جاري التحميل ...
بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات (26)
ترتكز العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، خاصة دولة الإمارات العربية على اتفاقيات تعاون ورؤى مشتركة حول عدة قضايا سياسية واقتصادية وأمنية، وفي مقدمة هذه القضايا تأتي أهداف التنمية المستدامة، التي تعد كلمة السر للتعامل مع كافة الأزمات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تتصاعد بوتيرة غير مسبوقة على مدار العقد الأخير، خاصة وأن كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تبنت الأهداف الـ 17 في 2015، بهدف تطبيقها خلال 15 عاماً للقضاء على الفقر وتحسين المستويين الصحي والاجتماعي، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وتعزيز استخدام موارد الطاقة النظيفة والعمل المناخي. ونظراً لأن وتيرة العمل لبلوغ هذه الأهداف لم تسير كما ينبغي، كثف الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي من العمل سوياً لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ما يسمح لهما بالتصدي لتحديات المرحلة الراهنة.
أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بشأن التنمية المستدامة
لماذا تعد الشراكة بين التكتل الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، دولة الإمارات، مُلحَة الآن؟ سؤال تبرز أهميته في ضوء تصاعد التوترات العالمية وانعكاساتها المباشرة على أمن الطاقة والغذاء العالمي. إن الاتحاد الأوروبي يلعب دوراً قيادياً في التعامل مع تحديات المرحلة من تضرر الاقتصاد الدولي جراء جائحة “كوفيد-19” والحرب الأوكرانية والتوترات في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات التغير المناخي، ويمتلك نهجاً متكاملاً للرقمنة ويقدم حلولاً مبتكرة في إطار التنمية المستدامة. وعلى الجانب الآخر يبرز دور الخليج للربط بين أوروبا وآسيا وإفريقيا كمنطقة مجاورة يمكن أن تصبح من أكبر مصدري الطاقة المستدامة مثل الهيدروجين والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يعزز من أهمية الشراكة الاستراتيجية بينهما في التنمية المستدامة، للتحول نحو الأخضر والتحول الرقمي والتعافي من تداعيات الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية.
يمثل الاتحاد الأوروبي والخليج (20%) من الاقتصاد العالمي، ويغطيان أكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة دولياً، ما يجعل التعاون بشأن الرقمنة بوابة استراتيجية للعالم لتعزيز نمو الاقتصاد والصناعة والابتكار كإحدى ركائز التنمية المستدامة. وتعود هذه الشراكة بالفائدة على دول مجلس التعاون الخليجي كونها من أكثر الدول تضرراً من التغيرات المناخية، وهنا يصبح للاتحاد الأوروبي دوراً في قيادة التحول الأخضر عالمياً، ونقل تجربته إلى الخليج لما يمتلكه من خبرة وتقنيات ومعرفة بالإدارة المستدامة للموارد البحرية والتنوع الإحيائي وتخفيض وإدارة المخلفات ومكافحة التصحر. في الوقت الذي يسعي فيه الخليج لإيجاد بدائل للوقود الأحفوري، يطور الاتحاد الأوروبي فرص جديدة تتعلق بالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والسياحة المستدامة والأبحاث والابتكار، ما يصب في صالح التحول المجتمعي والاقتصادي الذي تشهده دول الخليج الآن.أمن دولي ـ الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، شراكة في التصدي للتغير المناخي
اجتماعات مشتركة لدعم التنمية المستدامة
اتفق الشركاء في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الاجتماع الـ (26) الذي انعقد في 21 فبراير 2022 حول الشراكة الاستراتيجية في عدة مجالات، من بينهم تطوير الطاقة المتجددة وتقديم حلول للتغير المناخي للفترة (2022- 2027)، مؤكدين على أهمية العمل المشترك لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، والالتزام باتفاقية باريس للمناخ في إطار الاستثمار المستدام في جميع الحلول المناخية والشراكات الإنمائية والتعاون في مجال الطاقة.
أظهرت أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأوكرانية، حاجة أوروبا لمجلس التعاون الخليجي، وفي 9 و10 أكتوبر 2023 انعقد الاجتماع الـ (27) للتعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، للتأكيد على الشراكة في إطار التهديدات الراهنة للاقتصاد العالمي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، متفقين على أن استراتيجية “البوابة العالمية” للتكتل الأوروبي تعزز المشاريع والاستثمارات المستدامة في البنية التحتية المادية وغير المادية عالية الجودة، ومجالات الاتصالات والنقل المستدام بين أوروبا وآسيا الوسطى.
