جاري التحميل ...
بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات (26)
أجبرت التغيرات السياسية والصراعات الراهنة دول أوروبا، على اتباع سياسات دفاعية مختلفة عن كافة الاستراتيجيات السابقة وفي مقدمة هذه الدول بلجيكا، رغم كل الضغوط المالية التي تعاني منها، والانقسام بالداخل البلجيكي حول اتجاه رفع الإنفاق العسكري وآلية دعم أوكرانيا على مدار نحو عامين ونصف من الحرب. ولكن ركزت بلجيكا على خطط زيادة التسلح التقليدي وتطوير قواتها المسلحة، لمواكبة باقي دول الاتحاد الأوروبي والالتزام بالتعهدات تجاه حلف الناتو، في ظل الترقب لنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر 2024، وتداعيات الانتخابات الأوروبية التي أجريت في يونيو 2024، والتصعيد الحالي بين روسيا والناتو بشأن التهديدات النووية.
ما حجم الإنفاق العسكري؟
أعادت بلجيكا ترتيب أوراقها بشأن التسلح والإنفاق الدفاعي مع الحرب الأوكرانية، وفي 11 مارس 2022 تعهدت برفع الإنفاق العسكري ما بين (2%- 2.5%) بدلاً من (1.3%) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وخصصت بلجيكا مليار يورو لزيادة قدراتها الدفاعية لتحسين مستوى الاستعداد والاستجابة الدفاعية خلال الفترة من 2022 وحتى 2024. وأعلن الجيش البلجيكي في 30 يناير 2022 شراء أنظمة مضادة للطائرات من طراز “أر جي دبليو-90″ بقيمة (19) مليون يورو. وحدثت معداتها العسكرية باستبدال مروحية “إن إتش- 90” كونها غير مناسبة لجميع المهام التشغيلية وصيانتها مكلفة، بـ (15) طائرة هليكوبتر خفيفة من (3) أنواع مختلفة، وقدمت (250) مليار يورو لدعم المعدات بحلول نهاية 2024، والتخطيط لشراء ما بين (8-10) طائرات هيلكوبتر لنقل قوات الكوماندوز والقوات الخاصة بمبلغ (600) مليار يورو، بشرط أن يكون التسليح ضمن الاستراتيجية الأوروبية العسكرية الجديدة.
طرح قائد الجيش الملكي البلجيكي الأدميرال ميشيل هوفمان في 30 سبتمبر 2022، مناقشة إعادة الخدمة العسكرية، خوفاً من تمدد النفوذ الروسي وكمحاولة لمواجهة أي تهديدات محتملة للأراضي الأوروبية. وحصلت بلجيكا على الترتيب قبل الأخير في تصنيف الإنفاق العسكري الذي وضعه الناتو لعام 2023، بنسبة (1.13%) من إجمالي الناتج المحلي. وتقدمت بطلب في 24 أغسطس 2023 لشراء (761) صاروخاً مضاداً للدبابات من طراز “أكيرون- إم بي” من شركة “أم بي دي إيه”، ومن المقرر استلامها ما بين 2026- 2029. وقررت بروكسل رفع الإنفاق العسكري بحلول 2030 بدلاً من 2035 بقيمة (2%) من الناتج المحلي، لتحقيق توقعات الناتو بشأن تقديم مزيداً من الدعم العسكري لأوكرانيا. وعملت على قيادة تطوير القدرات السيبرانية للحلف، عقب اعتراف الناتو بالفضاء السيبراني كجزء من العمل العسكري.أمن دولي ـ الجيش الألماني ركيزة الناتو في أوروبا
ماذا قدمت بلجيكا لأوكرانيا؟
حرصت بلجيكا على دعم أوكرانيا عسكرياً منذ بداية الحرب، وفي 11 أكتوبر 2023 أعلنت وزيرة الدفاع البلجيكية لوديفين ديدوندر، اعتزام بلادها إرسال طائرات مقاتلة من طراز “إف-16” على غرار هولندا والدنمارك والنرويج. وأسست الصندوق البلجيكي لكييف بقيمة (1.7) مليار يورو لعام 2024، لاستكمال الدعم العسكري والتدريب للقوات الأوكرانية. وخططت بلجيكا لدعم أوكرانيا باستثمار (1.7) مليار يورو في 2024 باستخدام عائدات الضرائب على الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، والتي تقدر بأكثر من (200) مليار يورو وأغلبها لدى شركات مالية في بلجيكا.
تعهدت بلجيكا في 29 فبراير 2024، بدعم مبادرة التشيك لشراء ذخيرة وقذائف مدفعية لأوكرانيا من خارج الاتحاد الأوروبي بقيمة (200) مليار يورو، بجانب توريد الذخائر من مخزون وزارة الدفاع، وأعلنت في 15 مارس 2024 عن (3) حزم دعم عسكري جديد بقيمة (412) مليون يورو، لشراء سيارات إسعاف مدرعة من قبل دول البنلوكس (بلجيكا- هولندا- لوكسمبورغ). وفي 29 مارس 2024 وافقت الحكومة البلجيكية على حزمة المساعدات الـ (25) لأوكرانيا، بهدف تخصيص (100) مليون يورو لصيانة الطائرات (إف-16) البلجيكية المتجهة لكييف. وحصلت بلجيكا على صفة المراقب السنوي للتنسيق بين المانحين لأوكرانيا منذ أبريل 2024.
