جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
بون ـ حازم سعيد، باحث اقدم في المركز الأوروبي ECCI
تحتاج كل دولة عضو في حلف شمال الأطلسي إلى أن تكون مرنة من أجل تحمل صدمة كبرى مثل كارثة طبيعية، أو فشل البنية الأساسية الحيوية، أو هجوم هجين أو مسلح. المرونة هي القدرة الفردية والجماعية على الاستعداد للصدمات والاضطرابات ومقاومتها والاستجابة لها والتعافي منها بسرعة، وضمان استمرارية أنشطة التحالف.
يعد الاستعداد المدني هو ركيزة أساسية لمرونة الحلفاء وعامل تمكين حاسم للدفاع الجماعي للحلف، ويدعم حلف شمال الأطلسي الحلفاء في تقييم وتعزيز استعدادهم المدني. إن المرونة الوطنية والجماعية، التي تتجذر في المادة 3 من معاهدة شمال الأطلسي، تشكل أساسًا للردع والدفاع الموثوق، وبالتالي فهي حيوية لجهود حلف شمال الأطلسي لحماية مجتمعاته وسكانه وقيمه المشتركة.
إن مبدأ المرونة متجذر في المادة 3 من معاهدة شمال الأطلسي: “من أجل تحقيق أهداف هذه المعاهدة بشكل أكثر فعالية، فإن الأطراف، بشكل منفصل ومشترك، من خلال المساعدة الذاتية المستمرة والفعالة والمساعدة المتبادلة، ستحافظ على قدراتها الفردية والجماعية على مقاومة الهجوم المسلح وتطورها”. إن المادة الثالثة تساعد في تزويد حلف شمال الأطلسي بالوسائل اللازمة للوفاء بمهامه الأساسية، وخاصة مهام الردع والدفاع.
تعتبر المرونة مسؤولية وطنية والتزام جماعي. ويتعين على كل حليف أن يكون مستعداً بشكل كاف وقادراً على التكيف للتعامل مع الطيف الكامل من الأزمات التي يتصورها التحالف. وفي الوقت نفسه، فإن الالتزام الفردي لكل حليف بالحفاظ على مرونته وتعزيزها يقلل من ضعف حلف شمال الأطلسي ككل. لذلك لابد للجهود العسكرية للدفاع عن أراضي وسكان حلف شمال الأطلسي وأن تستكمل بالاستعداد المدني القوي للحد من نقاط الضعف المحتملة وخطر الهجوم في أوقات السلم والأزمات والصراعات.
للاستعداد المدني ثلاث وظائف أساسية: استمرارية الحكومة، واستمرارية الخدمات الأساسية للسكان والدعم المدني للعمليات العسكرية. وقد ترجمت هذه المواصفات الحاسمة إلى سبعة متطلبات أساسية للمرونة الوطنية يمكن للحلفاء قياس مستويات استعدادهم على أساسها. تعتمد القوات العسكرية، وخاصة تلك المنتشرة أثناء الأزمات والصراعات بشكل كبير على القطاعات المدنية والتجارية في النقل والاتصالات والطاقة وحتى الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والماء، للوفاء بمهامها. إن الاستعداد المدني الفعّال يضمن جاهزية هذه القطاعات لمقاومة الهجمات أو الاضطرابات وقدرتها على الاستمرار في دعم القوات العسكرية لحلف شمال الأطلسي في جميع الأوقات.
تسترشد سياسة حلف شمال الأطلسي بشأن المرونة والاستعداد المدني بلجنة المرونة. وهي ترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس شمال الأطلسي، وهو الهيئة الرئيسية لصنع القرار السياسي في حلف شمال الأطلسي.
نقاط الضعف في بيئة أمنية متغيرة
خلال الحرب الباردة، كانت العديد من المكونات الرئيسية للبنية الأساسية المدنية، بما في ذلك السكك الحديدية والموانئ والمطارات وشبكات الطاقة، في أيدي الحكومات وكان من الممكن نقلها بسهولة إلى سيطرة حلف شمال الأطلسي في حالة الأزمة أو الحرب. وفي أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي، أدى انخفاض التهديد العسكري التقليدي بشكل كبير للحلف إلى انخفاض الاستثمار في الاستعداد المدني والاعتماد المتزايد على الجهات الفاعلة التجارية لتوفير الخدمات والبنية الأساسية الحيوية.
