اللجوء والهجرة غير الشرعية ـ الترحيل القسري في دول الاتحاد الأوروبي

أمن دولي | الاتحاد الأوروبي | الهجرة واللجوء | دراسات | مكافحة الإرهاب

سبتمبر 13, 2024

بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات

بون ـ إكرام زيادة ، باحثة في المركز الأوروبي ECCI

لقد أطلق الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن بلدان أوروبية فردية، خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المبادرات لمنع طالبي اللجوء من البقاء على أراضيها ، ومن شأن ميثاق الهجرة الأخير للاتحاد الأوروبي ، الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي في أبريل 2024، أن ينشئ نظام لجوء مشترك ويؤكد على تقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء، ولكنه من شأنه أيضاً أن يقدم إجراءات صارمة لفحص طالبي اللجوء ، حيث تهدف الاتفاقية أيضًا إلى التعامل مع طلبات اللجوء في غضون إثني عشر أسبوعًا كحد أقصى. وفي حالة الرفض، سيتعين إعادة طالبي اللجوء قسرًا إلى بلدانهم الأصلية خلال نفس الفترة.

الإعادة والترحيل القسري

تقوم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بترحيل المهاجرين الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في البلاد، وعادةً ما يتم ذلك بوضع عدد قليل من الأشخاص في كل مرة على متن رحلات منتظمة أو من خلال رحلات ترحيل مستأجرة محددة. وغالبًا ما تسبق هذه العملية فترة احتجاز.

ووفقاً لقانون اللجوء الأوروبي، فإنه لا يزال من الممكن منح الشخص الذي رُفِض طلبه رسميًا للحصول على الحماية الدولية الحق في البقاء في الدولة العضو إذا لم يكن العودة ممكنة، على سبيل المثال لأسباب فنية أو بسبب الوضع في بلد المنشأ. خلاف ذلك، يجب على الشخص الذي استنفد جميع السبل القانونية للبقاء في الاتحاد الأوروبي وتلقى قرار العودة من محكمة أو سلطة مختصة في دولة عضو أن يغادر أراضي الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ. وتشمل خيارات العودة:

– العودة الطوعية: عندما يختار الشخص سحب طلبه ويعود طواعية إلى بلد المنشأ أو يمتثل الشخص لقرار العودة ويمكنه تلقي الدعم من الدولة العضو، على سبيل المثال تغطية تكاليف السفر؛ والعودة

– العودة القسرية: عندما تعيد السلطات العامة للدولة العضو الشخص إلى بلد المنشأ أو بلد آخر حيث يمكن للشخص الإقامة بشكل قانوني.

لا تستطيع البلدان ترحيل الأشخاص إلا إذا كانت الدولة التي يتم ترحيلهم إليها تقبلهم. ولهذا السبب، أبرم الاتحاد الأوروبي و/أو الدول الأعضاء فيه “اتفاقيات إعادة القبول” مع دول ثالثة. الهجرة غير الشرعية واللجوء وتداخلها مع التطرف والإرهاب

زيادة معدلات الترحيل القسري في الاتحاد الأوروبي

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في الأول من يوليو 2024 أنه “في إطار خارطة طريق الإعادة الجديدة، يجري العمل لدعم الدول الأعضاء في تسريع عمليات الإعادة وتسهيل إعادة الدمج”. وأضاف “الاستخدام المتكرر للاعتراف المتبادل بقرارات الإعادة يساعد أيضا في تسريع العملية”، في إشارة إلى الاتفاقيات بين دول الاتحاد الأوروبي والبلدان الأصلية للمهاجرين.

ومنذ 2016 أبرم الاتحاد الأوروبي المكون من (27) دولة اتفاقيات مع موريتانيا وتونس وتركيا ومؤخرا مع مصر في إطار سعيه للحد من الهجرة غير الشرعية.

