جاري التحميل ...
بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات
بون ـ بسمه فايد باحثة في المركز الأوروبي ECCI
اعتمدت المفوضية الأوروبية خطة استراتيجية، لتطبيق قواعد الهجرة واللجوء الجديدة. وتساعد الاستراتيجية الجديد الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي على تطبيق القواعد خلال العام 2026، عبر الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة الهجرة والأمن. كما تتبنى الدول الأوروبية سياسات متنوعة لمواجهة أزمة الهجرة، تشمل تحسين التعاون مع الدول المصدرة للمهاجرين ومبادرات لتشديد الرقابة على الحدود، وتعزيز عمليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
ارتفاع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في أوروبا
أظهرت بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الرابع من سبتمبر 2024 أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في أوروبا ارتفع مرة أخرى في عام 2023. يظل السوريون والأفغان أكبر مجموعتين من طالبي اللجوء، كما كان الحال منذ عدة سنوات، ووفقا للبيانات قدم (209) آلاف و(155) ألف طلب على التوالي بحلول نهاية عام 2023. تعمل البلدان في جميع أنحاء أوروبا على تشديد تدابير الأمن استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن الهجرة غير الشرعية، وقد أثار الهجوم في “زولينغن”، توترات سياسية بشأن سياسات اللجوء والترحيل. مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ واقع أجهزة الأمن و استراتيجية داعش الجديدة
استراتيجية المفوضية الأوروبية لتطبيق قواعد الهجرة واللجوء
نشرت المفوضية الأوروبية خطة استراتيجية تتكون من (10) أجزاء في 12 يونيو 2024، لتطبيق قواعد الهجرة واللجوء الجديدة. تساعد الاستراتيجية الدول الأعضاء على تطبيق القواعد خلال العام 2026. يخضع لعمليات الفحص على الحدود مقدمو طلب اللجوء القادمين من دول بها معدل اعتراف باللجوء من الاتحاد الأوروبي أقل من (20%)، وكذلك الدول التي يتم اعتبار أنها تشكل خطراً على الأمن العام. يسجل الوافدين إلى دول الاتحاد ببصمات الأصابع والصور من أجل الفحص واكتشاف من يشكلون تهديدات للأمن العام.
اعتمدت المفوضية الأوروبية نظام لتكنولوجيا المعلومات يسمى “يوروداك”، لتخزين ومعالجة بيانات الأشخاص الذين يطلبون اللجوء لمراقبة المتقدمين بشكل أفضل. فضلا عن توسيع دور منسق العودة في الاتحاد الأوروبي، وهو منصب استحدثته المفوضية عام 2022، ليلعب دوراً في تحويل إجراءات الترحيل في التكتل إلى إجراءات مركزية وذلك لضمان فعالية الإجراءات.
تريد (15) دولة من دول الاتحاد الأوروبي الذهاب إلى ماهو أبعد من اتفاقية الهجرة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي خلال العام 2024 والتي تتمحور حول تشديد الرقابة على الهجرة في أوروبا. وتدعو هذه الدول المفوضية الأوروبية إلى “تحديد وتطوير واقتراح وسائل وحلول جديدة لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا”.
تقليل المزايا التي يحصل عليها “لاجئو دبلن”
تنص لائحة دبلن على أن مسؤولية معالجة إجراءات اللجوء لشخص ما موجود في دولة من دول الاتحاد الأوروبي تنتقل إلى دولة أخرى داخل التكتل إذا كان هذا الشخص تقدم بطلب لجوء في هذه الدولة الأخرى أو دخل أراضيها أولا، على أن يتم الترحيل إلى تلك الدولة خلال (6) أشهر مع إمكانية تمديد المهلة فقط في حالات استثنائية. وفي حال لم يتم التمكن من ترحيل طالب اللجوء إلى الدولة الأخرى المسؤولة وفقا لاتفاقية دبلن، فإنه يصبح تحت اختصاص الدولة الموجود بها ومن ثم يمكنه التقدم بطلب لجوء فيها. وضمن ما أطلق عليه “الحزمة الأمنية” التي قدمها الائتلاف الحاكم في ألمانيا، يريد الائتلاف تقليل المزايا التي يحصل عليها “لاجئو دبلن” إلى الصفر في كثير من الحالات نتيجة للهجوم في “زولينغين”.