منذ نهاية الحرب الباردة، زاد الحلفاء من اعتمادهم على الأصول والقدرات المدنية والتجارية لدعم الحركة السريعة والفعالة ودعم القوات العسكرية. والموارد المدنية والبنية الأساسية الحيوية، في العديد من المجالات، مملوكة ومدارة من قبل القطاع الخاص. ويمكن توضيح مدى هذا الاعتماد من خلال بعض الأرقام.
يتم توفير حوالي 90 % من النقل العسكري للعمليات العسكرية الكبيرة من خلال أصول مدنية مستأجرة أو مطلوبة من القطاع التجاري؛ وأكثر من 70 % من الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المستخدمة لأغراض الدفاع يتم توفيرها من قبل القطاع التجاري؛ إن ما يقرب من 95% من حركة الإنترنت عبر الأطلسي، بما في ذلك الاتصالات العسكرية، يتم نقلها بواسطة شبكات كابلات الألياف الضوئية تحت البحر، والتي تمتلكها وتديرها كيانات من القطاع الخاص؛ وفي المتوسط، يتم الحصول على حوالي 75% من دعم الدولة المضيفة لعمليات حلف شمال الأطلسي من البنية التحتية والخدمات التجارية المحلية.
وفي إطار تعزيز هذا الاتجاه، ومع انتشار التهديدات من الإرهاب الدولي، أصبحت العمليات المتحالفة تُجرى بشكل متزايد خارج أراضي حلف شمال الأطلسي، وهو ما لم يتطلب مشاركة كبيرة من موارد الاستعداد المدني للحلفاء. وأصبح الاستعانة بمصادر خارجية للمهام والمتطلبات والقدرات العسكرية الأساسية غير القتالية هو القاعدة. وقد أعادت الأحداث الأخيرة تركيز الاهتمام على التحديات الأقرب إلى أراضي حلف شمال الأطلسي. ويعمل الحلف على تعزيز موقفه الرادع والدفاعي، بما في ذلك من خلال تعزيز الاستعداد المدني والمرونة الوطنية. ويعيد الحلفاء تقييم نقاط ضعفهم واستعدادهم لردع التهديدات الأمنية المعاصرة والدفاع عنها بفعالية.
إن بيئة الأمن حاليا غير متوقعة. فالمنافسة الاستراتيجية وعدم الاستقرار الشامل والصدمات المتكررة تحدد بيئة الأمن الأوسع. إن التهديدات قد تأتي من جهات فاعلة تابعة لدولة أو غير تابعة لدولة في شكل هجمات إرهابية أو هجمات إلكترونية أو حرب هجينة، والتي يمكن أن تطمس الخطوط الفاصلة بين أشكال الصراع التقليدية وغير التقليدية. إن تغير المناخ والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والحرائق والزلازل تؤكد على أهمية المشاركة والتعاون المدني والعسكري. وفي بيئة الأمن المعقدة لا تزال قدرة المجتمعات على الصمود تخضع لاختبارات شديدة، بما في ذلك من خلال أحداث مثل جائحة كوفيد-19.
مع الاستخدام الواسع النطاق للتكنولوجيات الجديدة، أصبحت مجتمعاتنا أكثر ترابطًا واعتمادًا على بعضها البعض في المجالات الاقتصادية والمالية والمعلوماتية والسيبرانية. لقد كان هذا الترابط مفيدًا بشكل كبير لمجتمعاتنا، ولكنه يمكن أن يخلق أيضًا نقاط ضعف ويؤسس للتبعية. في بيئة الأمن اليوم، تتطلب المرونة الفعالة والمستدامة مجموعة كاملة من القدرات العسكرية والمدنية، فضلاً عن نهج يشمل المجتمع بأكمله، والذي يتضمن التعاون النشط عبر الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
تعزيز القدرة على الصمود
تشير القدرة على الصمود في سياق حلف شمال الأطلسي إلى القدرة على الاستعداد للصدمات والاضطرابات ومقاومتها والاستجابة لها والتعافي منها بسرعة. إن تعزيز القدرة على الصمود هو في المقام الأول مسؤولية وطنية، ولكن جهود الحلفاء الفردية تجعل التحالف أقوى ككل. يمكن للحلفاء تعزيز قدرتهم على الصمود من خلال تطوير قدراتهم الدفاعية الوطنية، وضمان الوصول إلى البنية الأساسية الحيوية وتطوير خطط احتياطية في حالة الأزمات. لردع التهديدات أو الاضطرابات في القطاع المدني أو مواجهتها أو التعافي منها، يتطلب العمل الفعّال خططًا واضحة وتدابير استجابة محددة مسبقًا وممارستها بانتظام.