تناول الاجتماع الشراكة في البحث العلمي والابتكار، كفرصة لتقديم حلول مبتكرة وخلق فرص عمل جديدة ومعالجة تحديات التحول الأخضر والرقمي. ودعا الاتحاد الأوروبي باقي دول مجلس التعاون الخليجي لتصبح أعضاء في بعثة الابتكار على غرار الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بهدف دعم أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبحث والابتكار والارتقاء بجودة ومستوى الحياة.
شجع المجلس المشترك مبادرة السعودية للشرق الأوسط الأخضر، والتي خصصت لها (2.5) مليار دولار لدعم حوكمتها ومشاريعها، ومبادرة المفوضية الأوروبية التي أطلقتها في أبريل 2023 حول الأهداف العالمية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، إضافة إلى مبادرة الإمارات للتصدي لخطر ندرة المياه عالمياً، إضافة للمبادرة “الأوروبية-الإماراتية” المشتركة عن زيادة الطاقة المتجددة (3) أضعاف، وزيادة كفاءة الطاقة ضعفين في مؤتمر كوب 28.
اجتمع الاتحاد الأوروبي والتعاون الخليجي في 22 أبريل 2024 في المنتدى السنوي، ويعد انعقاده نتيجة للشراكة الاستراتيجية بينهما، وقرروا تنفيذ برنامج مدته (5) سنوات ليغطي الفترة (2023- 2027) لمواصلة التعاون في ملفات الطاقة المستدامة وعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.أمن دولي ـ عوامل توسع رقعة الحروب وانعكاساتها على أمن الخليج العربي
مشروعات مشتركة لتعزيز التنمية المستدامة
شراكة استراتيجية مشتركة
قدم الاتحاد الأوروبي في 18 مايو 2022 مقترحاً حول شراكة استراتيجية مع الخليج، لتعزيز التعاون في الانتقال للطاقة المستدامة والأمن العالمي والعلاقات المؤسسية في إطار أهداف التنمية المستدامة، نظراً لمخاوف أوروبا من طول أمد الحرب الأوكرانية وتأثر العلاقات مع الولايات المتحدة جراء المتغيرات السياسية المحتملة. وتستهدف الشراكة مضاعفة التعاون في قضايا أمن الطاقة، والتحول نحو الطاقة النظيفة وتقديم حلولاً مبتكرة لمكافحة تغير المناخ، بالزراعة المستدامة وتحلية المياه للحفاظ على الموارد المائية، عبر الخبرة والتكنولوجيا الأوروبية.
تعود الشراكة بالنفع على الجانبين، فالاتحاد الأوروبي يعد أكبر سوقاً دولياً رائداً في الابتكار والبحوث، وفاعلاً رئيسياً في مواجهة تحديات التغير المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر وتنفيذ التنمية المستدامة في الحفاظ على الموارد المائية والحياة البحرية، عبر مبادرة “البوابة العالمية” التي يسعى من خلالها التكتل الأوروبي لدعم الاستثمارات المستدامة مع دول الخليج. وبالنسبة لمجلس التعاون الخليجي فهو يمتلك اقتصادات ديناميكية لديها موارد للطاقة المستدامة، ما يجعله لاعباً أساسياً في تحقيق الالتزامات المناخية والأهداف الاقتصادية.
التحول الأخضر
أطلق الاتحاد الأوروبي في 18 أبريل 2024، مشروع “التعاون الأوروبي الخليجي حول التحول الأخضر” ضمن خطة التزامه بالطاقة النظيفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعمل المشروع على إنشاء منصة “أوروبية- خليجية” لاعتماد السياسات والتقنيات التي تدعم التحول الأخضر، وتخلق بيئة عمل مواتية للتعاون بين شركات التكنولوجيا الخضراء في الاتحاد الأوروبي ونظيراتها في الخليج. ويهدف المشروع لبناء نموذج اقتصادي أكثر استدامة، لذا يعد نقطة تحول في التوجه العالمي نحو التنمية المستدامة ويعزز التعاون بين أوروبا والخليج في مجالات الطاقة النظيفة.