وتشير بيانات يوروستات في 28 يونيو 2024 إلى إنه من بين أكثر من (100) ألف شخص من خارج الاتحاد الأوروبي تلقوا أوامر بمغادرة إحدى دول التكتل في الربع الأول من 2024، تم ترحيل ما يقرب من ثلثهم. وبلغ معدل الترحيل (29.5%) في الربع الأول من العام 2024 ، مقابل (21.6%) خلال الفترة نفسها من عام 2022. وارتفع عدد أوامر الترحيل الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي بنسبة (15%)، في حين زادت عمليات الترحيل التي نفذت بموجب هذه الأوامر بنسبة (58%) خلال الفترة ذاتها.

ومن بين المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين أُمروا بمغادرة إحدى دوله، شكل الجزائريون والمغاربة الحصة الأكبر بنسبة سبعة بالمئة لكل جانب، وجاء الأتراك بعد ذلك بستة بالمئة ثم السوريون والجورجيون وكل منهما خمسة بالمئة.

ورحلت فرنسا أكبر عدد من الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي في هذا الربع إذ أعادت (4205) إلى دولة أخرى، من (34190) أُمروا بالمغادرة. وتلتها ألمانيا التي أعادت (3950) من (15400) صدرت أوامر لهم بالمغادرة. اللجوء والهجرة غير الشرعية داخل الاتحاد الأوروبي ـ السياسات والتدابير

جهود الدول الأوروبية لردع الهجرة إلى أوروبا

لقد أدى الارتفاع الكبير في الهجرة إلى أوروبا في عامي 2015 و2016 إلى ظهور عدد من الحكومات الشعبوية التي ركزت على منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا. وقد اعتمدت دول في الاتحاد الأوروبي قوانين جديدة تجعل من الصعب على طالبي اللجوء الحصول على الحماية والبقاء في بلدانها.

ـ إيطاليا: اتخذت الحكومة الإيطالية، بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وائتلافها اليميني المتطرف، عدة مبادرات للحد من عدد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا – وكلها مثيرة للجدل. أولاً، في أبريل 2023، اعتمدت إيطاليا قانونًا من شأنه أن يتطلب احتجاز طالبي اللجوء حتى تتم معالجة طلبات لجوئهم – وهي عملية تستغرق ما يصل إلى عامين.

كما أبرمت إيطاليا مؤخرا اتفاقية ثنائية مع ألبانيا لاحتجاز طالبي اللجوء في مراكز احتجاز في ذلك البلد . كما تفاوضت إيطاليا على اتفاقيات مع دول العبور في أفريقيا، بما في ذلك تونس، لكسب تعاونها في الحد من الهجرة إلى أوروبا. ومن المقرر أن تمنح اتفاقية حديثة مع تونس، تم توقيعها في 17 أبريل 2024، تونس (55) مليون يورو كجزء من خطة لمنع المهاجرين من السفر عبر البلاد للوصول إلى أوروبا. وأخيرًا، في يناير 2024، عقدت إيطاليا قمة مع الدول الأفريقية كشفت فيها عن ” خطة ماتي “، حيث ستقدم إيطاليا 5 مليارات يورو في استثمارات الطاقة والتعليم مقابل منع الهجرة من تلك البلدان.

ومع ذلك، ارتفعت أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا من (105) آلاف في عام 2022 إلى (158) ألفًا في عام 2023. فيما تتمتع إيطاليا بمعدل منخفض للغاية من العودة الفعلية: في عام 2023، تم ترحيل (4743) مواطنًا أجنبيًا .بنسبة (12%) فقط من جميع المهاجرين الذين صدرت أوامر بالطرد إلى أوطانهم بشكل فعال، وهو أقل بكثير من نسبة (19%) المسجلة في الاتحاد الأوروبي.

ـ اليونان : نظرًا لموقعها، كانت اليونان بمثابة نقطة دخول إلى أوروبا لطالبي اللجوء الفارين من الصراعات في سوريا والعراق ودول أخرى في الشرق الأوسط، وكذلك من دول شرق إفريقيا.

وصل حوالي (38,573) طالب لجوء إلى اليونان في عام 2023، وهو أكثر من ضعف عددهم في عام 2022. وانتشرت التقارير على نطاق واسع عن إساءة معاملة المهاجرين ودفع القوارب. وعلى مدار عام 2023، أصدرت الشرطة اليونانية (29869) أمر إبعاد ضد رعايا دول ثالثة وأشخاص عديمي الجنسية.