يدعم حلف شمال الأطلسي الحلفاء في تعزيز القدرة على الصمود. في قمة وارسو لعام 2016، وافق زعماء الحلفاء على تعزيز قدرة حلف شمال الأطلسي على الصمود في مواجهة الطيف الكامل من التهديدات ومواصلة تطوير القدرة الفردية لبلدانهم بالتزامن مع القدرة الجماعية لحلف شمال الأطلسي على مقاومة أي شكل من أشكال الهجوم المسلح. وقد اتفقوا على المتطلبات الأساسية السبعة التالية للمرونة الوطنية والتي يمكن للحلفاء من خلالها قياس مستوى استعدادهم:
ضمان استمرارية الحكومة والخدمات الحكومية الحيوية: على سبيل المثال، القدرة على اتخاذ القرارات والتواصل مع المواطنين في أوقات الأزمات؛
إمدادات الطاقة المرنة: ضمان استمرار إمداد الطاقة ووجود خطط احتياطية لإدارة الاضطرابات؛ القدرة على التعامل بشكل فعال مع الحركة غير المنضبطة للأشخاص وإزالة الصراعات بين هذه الحركات والانتشارات العسكرية لحلف شمال الأطلسي؛
موارد الغذاء والمياه المرنة: ضمان إمدادات مرنة آمنة من الاضطراب أو التخريب.
القدرة على التعامل مع الإصابات الجماعية والأزمات الصحية المدمرة: ضمان قدرة أنظمة الصحة المدنية على التعامل مع الأزمة وتوفير الإمدادات الطبية الكافية وتأمينها؛
أنظمة الاتصالات المدنية المرنة: ضمان قدرة شبكات الاتصالات والإنترنت على العمل حتى في ظل ظروف الأزمة، مع وجود سعة احتياطية كافية. ويشمل هذا أيضًا الحاجة إلى أنظمة اتصالات موثوقة بما في ذلك الجيل الخامس، وخيارات قوية لاستعادة هذه الأنظمة، والوصول إلى السلطات الوطنية على سبيل الأولوية في أوقات الأزمات، والتقييمات الشاملة لجميع المخاطر التي تهدد أنظمة الاتصالات.
أنظمة النقل المرنة: ضمان قدرة قوات حلف شمال الأطلسي على التحرك عبر أراضي التحالف بسرعة وتمكين الخدمات المدنية من الاعتماد على شبكات النقل، حتى في حالات الأزمات.
تعكس هذه المتطلبات الأساسية الوظائف الأساسية الثلاث للاستعداد المدني، والتي يجب الحفاظ عليها حتى في ظل الظروف الأكثر صعوبة: استمرارية الحكومة، والخدمات الأساسية للسكان والدعم المدني للجيش. هذه الوظائف الأساسية الثلاث والمتطلبات الأساسية السبعة كلها مترابطة، مما يعني أنه إذا تأثرت منطقة واحدة، فقد تعاني منطقة أخرى نتيجة لذلك.
يقوم حلف شمال الأطلسي بانتظام بتقييم الحالة العامة لمرونة التحالف. منذ عام 2016، تم إجراء تحسينات كبيرة. تشمل المعالم الرئيسية منذ عام 2016 ما يلي:
في قمة وارسو لعام 2016، أصدر رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي التزامًا بتعزيز المرونة، معترفين بمجموعة التحديات الأمنية العسكرية وغير العسكرية المتطورة التي يواجهها التحالف.
بناءً على التزام عام 2016 بتعزيز المرونة، في قمة بروكسل لعام 2021، وافق رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي على التزام المرونة المعزز لتعزيز المرونة وتدابير الاستعداد المدني بشكل أكبر. واتفق الحلفاء على تكثيف الجهود لتأمين وتنويع سلاسل التوريد؛ وضمان مرونة البنية التحتية الحيوية والصناعات الرئيسية؛ والتعامل مع تأثير المخاطر الطبيعية التي تتفاقم بسبب تغير المناخ، من بين التزامات أخرى.
