جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
مع اقتراب موعد بدء فترة قيادة الاتحاد الأوروبي الجديدة بحلول نهاية العام 2024، دعا تقرير جديد إلى “إعادة تشغيل” السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. وقال “ستيفن إيفرتس” مدير معهد دراسات الأمن التابع للاتحاد الأوروبي: “إن الاتحاد الأوروبي يكافح وهذا صحيح عندما يتعلق الأمر بالقدرة التنافسية، ولكنه صحيح أيضا، كما نعتقد، في مجال السياسة الخارجية”.
أضاف “إيفرتس” الذي كان مستشارًا سابقا للدبلوماسي الرئيسي في الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل”: “في الأساس، هذا فشل في التكيف على النطاق المطلوب لأن البيئة الدولية تتدهور بوتيرة أسرع بكثير مما كان الاتحاد الأوروبي قادرا على التعامل معه حتى الآن”.
وقد دعا التقرير، الذي حمل عنوان “10 أفكار للفريق الجديد”، إلى إعادة التفكير في كيفية إدارة الكتلة لسياستها الخارجية، بما في ذلك تغيير أساليب العمل ونهج مختلف للشراكات الرئيسية. في حين تظل أوكرانيا القضية الأمنية الأكثر إلحاحا بالنسبة لأوروبا، فإن المقترحات تشمل إعادة النظر في الأطر القديمة مثل سياسة الجوار الأوروبية، واعتماد شراكات أكثر ملاءمة في الجنوب، وخاصة في البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز المرونة في مجال الطاقة، ونهج واقعي للتأثير المحدود للاتحاد الأوروبي على الصين وروسيا.
يدعو التقرير أيضا الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة النفوذ الروسي في الشرق “من خلال زيادة قوته الجاذبة” وتطوير سياسة شرقية جذرية جديدة من شأنها ترقية إطار الشراكة الشرقية الحالي وتسريع التكامل التدريجي للدول المرشحة للانضمام للتكتل. وتتمثل إحدى التوصيات الرئيسية في تكييف طريقة عمل الاتحاد الأوروبي، حيث يقترح مركز الأبحاث إصلاحا شاملاً لسياساته الأمنية من خلال دمج مجالات مثل الطاقة والهجرة والدفاع في إطار استراتيجية متماسكة.
يرى “إيفرتس” أنه “يتمثل أحد المقترحات في جعل [أعلى دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي] بمثابة مستشار للأمن القومي للأعضاء من القادة الأوروبيين، كما هو الحال في النظام الأمريكي، كما هو الحال في العديد من الأنظمة الأوروبية”، وأضاف أن هذا سيشمل تقديم حزم لدعم السياسات الأوروبية.
ويزعم التقرير أيضا أن الكتلة سوف تحتاج إلى “مجلس للدفاع عن أوروبا” يتألف من زعماء الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم تخصيص اليوم الأول من كل قمة للاتحاد الأوروبي للتعامل مع القضايا الأمنية. كما يدعو التقرير إلى إعادة النظر في البعثات المدنية والعسكرية للاتحاد الأوروبي في الخارج، والتي كانت تعتبر على مدى السنوات الماضية ذات تأثير ضئيل. وهذا يعني عددا أقل من البعثات والعمليات بشكل عام ولكن المزيد من التركيز على الدول المرشحة والشركاء في الجوار الأوسع.
يقول مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن الضغوط المالية قد تتفاقم في العام 2025، مما قد يؤثر على الوجود الدبلوماسي الحالي للكتلة في مناطق مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وكان بلقاء الأمين العام لدائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي “ستيفانو سانينو” قد حذر في وقت سابق من العام 2024 من معاناة نقص كبير في الميزانية. وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أنه من الممكن لفريق الاتحاد الأوروبي القادم أن يفعل المزيد بموارد أقل، وصف إيفيرتس القيود المفروضة بأنها “قصيرة النظر”. وقال: “إذا كنا سنخفض أو نغلق الوفود في أجزاء أخرى من العالم، فسنعمل على تقليص قدرتنا على الدفاع عن مصالحنا”.
قدمت المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء خيارات لتمديد الإطار الزمني لنظام العقوبات الذي فرضه الاتحاد على روسيا، بهدف فك حظر صفقة الأصول الروسية المجمدة لتوفير 50 مليار دولار كتمويل لأوكرانيا. ومع ذلك، يبدو التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة بعيدًا. ردًا على نقل الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى روسيا، قال الاتحاد الأوروبي إنه قدم للدول الأعضاء خيارات لاتخاذ “مجموعة كبيرة من التدابير الحاسمة والمستهدفة” ضد طهران.
وكان قد انتقد تقرير أعدته شركات الدفاع في الاتحاد الأوروبي حول تمويل البحث والابتكار في الاتحاد الأوروبي ينتقد الحكومات لعدم دعمها للمشاريع مالياً ولعدم وجود منظور طويل الأجل لمشاريعها. وأيضا قد دعا تقرير ماريو دراجي إلى تقسيم العمل عبر القارة للحصول على أموال نقدية لمشاريع الدفاع ذات الاهتمام الأوروبي وتفضيل الشراء الأوروبي بينما تدرس الدول الأعضاء إصلاح صناعة الدفاع في الكتلة.
تضمن تقرير “دراجي” المكون من 400 صفحة حول القدرة التنافسية لأوروبا الكثير من الأفكار حول كيفية إعادة تشغيل اقتصاد الكتلة، إلا أنه تجاهل قضية واحدة من المتوقع أن تكون واحدة من أولويات الكتلة الرئيسية للسنوات الخمس المقبلة: التوسع. لم يتطرق التقرير إلا إلى تأثيره على النفوذ الاقتصادي للكتلة، وذكره فيما يتعلق بشبكات النقل والتعاون الأقوى مع صناعة الدفاع في أوكرانيا.
تقول تيناتين أخفليدياني، زميلة الأبحاث في مركز دراسات السياسة الأوروبية (CEPS) أن “هذا يسلط الضوء على الافتقار إلى الاعتبار المنهجي للتوسع القادم للاتحاد الأوروبي ويخلق فجوة في التخطيط الاستراتيجي حول كيفية استعداد الاتحاد الأوروبي والاستفادة من خلال توسعه لتعزيز قدرته التنافسية”
أكدت تيناتين أخفليدياني أنه “على الرغم من أن التوصيات بشأن تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على الابتكار وتعزيز سياسة الدفاع في الاتحاد الأوروبي ستساهم في إعداد الاتحاد للتوسع القادم، لا تزال هناك فجوة في النظر في البلدان المرشحة وتكاملها التدريجي، مما قد يعزز قدرة الاتحاد الأوروبي التنافسية ويجعل الاتحاد الأوروبي اللاعب الأقوى في السوق العالمية”.
وبينما تبحث أوروبا عن كيفية زيادة قدرتها التنافسية، من المتوقع أن تؤثر بعض الأفكار على كيفية تعامل الكتلة مع العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=96716