تعد بروكسل ضمن (6) تحالفات لدعم القدرات العسكرية لكييف وتدريب قواتها، وباعتبارها عضواً في تحالف “إف-16″، تساعد على تدريب الطيارين والفنيين على صيانة الطائرات. وكونها عضواً في التحالف البحري، تتبرع بسفينة لمكافحة الألغام بأوكرانيا. وفي 12 مايو2024 خصصت (92) مليون يورو مساعدات إضافية لأوكرانيا يتم تمويلها بموجب عائدات ضريبية على أصول روسية مجمدة، وحددت نصفهم في شكل عربات مصفحة وأسلحة وذخيرة.
بإبرام اتفاقية أمنية ثنائية مع أوكرانيا، تصبح بلجيكا الدولة الـ (11) التي توقع هذه الاتفاقية معها، وخلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 28 مايو 2024، أعلنت بروكسل التزامها بتزويد كييف بـ (30) طائرة من طراز “إف-16” بحلول 2028، ومن المتوقع تسليم جزء من الصفقة بحلول 2025، وتقديم (977) مليون يورو كمساعدات عسكرية، في إطار مبادرة أوسع من الحلفاء الأوروبيين لتلبية احتياجات الدفاع الجوي والأمن البحري الأوكراني.أمن دولي ـ تعزيز سياسات الاتحاد الأوروبي الدفاعية مع أوكرانيا
ما موقف الأحزاب من التسلح؟
مسألة رفع الإنفاق العسكري وتسليح أوكرانيا أثارت جدل في الداخل البلجيكي، وفي 19 مايو 2022 دعم الحزب الليبرالي الفرانكفوني “MR” اقتراح رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، بإلزام بلجيكا بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة (2%) من الناتج المحلي، ولم يرحب الحزب الاشتراكي “PS” بالخطوة، معتبراً عدم وجود ضرورة ملحة لاتخاذ قرار قبل 2030، وأبدى حزب “الخضر أيكولو” اعتراضه على الاقتراح. لذا وقعت الحكومة البلجيكية في مأزق لإقناع الأحزاب الـ (7) في الائتلاف بخطوات زيادة التسلح التقليدي.
قررت لجنة الدفاع البرلمانية في 3 مايو 2024، عدم التصويت على قرار بحث الحكومة على تسليح قواتها بالطائرات بدون طيار، رغم إبداء الجيش رأيه في أكتوبر 2022، بعدم وجود أي اعتراضات قانونية أو أخلاقية بشأن التسلح بالطائرات بدون طيار. وطالب الليبراليون في البرلمان البلجيكي بإعداد دراسة حول الأمر، وعدلوا الطلب مؤخراً لحث الحكومة على اتخاذ القرار سريعاً. ودعم بعض النواب من الحزب الوسطي الفرانكفوني استخدام هذا النوع من الأسلحة، مؤكدين على ثقتهم في الطريقة التي ستستخدمها بها القوات البلجيكية، وفي المقابل تسبب المقترح في غضب أعضاء الأغلبية ما جعل فكرة الموافقة عليه مؤجلة. كشفت استطلاعات الرأي اتجاه المشاعر العامة في بلجيكا، إلى رفض تطبيق زيادة طفيفة في الإنفاق الدفاعي، نظراً لأن بلجيكا مثقلة بالديون وتعاني من ضغوط مالية.
هل تتخوف بلجيكا من تهديدات روسيا؟
رغم عدم شعور الرأي العام بخطورة التهديدات الروسية، إلا أن على المستويين السياسي والنخبوي، تتعالى المخاوف من اجتياح روسيا باقي دول أوروبا، ما انعكس على سياسات الدفاع والإنفاق العسكري. وفي 6 نوفمبر 2023 حث رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو المفوضية الأوروبية ودول مجموعة السبع، للتوصل إلى حل هيكلي للأصول الروسية المجمدة بالتكتل الأوروبي. وسلطت بروكسل الضوء على المخاوف من التهديد الروسي المحتمل لمولدوفا ودول البلطيق، وأوضح رئيس أركان الدفاع البلجيكي الأدميرال ميشيل هوفمان في 20 ديسمبر 2023، أن التحول في لغة روسيا يثير القلق حول فتح جبهة حرب ثانية في المستقبل، مشدداً على ضرورة إظهار أوروبا قوتها الدفاعية. وتحسباً لأي محاولات روسية تهدد استقرار أوروبا، أقدمت بلجيكا في 4 مارس 2024، على طرد العشرات من الدبلوماسيين الروس، خاصة وأن مباني سفارات روسيا في بلجيكا تمتلك كماً هائلاً من معدات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المستخدمة لنقل المعلومات الحساسة.
