمبر 2024.

 المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

تشديد قانون اللجوء

وتتعلق النقطة المركزية في مجموعة التدابير بتشديد قانون اللجوء. وقال “فريدريش ميرز ” إنه ينبغي حرمان الأشخاص من الاعتراف بالحماية في ألمانيا “إذا تم ارتكاب جرائم بدوافع معادية للسامية أو عنصرية أو معادية للأجانب أو تتعلق بنوع الجنس أو التوجه الجنسي أو أي دوافع غير إنسانية أخرى”. ويؤثر هذا أيضًا على الأشخاص الذين تم منحهم الحماية بالفعل، ويجب بعد ذلك إلغاء استحقاقهم.

وهناك نقطة أخرى تتعلق بعودة الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الحماية إلى وطنهم. إذا تم منح اللجوء في ألمانيا، ولكن لا يزال الشخص يعود مؤقتًا إلى وطنه، على سبيل المثال لزيارة عائلته، فيجب إلغاء حالة الحماية الخاصة به. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتكاب “جرائم معينة باستخدام سلاح أو أداة خطيرة أخرى” يجب أن يؤدي إلى طرد الشخص من ألمانيا.

ومن أجل التمكن من تحديد طالبي اللجوء بسهولة أكبر في المستقبل، ينبغي أيضًا منح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين المزيد من الخيارات التقنية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، المقارنة البيومترية للصور.

وأخيرًا وليس آخرًا، تتعامل صيغة المساعدة مع ما يسمى بقضايا دبلن، أي طالبي اللجوء الذين تم تسجيلهم في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، حيث يحصلون بعد ذلك على مزايا الدولة. يجب أن يتم تخفيض مخصصات هؤلاء الأشخاص في ألمانيا ويجب أيضًا “تشجيعهم على العودة إلى الدولة المسؤولة عن دراسة طلباتهم” حتى يتمكنوا من الحصول على مزايا الاستقبال المناسبة هناك.

قانون السلاح

توصي الحكومة الفيدرالية بتشديد قوانين الأسلحة، خاصة فيما يتعلق بالسكاكين. ويجب منع استخدام السكاكين بشكل كامل في المهرجانات الشعبية، وفي محطات القطارات ووسائل النقل العام المحلية، “بغض النظر عن طول النصل”. تم تصنيف الشفرات الكهربائية على أنها “خطيرة بشكل خاص”. وينبغي تطبيق الاستثناءات من الحظر، على سبيل المثال، في “بيئات الصيد”.

وبعد الهجوم بالسكين في سولينجن والذي خلف ثلاثة قتلى في نهاية أغسطس 2024، أعلنت الحكومة عن “حزمة أمنية” تتضمن المزيد من الإجراءات. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، توسيع نطاق حظر السكاكين، وتخفيض المزايا المقدمة لبعض اللاجئين الذين يُطلب منهم مغادرة البلاد، ومنح صلاحيات تحقيق إضافية للسلطات الأمنية.

ومن المفترض أن تكون أحزاب الحكومة الألمانية هي المسؤولة عن صياغة القانون المقابل، وليس الحكومة الاتحادية. ولذلك أرسلت الحكومة لقادة المجموعة البرلمانية المساعدة في الصياغة. وستُعقد جولة أخرى من قمة المجموعة البرلمانية الفيدرالية وحكومات الولايات والاتحاد في العاشر من سبتمبر 2024. وينبغي أن تشكل المساعدات الصياغة أساس المناقشات.

 المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

على الحكومة الفيدرالية، وكذلك البرلمان التصرف بسرعة

يقول السياسي المحلي لحزب الخضر، كونستانتين فون نوتز، إن صياغة المساعدة ستتم دراستها “تحت ضغط عالٍ” ولكن أيضًا “بضمير حي”. ونظراً لخطر وقوع المزيد من الهجمات الإسلاموية، فإن “على الحكومة الفيدرالية، وكذلك البرلمان، واجب التحرك بسرعة”.

وفي منطقة اللجوء، أدت أعمال العنف في سولينغن إلى تسليط الضوء على المشاكل المتعلقة بإجراءات دبلن الأوروبية. وكان من المفترض أن يكون الجاني المشتبه به، وهو سوري يبلغ من العمر 26 عاماً، قد نُقل إلى بلغاريا العام 2023، حيث وطأت قدمه الأراضي الأوروبية لأول مرة. ومع ذلك، لم يتم العثور عليه في مكان إقامته من قبل السلطات، التي يبدو أنها لم تقم بأي محاولات أخرى بعد ذلك.

ولذلك أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها ستخفض الإعانات الاجتماعية إلى الصفر للاجئين المضطرين إلى مغادرة البلاد بموجب إجراء دبلن. ووفقا لوزير العدل الاتحادي ماركو بوشمان (FDP)، فإن الهدف من ذلك هو الضغط على المتضررين للاتصال بالسلطات بأنفسهم أو مغادرة البلاد طوعا.

 يرفض شولتس الانتقادات بشأن كيفية التعامل مع الهجرة

وانتقدت منظمة المساعدة برو أسيل هذا الإجراء ووصفته بأنه “محاولة لسياسة ردع غادرة لا تليق بمستشار ديمقراطي اجتماعي”. مثل هذا “الانتهاك للكرامة الإنسانية سيكون أدنى نقطة في الحكومة الألمانية، التي تسمح لنفسها بأن تكون مدفوعة دون داع من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي”.

ورفض شولتز فكرة أن زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ميرز يقوده. وقال إنه منذ العام 2023 حقق “أكبر تحول في التعامل مع الهجرة في تاريخ السنوات العشر أو العشرين الماضية”. وأشار المستشار إلى تخفيضات في المزايا المقدمة لطالبي اللجوء، وفرض ضوابط ثابتة على الحدود، وتوسيع نطاق احتجاز الترحيل.

بدأت الحكومة الفيدرالية في سبتمبر 2024أيضًا محادثات مع الاتحاد والولايات حول قضية الهجرة. وبحسب زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ميرز، فإن الاتحاد لن يشارك في اجتماع آخر في العاشر من سبتمبر 2024 إذا لم تستجب الحكومة لمطالبه، خاصة فيما يتعلق بالرفض.

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=96509