إجراء إصلاحات على بنود قانون حدود “شنغن”
بدأت المفوضية الأوروبية في الأول من مايو 2024 بإجراء إصلاحات على بنود قانون حدود شنغن (SBC) بسبب ما وصفته بالتحديات والتهديدات الإرهابية التي طرأت في السنوات الأخيرة والتي كان يجب التعامل معها. عندما تمت صياغة اتفاقية شنغن عام 2006، لم تتوقع الدول الأوروبية أنها ستحتاج إلى بنود قانونية للسيطرة على الحدود الداخلية لوقف الهجرة غير النظامية وتسلل المتطرفين من خلالها . البنود الجديدة ضمن القانون مصممة بصيغة كفيلة بمنع المهاجرين غير الشرعيين من عبور الحدود من خلال السماح للشرطة للقيام بعمليات تفتيش، وأيضا تطبيق بنود اتفاقيات تسمح بإعادة المهاجر غير القانوني الذي يتم القبض عليه من على الحدود، حيث سيكون تطبيق هذه القواعد والقوانين في يد السلطات الوطنية.
فرونتكس تستجيب لطلبات أعضاء الاتحاد لتعزيز حماية الحدود
خصصت وكالة “فرونتكس” نحو (400) مليون يورو لشراء طائرات بدون طيار وغيرها من تقنيات المراقبة المتطورة في 22 أغسطس 2024 وشملت هذه دعوة للحصول على طائرات بدون طيار والخدمات المرتبطة بها للمراقبة البحرية بقيمة (184) مليون يورو، ودعوة للحصول على معدات مراقبة بما في ذلك نظارات للرؤية الليلية بقيمة (19) مليون يورو، ودعوة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقيمة (186.5) مليون يورو، بالإضافة إلى مشروع تجريبي بقيمة (3) ملايين يورو للطائرات بدون طيار على الحدود البرية للعمليات المشتركة مع بلغاريا. وذلك استجابة لطلبات أعضاء الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتعزيز حماية الحدود .
تعهدت مفوضة الشؤون الداخلية “إيلفا جوهانسون “بتشديد نظام التأشيرات في الاتحاد الأوروبي، وفتح باب استقبال مناقصات بقيمة (150) مليون يورو لمقترحات بشأن “قدرة مراقبة الحدود” في الاتحاد الأوروبي. كما وقعت صربيا ووكالة حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس” اتفاقاً لتعزيز إدارة الحدود والحد من المهاجرين غير النظاميين في 26 يونيو 2024. يهدف الاتفاق إلى تعزيز “التعاون العملياتي” بين الاتحاد الأوروبي والدولة الواقعة على طريق البلقان، والتي تشكل منذ فترة طويلة نقطة عبور للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي. كذلك شن عمليات مشتركة ونشر ضباط من حرس الحدود وحرس السواحل الأوروبية على أراضي صربيا، بما في ذلك على حدودها مع الدول المجاورة من خارج الاتحاد الأوروبي. إستراتيجية أمن ألمانيا .. وتحديات الأمن القومي. بقلم جاسم محمد
ألمانيا تعتمد سياسات صارمة للهجرة والأمن
أعلنت الحكومة الألمانية عن سياسات صارمة للهجرة والأمن في أغسطس 2024 بعد هجوم “زولينغن”، تشمل السياسات تسهيل عمليات الترحيل، وإبرام اتفاقيات هجرة مع دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي بشأن قبول اللاجئين. كذلك عدم تقديم الدعم المالي لطالبي اللجوء في ألمانيا إذا كانت دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة قانونًا عنهم بموجب لائحة “دبلن” الأوروبية، فضلا عن زيادة عدد الأشخاص الذين تتم إعادتهم إلى دولة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عنهم.
