الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

 

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

آخر المشاركات التلفزيونية

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

أمن دولي ـ الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، حقوق الانسان والمساعدات الإنسانية

أغسطس 09, 2024

بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات  (24)

أدت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في دول الخليج استناداً إلى رؤى تحويلية، إلى توسيع التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.  وقد حدد المجلس الأوروبي مؤخراً الخليج باعتباره عقدة اتصال مهمة و”بوابة مهمة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا”. وتبنى شراكة استراتيجية للتعاون مع دول التعاون الخليجي في ست مجموعات مختلفة من ضمنها القضايا الإنسانية والتنموية، والإصلاح وحقوق الإنسان.

الاتحاد الأوروبي يتبني شراكة استراتيجية مع التعاون الخليجي

استكمالاً إلى جهود تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي مع دول الخليج ، صدر بيان مشترك يحدد شراكة استراتيجية مع الخليج في 18 مايو 2022. يحدد هذا البيان خارطة طريق للاتحاد الأوروبي لصياغة تعاون أوثق مع الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون الخليجي عبر العديد من المجالات ذات الأولوية الرئيسية. وتشمل هذه المجالات التجارة والاستثمار، وتغير المناخ، وأمن الطاقة، والانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا، والصحة العالمية، والتنمية العالمية، والمساعدات الإنسانية، وتعزيز السلام والاستقرار. وفي إطار الوثيقة، يلتزم الاتحاد الأوروبي بتعزيز الالتزام بمبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة والثقة في مؤسسات مجلس التعاون الخليجي. وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم نماذج لتعزيز الحوارات الشاملة التي تشمل المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين.

وبناء على ذلك، أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، جوزيب بوريل، في 23 سبتمبر 2022 تعيين ممثل خاص لدى الخليج لمواصلة تعزيز التعاون الوثيق وتعزيز العلاقات بين الجانبين. وبعد عامين من الشراكة الاستراتيجية، انعقد منتدى رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي حول الأمن والتعاون الإقليمي في 22 أبريل 2024 في لوكسمبورغ.  ليؤكد على لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آليات جديدة للتعاون، للإسهام في توحيد وجهات النظر بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في كثير من القضايا والملفات. أمن دولي ـ الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، تعزيز شراكة الأمن الإقليمي

تعزيز التعاون في مجال حقوق الانسان

وضع الاتحاد الأوروبي المبادئ التوجيهية بشأن حوارات حقوق الإنسان للتأكيد على أولوية حقوق الإنسان في أنشطته. وكما هو موضح في الوثيقة، فإن هذه الحوارات تؤكد على الدور المحوري للاتصال في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وهذا التأكيد له ما يبرره لأن حقوق الإنسان تمثل المبادئ الأساسية التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي وتشكل أهدافًا مركزية لمبادراته الخارجية. وبالتالي، تعمل الحوارات كأداة متعددة الاستخدامات لتنفيذ سياسة حقوق الإنسان الخارجية للاتحاد الأوروبي، بما يتماشى بسلاسة مع خطة العمل بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية.

ويشجع الاتحاد الأوروبي بقوة دول مجلس التعاون الخليجي على الوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك التصديق على معاهدات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، ودعم عمل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشكل نشط، والتعاون الكامل مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتصديق على اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية وتنفيذها.

وقد وفرت التحولات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في منطقة الخليج  مثل المملكة السعودية ودولة الإمارات فرص أكثر للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ولا سيما لدعم الرؤى التحويلية الطموحة التي أعلنت عنها دول الخليج. ولا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة وقضايا العمل (على سبيل المثال تفكيك نظام الكفالة للعمال المهاجرين) وحرية الدين والحوار بين الأديان. وتأخد  الاصلاحات الاجتماعية والعلاقة الصريحة والمنفتحة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج شكل حوارات عديدة لحقوق الانسان والتي تمكّن كلا الطرفين من دراسة التقدم الذي تم احرازه والتعامل مع الحالات والقضايا التي تعتبر مصدراً للقلق.

ومن الجدير ذكره على سبيل المثال أن الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية عقدا أول حوار يتعلق بحقوق الأنسان في بروكسل وذلك في سبتمبر 2021 حيث أتاح ذلك الحوار الفرصة لاجراء مناقشات مفصلة تتعلق بمجموعة عريضة من المواضيع.

وقد شهِدَت المملكة العربية السعودية تحولاً اجتماعيا واقتصاديّاً هائلاً في ظلّ «رؤية 2030» لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في السنوات الثماني الماضية. حيث رحب الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات الجارية في المملكة، وخاصة الاجتماعية والاقتصادية منها، بالإضافة إلى الخطوات الكبيرة التي اتُخذت لتعزيز حقوق المرأة. انعقدت الجولة الثالثة للحوار المشترك حول حقوق الانسان بين المملكة والاتحاد الأوروبي في بروكسل في 29 نوفمبر 2023، واستعرضت رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية أبرز الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان بالمملكة خلال المدة الواقعة بين الجولتين الثانية والثالثة، لافتةً النظر إلى من تلك الإصلاحات تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية من خلال مراجعة وإصدار وتعديل العديد من القوانين بما في ذلك نظام المعاملات المدنية، ونظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والسياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بما أسهم في تعزيز حماية وصون حقوق الإنسان في المملكة. جرى أيضاً انعقاد أول حوار عُماني أوروبي بشأن حقوق الإنسان في 26 سبتمبر 2022