شبكات الطاقة النظيفة
يعود التعاون بين الطرفين في شبكات الطاقة النظيفة إلى 2010، وتتطلب مزيداً من التطوير، ما أدى لتدشين مشروع “شبكة الطاقة النظيفة” بين الخليج والاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2015، للعمل على رفع كفاءة الطاقة وإدارة الطلب، وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي النظيف والتقنيات النظيفة ذات الصلة بشكل يحقق تكامل بين السوقين الأوروبي والخليجي معاً. يتعاون الاتحاد الأوروبي والخليج لإزالة الكربون والانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وخضرة عبر مشروع مشترك للفترة (2023- 2026). يدفع مجلس التعاون الخليج لسياسات مناخية وطاقة بيئية أكثر طموحاً، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات إدارة الموارد المستدامة وإزالة الكربون.أمن دولي ـ الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، تعزيز شراكة الأمن الإقليمي
تقييم وقراءة مستقبلية
– يدرك الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي أهمية التعاون المشترك بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة وأن التحديات الناجمة عن التغير المناخي تتجه إلى تصاعد غير متوقع، إضافة إلى زيادة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، لذا يعمل الجانبان على تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة والالتزام بها، لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
– يحرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز مشاريع التنمية المستدامة مع مجلس التعاون الخليج المتعلقة بالطاقة النظيفة، من أجل استحداث بدائل لمصادر الطاقة التقليدية التي باتت غير متوفرة للتكتل الأوروبي في أعقاب الحرب الأوكرانية، والتي تحمل تأثيرات سلبية عالية المخاطر على البيئة، لذا يقدم الاتحاد كافة تجاربه في استخدام التكنولوجيا بشأن التحول نحو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لدول الخليج ويشجع مبادرات الإمارات والسعودية الرائدة في هذه المجالات.
– موقع دول مجلس التعاون الخليج ودورها في المنطقة على المستوى الاقتصادي، يدفعها لاتخاذ خطوات جادة بشأن التحول للاقتصاد الأخضر وإدارة الموارد بشكل أكثر استدامة، ما يعني عقد مزيد من المشاريع والصفقات في إطار أهداف التنمية المستدامة مع دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القليلة المقبلة.
– توافق الرؤى بين البيت الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، دولة الإمارات، حول جعل التنمية المستدامة أولوية قصوى في استراتيجية وميزانية الدول، يصب في صالح تحقيق أهداف هذه التنمية بتدشين مشاريع مشتركة في الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة والاقتصاد المستدام والسياحة المستدامة، وتوجيه السياسات إلى توفير الموارد المائية وتعزيز العمل المناخي ما يخلق فرص عمل جديدة ومتساوية بين أفراد المجتمعات.
– يعول مجلس التعاون الخليجي على الاتحاد الأوروبي، للاستفادة من تجارب تطبيق التكنولوجيا والابتكار في الاقتصاد الأخضر والحفاظ على الموارد البيئية، وفي المقابل يستفيد الاتحاد الأوروبي من مصادر الطاقة المتجددة التي توفرها دول الخليج في الوقت الراهن، ما يعني أن الشراكة بين الجانبين تنتقل من شراكة استراتيجية إلى علاقة تبادلية تكاملية، تقوم على أسس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة والأهداف الموحدة.
– استمرار الحرب الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية، تجبر الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي على الابتكار في طبيعة المشروعات المتعلقة بالطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وإدخال التكنولوجيا بشكل أوسع في وسائل الحفاظ على المحيطات ومصادر المياه من التلوث، والحد من مخاطر التغير المناخي على الزراعة وتوفير فرص التعليم الجيد وفرص العمل.
– تتجه دول مجلس التعاون الخليج، دولة الإمارات، إلى مرحلة جديدة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ما يجعلها نموذجاً في المنطقة بخصوص استراتيجية التحول للاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، وسوقاً مهماً لدول الاتحاد الأوروبي لاستقبال مشاريع مماثلة، ما يسرع من وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 في منطقة الخليج والقارة الأوروبية.
رابط مختصر..https://www.europarabct.com/?p=95670
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات
الهوامش
European Union Launches ‘EU-GCC Green Transition Project’ at the World Future Energy Summit
البيان الرئاسي المشترك لاجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي
EU-GCC Clean Energy Network II (CENII)
Gulf Cooperation Council (GCC) and the EU