حذر الباحث النمساوي في الهجرة “جيرالد كناوس” من العواقب المحتملة لرفض ألمانيا للمهاجرين عند حدودها. وأضاف “إن تعليق قانون الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة قنبلة نووية، وسيؤدي إلى قيام العديد من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي باتباع نفس النهج”. وأضاف، مع ذلك، أنه لا يزال من المهم القيام بشيء ما بشأن الهجرة غير المصرح بها. “إن الطريقة للقيام بذلك ليست محاولة دفع الناس ذهابا وإيابا بين دول الاتحاد الأوروبي، بل الحد من الهجرة غير المصرح بها إلى الاتحاد الأوروبي”. على سبيل المثال، من خلال نقل إجراءات اللجوء إلى دول ثالثة آمنة خارج الاتحاد الأوروبي.
إصلاح جذري لسياسات الهجرة في فرنسا
تعد فرنسا من بين الدول التي تدفع باتجاه إصلاح جذري لسياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وهو الإصلاح الذي من شأنه أن يسهل عمليات إعادة الأجانب الذين لديهم سجلات جنائية بشكل أسرع، ويجعل من الإلزامي على دول الاتحاد الأوروبي إعادة غير الأوروبيين الذين يشكلون خطراً أمنياً على الفور، من بين تغييرات أخرى.
لا يزال قانون الهجرة الفرنسي والذي أقره البرلمان، ينتظر درسه من جانب المجلس الدستوري قبل إصداره. وينص خصوصا على طرد الأجانب من مرتكبي الجنح من أصحاب الأوضاع النظامية، حتى لو كانوا قد وصلوا إلى فرنسا قبل أن يبلغوا عامهم الثالث عشر وحتى لو كان شريكهم فرنسيا. وتشير الاحصائيات في الخامس من يناير 2024 إلى زيادة عدد “الأجانب من مرتكبي الجنح” الذين طردوا من فرنسا في 2023 بنسبة (30%) مقارنة بعام 2022 وبلغ (4686) شخصا، وأبرز المناطق التي طرد إليها هؤلاء هي المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء ووسط أوروبا.
مشروع قانون جديد يوسع صلاحيات “فرونتكس” في بلجيكا
اعتمد البرلمان البلجيكي في الخامس من مايو 2024 مشروع قانون جديد يوسع صلاحيات وكالة حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس”، ويسمح لموظفي الوكالة للتدخل في مراقبة الحدود البلجيكية. بموجب القانون الجديد سيسمح بإجراء عمليات تفتيش في المطارات والموانئ ومحطة “بروكسل” ومحطة “يوروستار” وعلى الحدود الخارجية لمنطقة “شنغن”، خاصة فيما يتعلق بالحدود المشتركة مع بريطانيا، التي لا تعد جزأً من منطقة “شنغن” منذ مغادرتها الاتحاد الأوروبي. وتضمن بنوداً من بينها تدخل “فرونتكس” بحضور ضباط الشرطة البلجيكية وتحت سلطتهم، مع تحديد عدد “الوكلاء الفاعلين” على الأراضي البلجيكية بما لا يتجاوز (100) موظف فقط. مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ واقع تهديدات الجماعات الإسلاموية المتطرفة
إيطاليا تكثف من عمليات تفتيش الحدود
أصدر الاتحاد الأوروبي تقريرا في يناير 2024 بشأن الضوابط الجديدة للهجرة،حيث أن العديد من البلدان تعتقد أن عمليات تفتيش الحدود ضرورية لوقف “تسلل” الإرهابيين من الشرق الأوسط الذين يتظاهرون بأنهم مهاجرون، والضغوط المتزايدة على مراكز استقبال اللاجئين المكتظة. فعلى سبيل المثال، عززت إيطاليا عمليات تفتيش الحدود مع جارتها سلوفينيا.
