جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
لقد أجبرت حرب أوكرانيا على إعادة تقييم الحسابات التي أدت إلى تقلص الجيوش الأوروبية بعد الحرب الباردة. في أعقاب حرب أوكرانيا، عادت المناقشة حول الخدمة العسكرية الإلزامية إلى الظهور في جميع أنحاء أوروبا، حيث أعادت العديد من البلدان النظر في ما إذا كان التجنيد الإجباري يمكن أن يعزز أمنها الوطني.
في القرنين التاسع عشر والعشرين، اعتمدت الجيوشالأوروبية بشكل كبير على التجنيد الإجباري الشامل للرجال. ولكن بعد الحرب الباردة، تم تقليص حجم هذه الجيوش الجماعية بشكل منهجي. يذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الإنفاق العسكري في أوروبا الغربية انخفض من متوسط 2.4% إلى 1.6%من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة.
كانت ألمانيا الغربية في عام 1990 وحدها تفتخر بـ 215 كتيبة قتالية؛ ولكن بحلول عام 2023، وعلى الرغم من إعادة توحيد ألمانيا، انخفض هذا العدد إلى 31 كتيبة فقط ــ وهو انخفاض مذهل بنسبة 84%. وشهدت إيطاليا والمملكة المتحدة انخفاضات مماثلة. فقد انخفض عدد الكتائب الإيطالية بنسبة 67%، في حين انخفض عدد الكتائب البريطانية إلى النصف تقريبا.
وكان الافتراض أن عصر الصراعات واسعة النطاق في أوروبا قد انتهى، وحل محله عصر من السلام والاستقرار النسبيين. ولكن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، وخاصة حرب أوكرانيا، أجبرت على إعادة التقييم. ومع انكماش ميزانيات الدفاع، أصبح استعداد وقدرة الجيوش الأوروبية على الاستجابة حتى للتهديدات التقليدية موضع تساؤل الآن. وفي حين يعترف محللو السياسات في أوروبا وبعض الحكومات بشكل متزايد بأن الوضع الراهن في الأمن والدفاع الإقليمي لم يعد مستداما، فإن الآراء تختلف حول ما إذا كانت الخدمة العسكرية الإلزامية لها دور تلعبه.
وفي حين أعادت دول أوروبا الشرقية مثل لاتفيا وليتوانيا بالفعل تقديم شكل من أشكال التجنيد الإجباري، فقد اكتسبت الفكرة زخما في أوروبا الغربية. في عام 1956، فرضت ألمانيا التجنيد الإجباري، حيث كان لزاماً على الرجال فوق سن 18 عاماً أن يخدموا لمدة عام. وتم التخلص من هذه الإجراء تدريجياً، ثم إلغاؤها في نهاية المطاف في عام 2011 كجزء من تدابير خفض التكاليف، ولكن الآن تجري مناقشة أشكال مختلفة من الخدمة العسكرية الإلزامية مرة أخرى.
وقال باتريك سينسبورج، رئيس جمعية جنود الاحتياط الألمان، إن البلاد يجب أن تفرض سنة خدمة إلزامية للشباب. وقال: “إن ألمانيا بحاجة إلى دفاع قوي شامل والاستدامة المرتبطة به لردع جدي وموثوق به. لا يتعلق الأمر بإعادة تقديم التجنيد الإجباري القديم، بل بالأحرى خدمة واسعة وعامة تشمل جميع مستويات الدفاع المدني والعسكري”.
وأكد أن هذا النموذج من شأنه أن يزيد من عدد جنود الاحتياط، مما يضمن معدل نشر أسرع وبالتالي ردع المعتدين المحتملين.وأقر سينسبورج أيضاً بالتكاليف الكبيرة المرتبطة بإعادة تقديم الخدمة الإلزامية، لكنه زعم أن التقاعس عن العمل سيكون أكثر تكلفة. لسنوات عديدة، عملت القوات المسلحة الأوروبية على افتراض أن أي صراعات مستقبلية ستعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا المتقدمة.
سلطت ليندا سلاباكوفا، التي تقود محفظة أبحاث القوى العاملة الدفاعية ومجتمع القوات المسلحة في RAND Europe، الضوء على تعقيدات إعادة تقديم الخدمة الوطنية. وقالت: “إن حرب أوكرانيا جعل المزيد من البلدان تفكر بالتأكيد في مسارات جديدة لتعزيز القدرة العسكرية، والتي يمكن أن تشمل شكلاً من أشكال التجنيد الإجباري أو الخدمة الوطنية”.ومع ذلك، أكدت أيضًا أن الخدمة الوطنية تختلف على نطاق واسع ولا تنطوي دائمًا على الخدمة العسكرية الإلزامية لجميع الشباب.
تقدم بعض البلدان، مثل النمسا، خيارا بين الخدمة العسكرية والمدنية، وهو نموذج قد يكون أكثر جدوى بالنسبة للدول الأخرى التي تشعر بالقلق إزاء الآثار الاجتماعية والسياسية للتجنيد الإجباري أو الخدمة الإلزامية.
ما هي الدول الأوروبية التي تحافظ على التجنيد الإجباري؟
من بين الدول التي أعادت الخدمة الإلزامية في السنوات الأخيرة لاتفيا وليتوانيا والسويد.لم تعلق قبرص واليونان وتركيا والنمسا وسويسرا والدنمرك وإستونيا وفنلندا والنرويج التجنيد الإجباري أبدًا. لقد طبقت النرويج والسويد ما يسمى بالتجنيد الإجباري الانتقائي، وهو نظام يتم فيه اختيار المرشحين للخدمة العسكرية على أساس دوافعهم ومؤهلاتهم. وقد أعرب المسؤولون في هولندا وألمانيا عن إعجابهم بـ “النموذج السويدي” وأبدوا اهتمامهم بتنفيذ شكل مماثل من الخدمة الإلزامية.
هل الأوروبيون على استعداد للقتال من أجل بلادهم؟
ولكن ما يخيم على المناقشة بأكملها هو السؤال حول السياسات التي يرغب المواطنون الأوروبيون في قبولها بالفعل.إن المناقشة حول التجنيد الإجباري تعكس أسئلة أوسع نطاقاً حول دور الخدمة العسكرية. فقد كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب مؤخراً أن 32% فقط من مواطني الاتحاد الأوروبي سيكونون على استعداد للدفاع عن بلادهم في حالة الحرب. “حتى لو كان التجنيد الإجباري سيساعد في معالجة القضايا المتعلقة بالتجنيد العسكري، فإن هذا يعني أن الأوروبيين سوف يضطرون إلى تحمل المسؤولية عن الدفاع عن بلادهم في حالة نشوب حرب