وأشاد الاتحاد الأوروبي بجولة الحوار الخامسة لحقوق الانسان بين دولة قطر وهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.والتي عقدت في الدوحة في 8 سبتمبر 2023، والتي تم خلالها استعراض آخر تطورات أوضاع حقوق الإنسان في قطر، خاصة الشؤون المتعلقة بالمرأة والعمالة الوافدة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما قضايا اللاجئين في أوروبا ومحاربة خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا. والجهود المشتركة في مجال  الاتجار بالبشر والحقوق الرقمية. وكانت الدوحة قد أجرت إصلاحات ضخمة في مجال حقوق العمالة ، حيث ألغت تصاريح الخروج للمقيمين غير الخاضعين لقانون العمل. كما ألغت نظام  الكفالة بشكل كامل، وتعطي العامل الحق في تغيير جهة عمله دون موافقة من صاحب العمل، فضلاً عن تحديد حد أدنى للأجور يحفظ كرامة العامل ويحميه.

عقدت مجموعة العمل الأوروبية الإماراتية لحقوق الإنسان اجتماعها الثاني عشر في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 18 يناير 2024 ، حيث تم استعراض أهم المستجدات والجهود المبذولة وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات على صعيد دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان. وتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أهمها حقوق العمالة، وحقوق المرأة، وحرية التعبير، وسيادة القانون، والحق في الصحة، والتكنولوجيا الرقمية وحقوق الإنسان، والتنسيق على مستوى أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأشادت المجموعة بالتقدم المستمر الذي أحرزته دولة الإمارات في المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بالعمل المناخي والتنمية المستدامة، وتمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي والسياسي، وفي تعزيز التعايش السلمي والحوار بين الأديان. أمن دولي ـ الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، شراكة في التصدي للتغير المناخي

شراكة إنسانية وإنمائية عالمية

يعد  المانحين الخليجيين ومؤسساتهم المالية هم من كبار مقدمي المساعدات الإنمائية الرسمية للمساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي، ومساعداتهم ثنائية في المقام الأول.  مما يؤكد أهمية العمل الإنساني في السياسات الخارجية لدول الخليج حقيقة أن أربع دول خليجية وهي: دولة الإمارات العربية، المملكة العربية السعودية ، قطر والكويت تُعد من بين أكبر 20 جهة مانحة للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، مع تطلعات لتكون من بين العشرة الأوائل بحلول عام 2030.

واتصالا برؤية الإمارات 2021، أبدت دولة الإمارات التزاما قويا تجاه التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية، وقدمت خلال عام 2022 مساعدات خارجية بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.45 مليار دولار أمريكي.

فيما بلغ إجمالي مساعدات المملكة السعودية المقدمة عبر جهاتها المانحة لـ “الدول الأشد احتياجاً”  في ابريل 2024 نحو 129 مليار دولار ، إذ تشمل المساعدات المساهمات النقدية والعينية المقدمة على شكل منح إنسانية، وخيرية، وقروض ميسرة. بينما بلغت  عدد المشاريع الإنمائية والإنسانية التي نفذتها السعودية نحو 6856 مشروعاً، فيما وصل عدد الدول المستفيدة من تلك المشروعات نحو 169 مشروعاً.

واعتماداً على ذلك،  يعمل الاتحاد الأوروبي على تكثيف مشاركته مع دول الخليج في مجال التمويل والكفاءة والمساعدات الجيدة والدعم الشامل للنظام الإنساني الدولي، كجزء متكامل من الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والخليج. و يشجع الاتحاد الأوروبي أيضاً المانحين الخليجيين على تكثيف مشاركتهم وتمويلهم المتعدد السنوات للنظام الإنساني العالمي الذي تنسقه الأمم المتحدة والوكالات الأممية ذات الصلة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهو أمر أساسي لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقامة شراكات أقوى مع دول الخليج والمؤسسات المالية العربية والهيئات الإقليمية بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي، لمعالجة الدوافع السياسية والبنيوية الكامنة وراء الصراعات، وربط الحوار السياسي والإغاثة والتنمية الأطول أجلاً بشكل أفضل في علاقة إنسانية تنموية سلمية.

وفيما يتصل بالتعاون الإنمائي، يشارك الشركاء الخليجيون بقوة في مجالات مثل البنية الأساسية، والطاقة المتجددة، والصحة، والتعليم، والمساهمات الأخيرة في آلية كوفاكس. وهذا يفتح الفرص أمام شراكات محتملة في العديد من المجالات. وكخطوة أولى، يجري العمل على زيادة التنسيق مع المانحين الخليجيين ومؤسساتهم المالية في البلدان الشريكة ذات الاهتمام المشترك وعلى الصعيد الدولي. ويعتبر بناء محطة تحلية المياه المركزية في غزة مثالاً رائداً للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وشركائه العرب.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز علاقاته مع المنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الخليجية، وخاصة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة التنسيق العربية، من خلال المشاركة في الأولويات وتمارين البرمجة وتشجيع الشراكات مع المؤسسات المالية الأوروبية. وسوف يستكشف الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص فرص الاستثمار ضمن سياسات ومبادرات الاتحاد الأوروبي مثل REPowerEU والصفقة الخضراء الأوروبية والبوابة العالمية.