وكجزء من أجندة الناتو 2030، وافق الحلفاء في عام 2021 على تبني نهج أكثر تكاملاً وأفضل تنسيقًا لتعزيز المرونة. ويشمل ذلك إضفاء الطابع الرسمي على أهداف المرونة لتوجيه أهداف المرونة وخطط التنفيذ التي تم تطويرها على المستوى الوطني، فضلاً عن تعيين كبار المسؤولين المسؤولين عن المرونة لتنسيق الجهود الوطنية وتبسيط المشاورات مع الناتو.
في عام 2022، أنشأ الناتو لجنة مرونة عليا جديدة، والتي ضمت وظائف وأدوار لجنة التخطيط للطوارئ المدنية (CEPC). وتتولى لجنة المرونة مسؤولية تقديم التوجيه الاستراتيجي والسياسي وتنسيق أنشطة المرونة في الناتو. وتتناول هذه اللجنة مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التضليل، ومرونة البنية التحتية الحيوية، وتأثير تغير المناخ وأمن سلسلة التوريد.
يحدد الناتو المرونة باعتبارها أمراً بالغ الأهمية للمهام الأساسية لحلف شمال الأطلسي: الردع والدفاع، والوقاية من الأزمات وإدارتها، والأمن التعاوني. كما يؤكد على أن المنافسين الاستراتيجيين يختبرون مرونة حلف شمال الأطلسي والحلفاء. وباعتماد المفهوم الاستراتيجي، اتفق الحلفاء على تعزيز المرونة الوطنية وعلى مستوى التحالف ضد التهديدات والتحديات الأمنية العسكرية وغير العسكرية.
التقى كبار المسؤولين الحلفاء المسؤولين عن المرونة لأول مرة في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل في عام 2022. وفي قمة فيلنيوس لعام 2023، أكد زعماء الحلفاء التزام التحالف بتعزيز المرونة كأساس أساسي للردع والدفاع الموثوقين. كما سلطوا الضوء على عدد من المجالات التي ستتطلب المزيد من الاهتمام الجماعي والفردي، بما في ذلك المرونة المجتمعية، والأنظمة الصحية، والبنية الأساسية الحيوية وسلاسل التوريد. وعلاوة على ذلك، اتفق زعماء الحلفاء أيضاً على أهداف المرونة، التي من شأنها أن تعزز استعداد حلف شمال الأطلسي والحلفاء وتوجه تطوير الأهداف الوطنية وخطط التنفيذ للحلفاء.
وفي قمة واشنطن لعام 2024، تعهد الحلفاء بالبناء على الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة الوطنية من خلال دمج التخطيط المدني في التخطيط الدفاعي الوطني والجماعي في أوقات السلم والأزمات والصراعات. كما التزم الحلفاء بتعميق التعاون مع الشركاء المنخرطين في جهود مماثلة، وخاصة الاتحاد الأوروبي. ومنذ عام 2022، استضاف حلف شمال الأطلسي أيضًا ندوة المرونة السنوية التي تجمع بين القادة المدنيين والعسكريين وصناع السياسات وخبراء الصناعة لتبادل وجهات النظر حول التحديات الحالية وتعزيز سبل بناء المرونة.
تعزيز التعاون المدني العسكري
يعتمد الصمود على التعاون بين الحلفاء، وهو ما يعود بالنفع المتبادل، سواء في أوقات السلم أو في أوقات الأزمات. وكما أظهرت جائحة كوفيد-19، فإن المساعدة العسكرية للسلطات المدنية يمكن أن تكون بمثابة دعم حاسم عندما تكون الموارد المدنية تحت ضغط شديد. وفي الوقت نفسه، يعد الدعم المدني ضروريًا لتمكين ودعم القوات العسكرية لحلف شمال الأطلسي في أوقات الأزمات، سواء من خلال الخبرة المدنية أو الوصول إلى الخدمات والبنية الأساسية التجارية الحيوية.
تمثل التدريبات طريقة فعالة لإجراء اختبارات إجهاد للاستعداد الوطني، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالطوارئ واسعة النطاق مثل الهجمات بأسلحة الدمار الشامل أو عند التعامل مع الحرب الهجينة. يجري تطوير أدوات تقييم جديدة لتحسين كيفية تحديد حلف شمال الأطلسي والحلفاء للنقاط الضعيفة وتقييم استعدادهم وتحسين قدراتهم. لاختبار استجابات الحلفاء لمواقف الأزمات.