ـ فرنسا : أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون الهجرة في ديسمبر2023، والذي يقيد المزايا الاجتماعية للمهاجرين، ويبسط عملية اللجوء، ويسرع عمليات الترحيل. كما يقيد حق المواطنة بالولادة للأطفال المولودين لوالدين أجنبيين. وعلى وجه التحديد، يخفض القانون الجديد الحدود الزمنية لاستئنافات اللجوء، ويقلص عدد القضاة المسموح لهم بالنظر في الاستئناف من ثلاثة إلى واحد، ويسمح بعقد جلسات استماع عبر الفيديو، وهو ما ثبت أنه يقوض الإجراءات القانونية الواجبة. وتشمل الأحكام التقييدية الأخرى الترحيل السريع للأفراد الذين لا يمتثلون “لمبادئ الجمهورية” ــ المعروفة على نطاق واسع بأنها تستهدف المسلمين ــ وتوسيع نطاق سلطة الطرد لترحيل الأفراد الذين يعتبرون “تهديدا خطيرا للنظام العام”.

أفاد تقرير صادر عن منظمات حقوق المهاجرين في 30 أبريل 2024 ، أن السلطات الفرنسية احتجزت (46955) مهاجرا في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد وفي الأقاليم الخارجية في عام 2023، مقارنة بـ (43565) في العام السابق. لكن التقرير أشار إلى أن عدد المحتجزين في مراكز الاحتجاز الذين طُردوا من البلاد العام الماضي 2023 انخفض بنسبة (15%) مقارنة بعام 2022، على الرغم من زيادة عمليات الترحيل بشكل عام. وقال التقرير إن هذا يتناقض مع “الحجة السياسية التي تزعم أن الاحتجاز هو السبيل الوحيد للسماح بالترحيل”.

ـ ألمانيا : قاد المستشار الألماني أولاف شولتز تشريعًا لتسهيل ترحيل طالبي اللجوء الذين لم تنجح طلباتهم للجوء. من شأن قانون تحسين الإعادة إلى الوطن، الذي أقره البرلمان الألماني في 19 يناير 2024، تسريع عمليات الترحيل، وإطالة احتجاز طالبي اللجوء إلى (28) يومًا، وزيادة سلطة الشرطة الألمانية في تفتيش المساكن لترحيل طالبي اللجوء. زادت عمليات الترحيل من ألمانيا بنسبة (23%) في عام 2023 ومن المتوقع أن ترتفع أكثر بعد إقرار القانون الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الحكومة الألمانية على اتفاقيات ثنائية للهجرة مع جورجيا ومولدوفا وكينيا وكولومبيا، من بين دول أخرى، حتى تتمكن من إرسال طالبي اللجوء إلى هناك. كما تحث ألمانيا الاتحاد الأوروبي على إعادة التفاوض على اتفاقية عام 2016 مع تركيا لإعادة طالبي اللجوء إلى ذلك البلد، بما في ذلك السوريون. وأخيرًا، أقرت ألمانيا مؤخرًا قانونًا ينشئ بطاقة للحصول على المزايا ، بدلاً من المدفوعات النقدية، من أجل ردع طالبي اللجوء عن إرسال المدفوعات إلى أقاربهم.

وافقت الحكومة الألمانية في 27 يونيو 2024 على مسودة قانون قدمتها وزارة الداخلية لطرد وترحيل أي شخص في حال تأييده لجريمة إرهابية، ووفقا لذلك، من المنتظر أن يصبح من الممكن طرد شخص ما في حال تأييده لجريمة إرهابية واحدة. وكانت قد أعلنت ألمانيا في يونيو 2024 أنها تدرس إعادة عمليات ترحيل المهاجرين الأفغان الذين يشكلون تهديداً أمنياً . وفي 30 أغسطس 2024 أعلنت ألمانيا إنها نفذت أول عملية ترحيل لمواطنين أفغان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.

ووفقاً لبيانات الحكومة الألمانية في 19 أغسطس2024 ، فقد تم ترحيل نحو (7861 ) شخصًا من البلاد بين يناير ويونيو، بزيادة قدرها (27%) عن نفس الفترة من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، استمرت طلبات اللجوء في الانخفاض، وفقًا لأرقام حكومية رسمية.