وقد عقدت لجنة تنسيق المساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً مع الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، عبر الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة التعاون في المجال الإنساني،  وأكد خلاله الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أن التنسيق في مجال المساعدات الإنسانية مع الجانب الأوروبي هو أحد المجالات المحددة في برنامج العمل المشترك (2023-2027) بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

وتحقق بعض التقدم في التنسيق بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في القطاعين الإنساني والتنموي. أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن حزمة دعم بقيمة 27 مليون دولار لصندوق الشرق الأوسط الرابع لتمويل الشركات الناشئة والتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال شهر فبراير 2023 . وعلاوة على ذلك، رحب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدولة الإمارات العربية المتحدة كمساهم جديد في عام 2021، مما عزز تعاونه مع كل من البنك الإسلامي للتنمية والمملكة العربية السعودية، وخاصة من خلال شراكة مع شركة أكوا باور – التي يسيطر عليها صندوق الاستثمار العام السعودي – لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في دول ثالثة، مثل مصر وأذربيجان.

وبدون شك÷ فإن التعاون والتبادلات بين الثقافات والأديان تعمل على تحسين التفاهم المتبادل والثقة بين الخليج وأوروبا، وفي الوقت نفسه، فهي تشكل ناقلات للتسامح والتعايش السلمي، على سبيل المثال، يعد بيت العائلة الإبراهيمية في أبو ظبي مثالاً جديرًا بالثناء لمثل هذه التبادلات في منطقة مجلس التعاون الخليجي. كما تواصل المعاهد الوطنية للثقافة التابعة للاتحاد الأوروبي، الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، المملكة العربية السعودية ودولة قطر، تعزيز الأنشطة في مجالات مختلفة مثل الأزياء والأفلام والموسيقى والهندسة المعمارية والتصميم والفنون البصرية. كما استثمر الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في حماية التراث الثقافي في السنوات الأخيرة، مما يوفر فرصًا لتكثيف الحوار والإجراءات المشتركة. ملف أمن دولي ـ دول الخليج وتحولات في موازين القوى

تقييم وقراءة مستقبلية

– نظراً للتطورات والحاجة إلى تعاون أقوى وأكثر شمولاً، فإن الاتحاد الأوروبي عازم على الشراكة مع منطقة الخليج وتنشيط التعاون من خلال شراكة استراتيجية قوية وأطر مؤسسية ثنائية متينة.

– ان شراكة أكثر استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي سوف تعزز الازدهار والأمن والسلام للشريكين وتحدث فرقاً حقيقياً في التعامل مع التحديات العالمية .

– تبنت دول الخليج سياسات تنموية محلية طموحة رافقها اصلاحات اجتماعية شكلت نقطة تحول في تلك المجتمعات وبينما تبقى تحديات حقوق الأنسان ، الا أنه قد تم احراز تقدم معتبر على سبيل المثال فيما يتعلق بتفكيك نظام الكفالة بالنسبة للعمال المهاجرين.

–  تعتبر دول الخليج من المانحين الاساسيين والموثقوقين والذين يضطلعون بمزيد من المسؤوليات العالمية  للتصدي للأزمات في جميع أنحاء العالم. إن التعاون  بين الاتحاد الأوروبي دول مجلس التعاون الخليجي في مجال المساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي ضروري للتأكد من أن المساعدات يتم تسليمها ضمن نهج منسق للدول الشريكة مع تفضيل أن يتم  ذلك من خلال الوكالات المتعددة الأطراف.

–  من المتوقع تكثيف الحوارات بشأن حقوق الإنسان  من قبل الاتحاد الأوروبي مع الشركاء الخليجيين ومتابعة الأنشطة وتعزيز الحوار الشامل مع المجتمع المدني، وخاصة تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

– من المهم زيادة العمل على تطوير التعاون  بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في مجال الحوار بين الثقافات والأديان لتعزيز الأخوة الإنسانية والتسامح والتعايش السلمي.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=95660

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات

هوامش

GCC: EU unveils Strategic Partnership with the Gulf
https://n9.cl/in7ma

THE EU’S STRATEGIC PARTNERSHIP WITH THE GULF: ONE YEAR ON

“مجموعة العمل الأوروبية الإماراتية لحقوق الإنسان” تعقد اجتماعها العاشر
https://n9.cl/qtfvh

حوار خامس لحقوق الانسان بين دولة قطر وهيئة العمل الخارجي الأوروبي
https://n9.cl/my8ty

المساعدات الخارجية والإنمائية من دولة الإمارات
https://n9.cl/2913u

الإشتراك في نشرتنا الإخبارية المجانية

 

تابعنا على تويتر

تابعنا على فيسبوك

استطلاع رأي

هل المركز مصدر موثوق في البحث؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...