المخاوف دفعت رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو للإعلان في 31 مايو 2024 خلال حديثه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده لن تسمح لكييف باستخدام أسلحتها خارج أراضي أوكرانيا، واعتبر المحلل السياسي البلجيكي رومان كريس، أن السماح للقوات الأوكرانية باستخدام أسلحة بلجيكية ضد أهداف بروسيا، سيكون له عواقب كارثية.ملف أمن دولي ـ هل تأخذ دول الناتو تهديدات روسيا بالنووي مأخذ الجد؟
تقييم وقراءة مستقبلية
– لا تمتلك بلجيكا أي اختيارات أخرى سوى رفع الإنفاق العسكري وإعادة تسليح جيشها، وإعادة النظر في حجم قواتها المسلحة، خاصة وأنها لا تطبق التجنيد الإجباري، ما يتطلب منها إجراءات سياسية وتشريعية ومجتمعية، من أجل طرح إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية للمناقشة، وتأهيل المجتمع البلجيكي لتقبل الفكرة، إضافة إلى توضيح ضرورة زيادة ميزانية التسلح، وجعل الإنفاق الدفاعي من أولويات الحكومة الفترة المقبلة.
– تواجه بلجيكا تحديات جسيمة تتعلق بخطوات التسلح ودعم أوكرانيا عسكرياً، كونها واحدة من الدول الأوروبية التي تعاني من ديون مرتفعة، وبحاجة لخفض الإنفاق في عدة قطاعات، وفي الوقت نفسه هي ملزمة أمام الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لرفع الإنفاق الدفاعي واستمرار تقديم الدعم لكييف، ما يجعلها أمام معضلة لها أبعاد سياسية وعسكرية واقتصادية، تتطلب حلولاً منطقية تتناسب مع تطورات المرحلة الراهنة.
– تباين المواقف بين الأحزاب حول التوجه نحو رفع التسلح، يعيق تمرير أي قوانين خاصة بإبرام صفقات أسلحة جديدة، أو التعاون مع دول التكتل بشأن خطة التسلح الجديدة. ويعود هذا الاختلاف لاقتناع بعض الساسة بأن الدافع الرئيسي وراء هذه الاستراتيجية غير حقيقي، وهو المتعلق بالترويج للتهديدات الروسية بأنه خطر يهدد أمن بلجيكا وأوروبا معاً، وأن الأمر هو تهويل ومبالغة من قبل بعض دول التكتل تم تصديره عبر عدد من وسائل الإعلام وعلى لسان بعض شخصيات ذو ثقل سياسي.
-تنعكس الخلافات في الوسط السياسي البلجيكي، حول دعم كييف عسكرياً ورفع الإنفاق الدفاعي، على نظرة المجتمع لهذه الخطوات وأهميتها، نظراً لأن الثقة بين الحكومات الأوروبية وشعوبها اهتزت في الفترة الأخيرة، لتعدد الأزمات السياسية والاقتصادية والتي تم توظيفها بشكل واضح من قبل تيارات اليمين الشعبوي، لذا لا يتخوف البلجيكيون من احتمالية توسع النفوذ الروسي في أوروبا، معتبرين أن إصرار حكومتهم على تطبيق استراتيجية دفاعية جديدة، نابع من حسابات سياسية أخرى داخل التكتل الأوروبي وحلف الأطلسي.
-تصبح عائدات الضرائب على الأصول الروسية المجمدة، هي طوق نجاة لبلجيكا من أجل تمويل ميزانية الدفاع ودعم أوكرانيا، لاسيما وأنها تمتلك نسبة كبيرة من هذه الأصول بأوروبا، وتبقى آلية التعامل مع هذه الأصول والتوافق مع دول الناتو حولها نقطة فارقة في استمرار دعم بلجيكا لأوكرانيا عسكرياً والوفاء بتعداتها أمام الحلف الأطلسي.
– رغم كل الصعوبات السياسية والاقتصادية أمام بلجيكا، إلا أنها تسعى إلى تحقيق تعهداتها في الناتو بشأن الإنفاق العسكري وتسليح أوكرانيا، وتأتي في مقدمة الدول الداعمة لكييف بالدعم العسكري والتدريب لقواتها، لإدراكها خطورة خروجها من المعادلة الراهنة في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، في ضوء تحديات صعود اليمين الشعبوي بأوروبا وعلاقاته مع روسيا، والمخاوف من استغلال الأخيرة لأي ثغرات سياسية أو أمنية كورقة ضغط على أوروبا في الحرب الراهنة مع أوكرانيا.
رابط مختصر..https://www.europarabct.com/?p=94996
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات
الهوامش
Belgian support for Ukraine
Belgium delays decision on arming future drones
Seizing Russian cash to rebuild Ukraine won’t be so easy
Belgium struggling to meet NATO defence spending targets
NATO: Ecolo Party urges caution on Belgian military spending plans