يتم دمج عناصر الاستعداد المدني في التدريبات العسكرية لحلف شمال الأطلسي على جميع المستويات، من تمارين إدارة الأزمات على المستوى الاستراتيجي والتدريبات عالية الوضوح إلى تدريبات القيادة الميدانية على المستوى الأدنى. على سبيل المثال، تقيم تمارين إدارة الأزمات المنتظمة التي يجريها حلف شمال الأطلسي إجراءات التشاور واتخاذ القرار في التحالف بشأن المرونة على المستوى السياسي العسكري الاستراتيجي.
الشراكة لتعزيز المرونة
إن الاستمرار في المشاركة مع المنظمات الدولية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أمر أساسي لتعزيز المرونة وتطوير الوعي الظرفي المشترك. ويظل الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، شريكًا أساسيًا لحلف شمال الأطلسي من خلال المشاورات بين الموظفين والتعاون العملي في عدد من المجالات المتعلقة بالمرونة. منذ عام 2022، انخرط حلف شمال الأطلسي مع الاتحاد الأوروبي في حوار منظم حول المرونة.
إن تعزيز المرونة والاستعداد المدني هو أيضًا جزء من دعم حلف شمال الأطلسي للشركاء وطريقة لإبراز الاستقرار في جوار التحالف. وتشمل أمثلة التعاون العملي نشر خبراء في الاستعداد المدني لدعم أوكرانيا والعراق وجمهورية مولدوفا. وقد أسفر التعاون العملي مع الأردن عن مشروع مشترك بين الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي لمدة ثلاث سنوات (2019-2022) لمساعدة البلاد على تحسين استعدادها ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
خلال عام 2023، نظم حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا عددًا من الفعاليات التدريبية لمناقشة أفضل الممارسات وتعزيز قدرات أوكرانيا، بما في ذلك دورة تدريبية للمستجيبين الأوائل في مركز التميز المشترك للدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي في فيسكوف، جمهورية التشيك. كما تلقت أوكرانيا المشورة من خبراء المرونة بشأن خطة عملها الوطنية للمرونة.
مرونة البنية التحتية الحيوية
نظرًا للاعتماد على البنية التحتية الحيوية لتوفير الخدمات الأساسية لكل من السكان المدنيين والقوات العسكرية، فإن هذه البنية التحتية تحتاج إلى أن تكون مرنة وقادرة على تحمل الاضطراب. وقد كثف حلف شمال الأطلسي وحلفاؤه جهودهم في هذا المجال، بما في ذلك من خلال تبادل أفضل الممارسات.
تحمل الكابلات البحرية ما يقدر بنحو 10 تريليون دولار أمريكي من التحويلات كل يوم؛ يتم استخراج ثلثي النفط والغاز في العالم إما في البحر أو نقلهما عن طريق البحر؛ ويتم نقل حوالي 95 % من تدفقات البيانات العالمية عبر الكابلات البحرية. بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، فإن حماية البنية التحتية الحيوية تحت البحر أمر ضروري للأمن والدفاع لأنها مفتاح لتأمين وحماية ازدهار المجتمعات المتحالفة. في أعقاب تخريب خط أنابيب نورد ستريم في سبتمبر 2022، أنشأ حلف شمال الأطلسي خلية تنسيق البنية التحتية الحيوية تحت البحر لرسم خرائط نقاط الضعف وتنسيق الجهود بين حلفاء الناتو والشركاء والقطاع الخاص.
في يناير 2023، تم إنشاء فريق عمل الناتو والاتحاد الأوروبي المعني بمرونة البنية التحتية الحيوية لتعزيز التبادل والتعاون بين الموظفين مع التركيز على أربعة قطاعات رئيسية: الطاقة والنقل والبنية التحتية الرقمية والفضاء. نُشر تقرير التقييم النهائي للفريق في يونيو 2023 وقدم 14 توصية للبناء على التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي لتعزيز مرونة البنية التحتية الحيوية.
في قمة الناتو لعام 2023 في فيلنيوس، أكد رؤساء الدول والحكومات المتحالفة على التهديد الحقيقي والمتنامي للبنية التحتية الحيوية تحت الماء، والتي تلعب دورًا مهمًا في مرونة الحلفاء. واتفقوا على إنشاء مركز الناتو البحري لأمن البنية التحتية الحيوية تحت الماء داخل القيادة البحرية لحلف الناتو في المملكة المتحدة. كما اتفقوا على إنشاء شبكة تجمع بين الناتو والحلفاء والقطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة لتحسين تبادل المعلومات وأفضل الممارسات.
رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=96443