رحلت السلطات الإيطالية في الأول من سبتمبر 2024 الرجل المغربي البالغ من العمر 35 عامًا حيث كان بالفعل تحت مراقبة وحدة مكافحة الإرهاب في البلاد بعد هجوم بسكين نفذه في فرنسا بعد أن رفضت سلطات الهجرة تجديد تصريح إقامته. وفي يونيو 2024، وافقت محكمة استئناف “بريشيا” على ترحيل رجلا بسبب العديد من الجرائم الإلكترونية، وفي عام 2020، تم طرد إمام مغربي بسبب دعمه لتنظيم “داعش”.
الوجه الإيجابي للهجرة الشرعية في أوروبا
يُقدِّم المهاجرون إسهامًا بالغ الأهمية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أوروبا، فعلى سبيل المثال في ألمانيا تجتذب الحاجة المتنامية للكوادر المتخصصة بشكلٍ متزايد الأشخاصَ المؤهلين تأهيلاً جيدًا من الخارج. وتتطلَّع الحكومة الاتحادية إلى تمكين المزيد من الهجرة، وكذلك لمواجهة النقص في الكوادر المتخصصة الناتج عن التغيير الديموغرافي. استكمالاً للتنشيط المتزايد للقدرات المحلية للعمال والهجرة من دول الاتحاد الأوروبي، ترى الحكومة الاتحادية أيضا في هجرة الكوادر المتخصصة من البلدان الأخرى وسيلةً لمواجهة التطوُّر الديموغرافي وإسهامًا في تأمين الكوادر المتخصصة. وتسعى ألمانيا بالإضافة إلى ذلك إلى تسريع إصدار التأشيرات ورقمتنها بشكلٍ أكبر، ويساهم أكثرُ من (22) مليون شخصٍ من أصولٍ مهاجرة إسهامًا مهمًا في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد
تقييم وقراءة مستقبلية
– تسعى اتفاقية الهجرة الأوروبية لعام 2024 إلى تحقيق توازن بين تحسين الإدارة الأمنية للهجرة وتقديم الدعم اللازم للمهاجرين واللاجئين، مما يعكس التزامًا شاملاً بمعالجة القضايا المعقدة التي تتعلق بالهجرة في القارة الأوروبية.
– تؤكد المفوضية الأوروبية باستمرار إن تعزيز إدارة الحدود على طول طريق الهجرة ضروري للحد من المهاجرين غير الشرعيين، مع الأخذ في الاعتبار أيضا طريقة عمل الإرهابيين والجماعات المتطرفة والجريمة المنظمة.
– يشكل تسريع عودة الأشخاص الذين يعتبرون خطرا أمنيا، واعتماد أنظمة تأشيرات أكثر صرامة، أولوية للحكومات الدول الأوروبية بعد الهجمات الإرهابية التي تورط فيها لاجئين. ل سيما أن الأمن والهجرة هما موضوعان معقدان ومتداخلان، وتستمر السياسات في التطور مع تزايد الأوضاع وتعقيدها.
– مستقبل الهجرة والأمن في أوروبا سيعتمد على كيفية تعامل الدول مع هذه التحديات والتطورات، فمن المرجح أن تستمر أوروبا في السعي لتوحيد سياسات الهجرة والأمن عبر الدول الأعضاء، بما في ذلك تحسين نظام اللجوء وإجراءات التحقق من الهوية.
– قد تشهد السنوات المقبلة إصلاحات جديدة في قوانين الهجرة، والاعتماد على التكنولوجيا في إدارة الهجرة والأمن، مثل أنظمة الرقابة الذكية وتحليل البيانات الكبرى لتحسين فعالية الإجراءات، وتحقيق توازن أفضل بين السيطرة على الحدود وحماية حقوق الإنسان.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=96433
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
الهوامش
Darf man Dublin-Flüchtlingen die Leistungen streichen?
https://tinyurl.com/4cksaz4e
Number of refugees and asylum seekers in Europe keeps rising, data shows
https://tinyurl.com/bdf3bnw8
EU seeks to speed up expulsion of unwanted migrants after terror attacks
https://tinyurl.com/45vx5bp4
