جاري التحميل ...
خاص ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI ـ وحدة الدراسات والتقارير”1″
صدم الهجوم الذي وقع في سولينغن المجتمع الألماني، وبعد الهجوم الإرهابي الذي وقع خلال مهرجان مدينة سولينغن، والذي قُتل فيه ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون، بعضهم خطير يوم 23 أغسطس 2024، أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن العملية.
وقد يشكل ذلك نقطة تحول في النقاش حول الأمن الداخلي في ألمانيا، بسبب الصدمة والشعور بعدم الأمان. إننا نشهد حاليًا صدمة في المجتمع الألماني، والذي يدفع الجهات السلطات الألمانية إلى تقديم الحلول واتخاذ تدابير فعالة في النهاية لحماية المواطنين.وفي حين يساوي يرى زعيم حزب الاتحاد المسيحي، فريدريش ميرز بين الأمن وسياسة الهجرة ويرى الحل في المقام الأول في التدابير التي يصعب أو يستحيل تنفيذها قانونيا وعمليا، فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي تحت قيادة وزيرة الداخلية نانسي فيزر يصر، على تشديد قوانين الأسلحة.
المشكلة هي أن مرتكب الجريمة في سولينغن استخدم سكينًا في جريمته، وكان نصلها يتجاوز بكثير الحد الأقصى الذي حدده قانون الأسلحة وهو 12 سم. ولذلك فإن حمل هذا السكين في الأماكن العامة كان ممنوعًا بالفعل. ورغم ذلك إن المزيد من تشديد قوانين الأسلحة لم يكن ليمنع هذا الهجوم. وهذه المناقشات يراها المواطن بأنها تكشف العجز الذي تتعامل به ألمانيا مع قضايا السياسة الأمنية . مثال على ذلك هو تصريح زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ساسكيا إسكين، التي قالت بعد وقت قصير من الهجوم “لم نتمكن من تعلم الكثير” من هذا العمل.
مع مثل هذه التصريحات، لا ينبغي لنا أن نتفاجأ إذا فقد المواطن الثقة في الأحزاب الديمقراطية. إن المهمة التي تترتب على هذا العمل الإرهابي بالنسبة للسياسيين تتلخص في تحديث السلطات الأمنية وتزويدها بالموارد الكافية والأفراد حتى تتمكن من مواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة.
استراتيجية داعش
لقد تغيرت استراتيجية ـ”داعش” فيما يتعلق بتجنيد الأشخاص،خاصة من الشباب. ومن أجل أن يصبح الشخص”جنديًا” لهذه الأيديولوجية المضللة، تم استخدام الإنترنت بشكل متزايد في التجنيد. وفي حالة مدينة سولينجن، أعلن “داعش” لاحقًا مسؤوليته عن هذه العملية. وتتنوع أساليب العمل، بدءاً من الهجمات على المركبات وسط الحشود وحتى الهجمات العشوائية بالسكاكين على المدنيين.
يبقى الهدف الرئيسي هو إلحاق أكبر قدر ممكن من العمليات الإرهابية وترويع المجتمع الألماني. وعلى وجه الخصوص، لتكون سمة الهجمات الإرهابية. وهذا ما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا بالنسبة للشرطة لمنعها ومباشرة الإجراءات.ويبدو الآن لايحتاج الأشخاص النازحين نحو التطرف الأرتباط مباشرة بتنظيم داعش أو غيره،كونهم ممكن ان يحصلوا على كل ما يحتاجون إليه على الإنترنت، بدءًا من خطاب الكراهية وحتى التعليمات حول كيفية القتل وباستخدام سكين أو المواد الكيميائية اللازمة لصنع قنبلة.
واقع أجهزة الأمن الألمانية
يواجه المحققون المزيد والمزيد من العقبات التي تجعل التحقيق أكثر تعقيدًا ويستغرق وقتًا طويلاً. البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدى السلطات ليست حديثة ولا تلبي المتطلبات الفنية لأعمال التحقيق الوقائي أو لإجراء تحقيقات كبيرة وطويلة.ولكننا هنا لا نتحدث عن المزيد من الصلاحيات أو الخيارات للتدخل، بل نتحدث عن أنظمة شرطة قوية قادرة على إدارة البيانات الكبيرة في نظام معالجة موحد، وتخزينها بشكل آمن وإتاحتها لجميع المعنيين دون تعقيد. في الوقت الحالي، هناك الكثير من الموارد البشرية مقيدة لأن الأنظمة قديمة، أو أن هناك عقبات بيروقراطية.
ولهذا السبب، يجب أن يكون الهدف هو تنفيذ الاستثمارات المطلوبة دائمًا في السلطات الأمنية ورقمنتها. إذا أردنا ضمان الوقاية والملاحقة القضائية الفعالة، بالإضافة إلى زيادة عدد الموظفين، يجب تزويد المحققين بمعدات تكنولوجيا المعلومات اللازمة ونزودهم بالأنظمة التي يمكن أن تضمن عمليات عمل أكثر كفاءة وعمل تحقيق أكثر فعالية. ومع ذلك، فإن الأساس في ذلك هو ضمان التمويل على مدى عدة سنوات وفترات تشريعية. ومن الواضح أن هذه الأنظمة والتطبيقات تتطلب قدرًا معينًا من وقت التطوير بالإضافة إلى الخبرة العملية للباحثين من أجل ضمان منتج نهائي قابل للاستخدام.
الاستخبارات الألمانية تعتمد على معلومات وكالات الاستخبارات الأمريكية
إن جميع هذه الاستثمارات في أجهزة الأمن مطلوبة بشكل عاجل، ولكنها لا تعفي من المناقشة حول صلاحيات إضافية محتملة للمحققين. تعتمد ألمانيا بشكل كبير على المعلومات والتحذيرات الواردة من الخارج، وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. ويجب أن يكون الهدف الأساسي هو تحديد التهديدات بشكل مستقل ومنع الهجمات الإرهابية.وكما هو الحال في كثير من الأحيان، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما مقدار الحرية التي على استعداد للتخلي عنها من أجل أمن ألمانيا، وفي أي نقطة يصبح الأمن قمعًا ؟وإذا سمح للمتطرفين بدفع ألمانيا إلى تقييد حق اللجوء وحماية البيانات أكثر من اللازم، فإن الإرهاب سيكون قد حقق بالضبط ما أراده دائما. ومن المهم تحقيق الحفاظ على الديمقراطية.
