أمن أوروبا ـ كيف يتم تطوير سياسات وبرامج دفاع الاتحاد الأوروبي؟

خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

أعدت شركات الدفاع في الاتحاد الأوروبي تقرير حول تمويل البحث والابتكار في الاتحاد الأوروبي. وتنتقد الحكومات لعدم دعمها للمشاريع ماليًا ولعدم وجود منظور طويل الأجل لمشاريعها. يحتوي التقرير، على توصيات وانتقادات من الشركات الكبرى ومراكز الفكر، التي تم جمعها تحت لواء مجموعة الخبراء التابعة للمفوضية الأوروبية بشأن السياسات والبرامج ذات الصلة بدفاع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك صندوق الدفاع الأوروبي (EDF).

تم مشاركة الوثيقة مع المفوضية قبل الإصلاح المخطط له للصندوق في عام 2025، والذي خضع مؤخرًا للتشاور في العام 2024. تم إنشاء EDF بقيمة 7 مليارات يورو في عام 2021 لمدة سبع سنوات، بهدف دفع التعاون في مجال البحث والتطوير في قطاع الدفاع وتنمية التقنيات الجديدة في القارة. في أوروبا، عادة ما يكون التعاون عبر الحدود في مجال البحث والتطوير الدفاعي هو الاستثناء وليس القاعدة.

ولكن بعد بضع سنوات من إطلاق EDF، زاد التعاون، بما في ذلك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهو ما تسلط الصناعات الضوء عليه في تقريرها. ويواصلون سرد العديد من الاقتراحات لمساعدتهم على التعاون بشكل أكبر. بينما تسعى المفوضية إلى الحصول على آراء في منتصف دورة EDF. فمن غير المرجح أن يتم تنفيذ التغييرات خلال العامين الأخيرين من اللوائح الحالية. وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن تغذي صياغة النص الجديد لعام 2028 وما بعده، وتدرس المفوضية إنشاء صندوق دفاع جديد يركز على المشاريع الكبيرة ذات المصلحة المشتركة.

على الرغم من التقدم المحرز في التعاون، تسلط الشركات التي تقف وراء التقرير الضوء على عدد من المخاوف العملية للمفوضية. إن الخيط المشترك بين التوصيات هو الحاجة إلى أن تكون الشركات قادرة على التطلع إلى إنتاج وتصنيع منتجاتها بعد مراحل البحث والتطوير، وخاصة بالنسبة للتكنولوجيات المبتكرة. في غياب التركيز على التصنيع وبيع المنتجات لحكومات الاتحاد الأوروبي، تشعر بعض الدول بالقلق من أن مخرجاتها التعاونية سوف تُهمل، ولن يتم النظر فيها مرة أخرى بمجرد نفاد تمويل الاتحاد الأوروبي.

إن المشكلة تتفاقم بسبب عدم وجود آلية تنسيق بين المشاريع تسمح لها بالبناء على التقدم المحرز في السنوات السابقة. في حين أن صندوق التنمية الأوروبي هو صندوق متعدد السنوات، يتم اختيار المشاريع للتمويل على أساس سنوي. إذا بدأت شركة العمل في مشروع ما في عام واحد، فلا يوجد ما يضمن اختيارها مرة أخرى في العام التالي – ويتم التعامل مع الشركة في الأساس كمرشح جديد.

كما يزعم فريق الخبراء أن التمويل لا ينبغي أن يركز فقط على البحث والتطوير في مجال تكنولوجيات الدفاع، بل وأيضاً على تمويل “نسبة أعلى من المشاريع في مراحل أكثر تقدماً (النموذج الأولي أو القدرة التشغيلية الكاملة)”. كما يطالبون بتمويل البحوث التمهيدية “التي تسمح بالتناغم والتنسيق الحقيقيين للمتطلبات التشغيلية/العسكرية، بما في ذلك الجداول الزمنية والميزانيات”، فضلاً عن دراسات الجدوى. وسوف يكون هذا الأخير “أساسياً لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء للاتفاق على المتطلبات المشتركة وخرائط الطريق التنفيذية للقدرات الجديدة”.

تأمين التمويل الكامل للمشاريع

يقترح المؤلفون أن أحد المحركات الرئيسية للتعاون عبر الحدود هو إجبار الحكومات الوطنية، التي من المفترض أن تشارك في تمويل المشاريع مع الاتحاد الأوروبي ــ على الوفاء بنصيبها من الصفقة. ويزعمون أن أي إصلاح ينبغي أن يهدف إلى “تأمين التمويل الكامل للمشاريع، مع الأخذ في الاعتبار التركيبة المحتملة لصندوق الدفاع الأوروبي والتمويل الوطني”. وعلاوة على ذلك، ينبغي لصندوق الدفاع الأوروبي أن يغطي جميع التكاليف المحتملة حول أنشطة البحث والتطوير، وهو ما من شأنه أن “يجعله متسقاً مع واقع الأنشطة الدفاعية، التي لا يغطيها نموذج المنح الحالي بالكامل”

ترى المجموعة أيضًا أنه ينبغي أن يكون هناك “رابط أقوى ورسمي” بين صندوق الدفاع الأوروبي والتعاون الهيكلي الدائم للدول الأعضاء (PESCO)، وهو ما يعكس اقتراحًا قدمته فرنسا وألمانيا في ورقة. كما يخضع PESCO للمراجعة، في نفس الوقت الذي ستناقش فيه الدول الأعضاء والبرلمان إنشاء إطار دائم جديد تمامًا للتعاون في صناعة الدفاع، وهو برنامج الاستثمار الدفاعي الأوروبي (EDIP).

رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=96627