ـ المملكة المتحدة : على الرغم من أنها ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، فقد أطلقت المملكة المتحدة سياسات ردع خاصة بها لمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى شواطئها بالقوارب. وحتى 21 أبريل 2024، وصل (6265) طالب لجوء إلى إنجلترا بالقوارب، بزيادة بنحو (25%) في المائة عن عام 2023.

ونتيجة لهذا الاتجاه، تفاوضت المملكة المتحدة على شراكة الهجرة والتنمية الاقتصادية مع رواندا في عام 2022، والتي تضمنت ترتيب شراكة اللجوء لرواندا لاستقبال طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إنجلترا بالقوارب. وقد أقر البرلمان قانون الهجرة غير الشرعي في يوليو 2023، يوالذي حرم أي طالب لجوء يصل بالقارب إلى إنجلترا من حق اللجوء، مع استثناءات لضحايا الإتجار بالبشر والأطفال غير المصحوبين بذويهم. كما أقر البرلمان البريطاني قانون سلامة رواندا في 22 أبريل 2024، والذي يلغي قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة ويعلن رواندا “دولة ثالثة آمنة”، ويسمح بترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون بالقوارب إلى رواندا. إن هذين التشريعين، اللذين أدانتهما الأديان وحقوق الإنسان وقادة الأمم المتحدة، يحرمان من الحماية لأكثر الفئات ضعفاً من المضطهدين.

وقد شهدت عمليات الإرجاع القسري في المملكة المتحدة زيادة مطردة على مدار العام الفائت، حيث بلغ إجمالي عمليات الإرجاع القسري للسنة المنتهية في مارس 2024 حوالي (7,016) لاجئ ، بزيادة قدرها (70%)عن العام السابق (4,127) . وفقا لاحصائيات نظام الهجرة في 13 يونيو 2024. الاتحاد الأوروبي ـ ملف الهجرة يثير الكثير من الانقسامات

تقييم وقراءة مستقبلية

ـ أصبحت قضية الهجرة واللجوء عبء على أوروبا. وما تقوم به دول الاتحاد الأوروبي لحد الآن هي مساعي لحماية حدودها ومنع الهجرة على حساب الدول المصدرة أو الدافعة للهجرة.

ـ في خطوة تهدف إلى الحد من الهجرة غير القانونية، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين. جهود ظهرت نتائجها في بيانات الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي التي أشارت إلى أعداد متزايدة من المهاجرين الذين أجبروا على مغادرة أراضي الكتلة يجري ترحيلهم إلى دول خارجها في إطار الجهود المبذولة للسيطرة على الهجرة غير الشرعية.

ـ ينبغي على دول التكتل الأوروبي ، تقديم حلول جذرية للتصدي لحالات النزوح غير المسبوقة في العالم، بإقامة مشروعات تنموية وإنسانية في الدول الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وأفغانستان.

ـ إن وجود سياسة مشتركة للهجرة لا يكفي، بل يجب تطبيقه أيضا بطريقة تحترم القيم الأوروبية. سيكون هذا هو المقياس الحقيقي لنجاح الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الهجرة، بالإضافة إلى توسيع دائرة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية بين الاتحاد الأوروبي ودول إفريقيا لاسيما شمال إفريقيا للحد من الهجرة غير الشرعية.

ـ بات من المتوقع أن تزيد الحكومة الأوروبية من جهودها عبر توقيع اتفاقيات على المستوي الوطني للحد من الهجرة الغير شرعية وإقناع دول شمال وغرب إفريقيا بإعادة قبول مواطنيها بمجرد أن يخضعوا لأمر الطرد أو الترحيل.

ـ من المُرجح أن يستمر ملف التعاطي مع قضايا الهجرة غير الشرعية واللجوء الإنساني وإجراءات الترجيل التعسفي مصدر قلق للعديد من الدول الأوروبية ، إذ تعتبره هذه الحكومات أحد أهم أسباب صعود التيار اليميني الذي يعتمد على خطابات شعبويَّة لتغذية الانقسام وتعزيز خطاب الكراهية ضد المهاجرين.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=96558

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات