أمن دولي ـ أبعاد التعاون ما بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي (ملف)

بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات

يتناول الملف بالعرض والتحليل واقع وآفاق التعاون ما بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ويتطرق الملف لمجالات التعاون في مجال التحول نحو الطاقة الخضراء ، ومجالات الأمن والدفاع، بالإضافة إلى الحوار حول حقوق الانسان والتعاون في المساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة. ويركز الملف في تحليله حول المحاول التالية:

1. أمن دولي ـ الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، شراكة في التصدي للتغير المناخي
2. أمن دولي ـ الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، تعزيز شراكة الأمن الإقليمي
3. أمن دولي ـ الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، حقوق الانسان والمساعدات الإنسانية
4. أمن دولي ـ الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، تعزيز التنمية المستدامة

1- أمن دولي ـ الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، شراكة في التصدي للتغير المناخي

يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً قيادياً في التعامل مع التحديات المتعلقة بالتغير المناخي والتحول الأخضر، كما تعد دول مجلس التعاون الخليجي منطقة استراتيجية وبوابة مهمة تربط أوروبا وآسيا وأفريقيا. يعتبر أمن واستقرار دول المجلس له تداعيات مباشرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ولهذه الأسباب فإن كلا من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج سوف يستفيدان من شراكات استراتيجية في العديد من المجالات على رأسها أمن الطاقة والتحول الأخضر.

نهج استراتيجي متماسك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي

تركز اتفاقيات الطاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول التعاون الخليجي في المقام الأول على تعزيز أمن الطاقة، وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، وضمان الانتقال إلى نظام طاقة أخضر ومستدام. تشكل هذه الاتفاقيات جزءا من استراتيجية الاتحاد الأوروبي الأوسع لتنويع مصادر الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع المساهمة أيضا في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

أصبح الاتحاد الأوروبي مدركا تماما للحاجة الملحة إلى نهج جديد ومتماسك يعكس ويعزز ويقود التقارب الاستراتيجي المتزايد مع مجلس التعاون الخليجي حول وأمن الطاقة وتغير المناخ والتحول الأخضر؛ والتحديات الأمنية في 28 يونيو 2024.

أطلق الاتحاد الأوروبي مشروع التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن التحول الأخضر في 18 أبريل 2024. يهدف المشروع إلى إنشاء منصة مشتركة لتبادل الخبرات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز وتبني السياسات والتقنيات التي تدعم التحول الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز بيئة عمل تعاونية بين شركات التكنولوجيا الخضراء في الاتحاد الأوروبي ونظيراتها في منطقة الخليج. كذلك يهدف إلى زيادة نشر مصادر الطاقة المتجددة بشكل كبير، وتحفيز جهود حماية البيئة، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنويع، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تأثيرات تغير المناخ.

يولد تغير المناخ تهديدات أمنية متعددة الأبعاد لدول مجلس التعاون الخليجي في مايو 2022، حيث قدمت المفوضية الأوروبية بيانا مشتركا بشأن شراكة استراتيجية مع الخليج. في هذه الوثيقة، عرض الاتحاد الأوروبي قضيته لتعزيز التعاون الأقوى مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن أمن الطاقة، والتحول إلى الطاقة النظيفة،

يقول “لوكاس كولينسكي” رئيس وحدة الطاقة المتجددة وتكامل نظام الطاقة في المفوضية الأوروبية: “إن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في التحول الأخضر ضروري لتحقيق أهدافنا المناخية. “ستدفع هذه المبادرة الابتكار وتخلق فرصًا جديدة وتساهم في مستقبل أكثر استدامة.” أمن دولي ـ أهمية باب المندب والقرن الإفريقي خلال الحروب والنزاعات الدولية

تعزيز التعاون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي في مجالات البحث والتطوير

استضافت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، بالشراكة مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات، الملتقى الحادي عشر لمحادثات الطاقة المتجددة للممثلين الدائمين لآيرينا، في 12 أبريل 2023 في أبو ظبي.

وفر الملتقى منصة للممثلين الدائمين لآيرينا ومتحدثين من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدبلوماسي لمناقشة التحديات والفرص وأفضل الممارسات المتعلقة بتحقيق أهداف الطاقة المتجددة والتحول إلى بيئة أنظف ومستقبل طاقة أكثر استدامة. من خلال تسريع نشر تقنيات وأنظمة الطاقة المتجددة، وتحويل القطاعات الرئيسية مثل الطاقة، والنقل، والصناعة، والتدفئة والتبريد، ووضع البنى التحتية والحوكمة اللازمة لتحقيق مستقبل مستدام للجميع.

أقرّت الإمارات استراتيجية للهيدروجين الأخضر تهدف إلى إنتاج (1.4) مليون طن من الهيدروجين سنويا بحلول عام 2031، ما سيجعلها واحدة من أكبر الدول العشر المنتجة للهيدروجين. كما وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي في يونيو 2023، اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال العمل المناخي، تهدف هذه الاتفاقية إلى توحيد الجهود في مكافحة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال عدة مجالات

حصل مشروع “مدينة مصدرـ Masdar City” على دعم من الاتحاد الأوروبي في مجالات البحث والتطوير، تُعتبر مدينة مصدر، نموذجا للمدن المستدامة، وهي تعتمد على الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الابتكار. تم تبادل الخبرات والتقنيات مع الشركات الأوروبية خلال تنفيذ مشروع “الطاقة الشمسية في “نور أبوظبي” ويهدف إلى إنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة. أمن دولي ـ انعكاسات الحروب والنزاعات الدولية على حرية الملاحة في مضيق هرمز

تمثل مبادرة “الاستدامة البحرية” جهدا مشتركًا بين الإمارات والاتحاد الأوروبي لحماية البيئة البحرية، كما يعد برنامج “الابتكار في الطاقة” مثالا للتعاون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي في مجال التكنولوجيا النظيفة والابتكار.

تقول “لوسي بيرغر” سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات إن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة تحمل إمكانات هائلة غير مستغلة. أضافت “أود بناء صورة الاتحاد الأوروبي كشريك مهم وموثوق به في مجالات مثل المناخ والطاقة المستدامة والرقمنة والمساعدات الإنسانية والتنمية، ولكن أيضا الأمن والاستقرار الإقليمي” في الثامن من مايو 2024.

تسريع الاستثمار الخاص بالتحول الأخضر مع الاتحاد الأوروبي

تسعى المملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون في مجال المناخ من خلال مجموعة من الاتفاقيات والمبادرات، من خلال رؤية 2030. وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة وزيادة حصة الطاقة المتجددة. تعمل المملكة على جذب الاستثمارات الأوروبية في مشاريع التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، حيث يتم التعاون مع الشركات الأوروبية لتطوير مشاريع مبتكرة. عملت السعودية على التعاون مع المؤسسات الأوروبية في مجالات البحث العلمي والابتكار المتعلقة بالتغير المناخي. تعهدت السعودية والاتحاد الأوروبي بالعمل معًا لتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.

ناقشت “كادري سيمسون” المفوضة الأوروبية للطاقة، و”عبد العزيز بن سلمان آل سعود” وزير الطاقة السعودي، التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيا النظيفة لتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز أهداف اتفاقية باريس.

يشترك الاتحاد الأوروبي والسعودية في تصميم قوي على تسريع الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة والتعاون في مجال ربط الكهرباء ودمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء، من خلال تعزيز البنية  التحتية للكهرباء بشكل أكبر. على سبيل المثال، سيتم تحقيق ذلك من خلال إدارة جانب الطلب (DSM) والشبكة الذكية وتدابير مرونة الشبكة وأمنها، بالإضافة إلى قطاعات الهيدروجين والتكنولوجيا النظيفة في 29 أبريل 2024.

تعزيز التعاون بين قطر والاتحاد الأوروبي في مجالات التحول الأخضر

تبذل قطر جهود التحقيق الاستدامة في قطاعي البيئة والطاقات المتجددة. تتمثل أحد تعهدات قطر بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة (24%) واستخدام (20%) من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030. كما أطلقت قطر مركز أبحاث السياسات والمناصرة التابع لمؤسسة قطر “إرثنا” العام 2023 ، حيث قطع بالفعل خطوات كبيرة في عالم الاستدامة والبحوث البيئية

وقعت دولة قطر والاتحاد الأوروبي اتفاقيات لتعزيز التعاون في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تسعى قطر إلى” diversifying ” مصادر الطاقة. تم الاتفاق على إطار عمل مشترك لدعم التحول الأخضر في قطر، حيث يركز هذا الإطار على تحسين كفاءة الطاقة وتطوير سياسات للحد من انبعاثات الكربون. تسعى هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين قطر والاتحاد الأوروبي في مجالات التحول الأخضر والاستدامة، مما يسهم في تحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة.

تطوير الاستراتيجيات بين الاتحاد الأوروبي والبحرين

تتضمن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع البحرين في مجال التحول الأخضر مجموعة من المبادرات، تشمل دعم البحرين في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تطوير الاستراتيجيات للتكيف مع آثار التغير المناخي، من خلال تبادل المعلومات والدراسات حول التغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة. كذلك دعم تمويل المشاريع البيئية والمبادرات المستدامة في البحرين، بما في ذلك برامج الاستثمارات الخضراء. بالإضافة إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمارات في مشاريع التحول الأخضر.

يتعاون الاتحاد الأوروبي مع مؤسسات مالية دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” والبنك الدولي، لتقديم تمويل إضافي لمشاريع الطاقة المتجددة في البحرين.

شراكة بين الاتحاد الأوروبي والكويت لمعالجة التحديات البيئية الدولية

أجرى معهد الكويت للأبحاث العلمية في الثامن من مايو 2024 مناقشات مع وفد من الاتحاد الأوروبي حول تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وتغير المناخ ومعالجة التحديات البيئية الدولية. التقى معهد الكويت للأبحاث العلمية مع “سبيروس كوفيليس” ممثل مشروع مجلس التعاون الخليجي التابع للمفوضية الأوروبية بشأن التحول الأخضر، واتفقا على اتخاذ خطوات نحو مستقبل مستدام مع التخفيف من آثار تغير المناخ. وتكثيف التعاون بين المنظمات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي حول مشاريع التحول الأخضر. أمن دولي ـ عوامل توسع رقعة الحروب وانعكاساتها على أمن الخليج العربي

**

2- أمن دولي ـ الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، تعزيز شراكة الأمن الإقليمي

الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي تعد واحدة من أهم العلاقات الدولية في العصر الحالي، حيث تجمع بين كيانين اقتصاديين وسياسيين مؤثرين على مستوى العالم. تتميز هذه الشراكة بتنوع أوجه التعاون التي تشمل المجالات الاقتصادية، السياسية، الأمنية، البيئية، والطاقة، وغيرها. تشكل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي ركيزة أساسية للاستقرار والأمن في المنطقة. وقد تطورت هذه الشراكة على مر السنين لتشمل جوانب متعددة، من بينها التعاون الأمني الذي يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتشابكة. في هذا التقرير، سنستعرض أوجه التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

منتدى التعاون والأمن الإقليمي

شهد شهر أبريل 2024 حدثًا دبلوماسيًا بارزًا، حيث انعقد المنتدى رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي حول الأمن والتعاون الإقليمي في العاصمة اللوكسمبورغية. استضاف المركز الأوروبي للمؤتمرات هذا الحدث الهام الذي جمع نخبة من صناع القرار، حيث شارك فيه وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونظراؤهم من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج. هذا المنتدى يأتي تتويجًا لسلسلة من الحوارات والمشاورات بين الجانبين، ويعكس عمق العلاقة الاستراتيجية التي تجمعهما.

وقبل انعقاد المنتدى بأقل من سبعة أشهر، وفي أكتوبر من عام 2023، عقد الاجتماع الـ 27 للمجلس المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في العاصمة العمانية مسقط. هذا الاجتماع الدوري يعتبر منصة مهمة لتقييم العلاقات الثنائية ووضع الخطط المستقبلية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. ترأس وفد مجلس التعاون معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، فيما ترأس وفد الاتحاد الأوروبي معالي جوزيب بوريل. وقد شهد الاجتماع مناقشات معمقة حول مجموعة واسعة من القضايا، بدءًا من الأمن الإقليمي وصولًا إلى التعاون الاقتصادي والتجاري. يأتي انعقاد المنتدى والاجتماع المشترك في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، وتعميق التعاون في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة والعالم. فكلا الجانبين يدرك أهمية هذه الشراكة في تحقيق الاستقرار والازدهار في منطقة الخليج، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والتجارة، والاستثمار، ومكافحة الإرهاب والتطرف. كما يسعى الطرفان إلى التنسيق في المحافل الدولية لحماية المصالح المشتركة وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد.أمن دولي ـ هل يقدم الجيش الألماني الدعم العسكري لإسرائيل؟

أبعاد التعاون الأمني الإقليمي

تتعدد أبعاد التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، أبرزها مكافحة الإرهاب، حيث يشكل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب أحد أهم أوجه الشراكة بين الطرفين. يتمثل هذا التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتدريب الكوادر الأمنية، وتجريم تمويل الإرهاب. والتعاون في مجال الأمن البحري، فنظراً لأهمية الممرات المائية في المنطقة، يعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري، بما في ذلك مكافحة القرصنة وحماية الملاحة البحرية. والأمن السيبراني، مع تزايد التهديدات السيبرانية، يعزز الطرفان التعاون في مجال الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الحيوية ومواجهة الهجمات الإلكترونية. ذلك فضلًا عن مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، حيث يشكل التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية أولوية مشتركة للطرفين، حيث يعملان على تطوير آليات للتعاون في هذا المجال. ومن ابرز مجالات التعاون أيضاً دعم الاستقرار الإقليمي، حيث يسعى الطرفان إلى دعم الاستقرار الإقليمي من خلال الحوار السياسي والدبلوماسي، وتشجيع حل النزاعات بالطرق السلمية.

يشكل الأمن الإقليمي أحد أهم أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون الأمني لمواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب، والتطرف، والجريمة المنظمة، وتهريب الأسلحة والمخدرات. كما يعملان على تعزيز الاستقرار في المنطقة من خلال دعم الحوار والتفاهم بين الدول. كذلك يولي الطرفان أهمية كبيرة للتعاون في مجالات البيئة والطاقة والمناخ، وذلك نظراً للتحديات التي تواجهها المنطقة، مثل تغير المناخ وندرة المياه. يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، والكفاءة الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما يعملان على تطوير مشاريع مشتركة في مجال إدارة المياه، وحماية البيئة البحرية.أمن دولي ـ الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، شراكة في التصدي للتغير المناخي

التعاون مع الإمارات والسعودية

تتمتع كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية باعتبارهما دولتين محوريتين بعلاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي في المجال الأمني. تتميز العلاقات الأمنية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بتنوعها وعمقها. تشمل مجالات التعاون تبادل المعلومات الاستخباراتية، ومكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، والتدريب العسكري. كما تساهم الإمارات في جهود الاتحاد الأوروبي في حفظ السلام وإدارة الأزمات. كما تشكل المملكة العربية السعودية شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي في المنطقة. يركز التعاون الأمني بين الطرفين على مكافحة الإرهاب، والأمن البحري، ودعم الاستقرار الإقليمي. كما تساهم المملكة في جهود الاتحاد الأوروبي في مكافحة التطرف والعنف. رغم التقدم المحرز في مجال التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه هذه الشراكة، مثل، التباينات في الرؤى السياسية، قد توجد بعض التباينات في الرؤى السياسية بين الطرفين حول بعض القضايا الإقليمية والدولية. والتحديات الأمنية المتزايدة، تشهد المنطقة تحديات أمنية متزايدة، مثل التهديدات الإرهابية، والصراعات الإقليمية، والتدخلات الخارجية. ومع ذلك، فإن الآفاق المستقبلية للتعاون الأمني بين الطرفين تبدو واعدة. فكلا الطرفين يدركان أهمية تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة وحماية المصالح المشتركة.

ومن المتوقع أن يشهد المستقبل مزيداً من التعاون في العيد من المجالات منها التكنولوجيا، سيشهد التعاون بين الطرفين تطوراً في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات، لتطوير قدرات الأمن والسلامة. مكافحة الجريمة المنظمة،  سيتم تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مثل تهريب المخدرات والأسلحة. البحث والتطوير، سيتم تشجيع التعاون في مجال البحث والتطوير لتطوير حلول مبتكرة للتحديات الأمنية.

يشهد التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي تطوراً مستمراً، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز الشراكة في مختلف المجالات. ومن المتوقع أن يشهد المستقبل المزيد من التعاون في المجالات التالية: التحول الرقمي، سيشهد التعاون بين الطرفين توسعاً في مجال التحول الرقمي، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والحكومات الذكية. الابتكار والتكنولوجيا، سيتم التركيز على تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير، وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا الحديثة. الصحة،  سيتم تعزيز التعاون في مجال الصحة، خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث سيتم تبادل الخبرات والتجارب في مجال مكافحة الأمراض. تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بدأت في الظهور في سبعينيات القرن الماضي، حيث تم توقيع أول اتفاقية تعاون بين الجانبين في عام 1988. شهدت هذه العلاقات تطوراً ملحوظاً على مر السنين، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات والبرامج المشتركة التي عززت التعاون في مختلف المجالات.

تقدمت العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وأعضائها في أعقاب الاستراتيجية الأولى للاتحاد الأوروبي للمنطقة في عام 2022 الخليج ، ويحدد البيان المشترك مسار الاتحاد الأوروبي لتطوير شراكة أوثق وأكثر تطلعا إلى المستقبل مع دول الخليج في العديد من المجالات ذات الأولوية. وتشمل هذه زيادة التجارة والاستثمار، ومكافحة تغير المناخ، وضمان أمن الطاقة والانتقال الأخضر السلس، وتعزيز التعاون في مجال الاتصال والرقمنة، وتلبية الاحتياجات الإنمائية والإنسانية العالمية المتزايدة، وتعزيز السلام والاستقرار، بما في ذلك تخفيف حدة التوترات في المنطقة الأوسع.وبناءً على ذلك، كثف الاتحاد الأوروبي مشاركته رفيعة المستوى مع شركائه في الخليج، من خلال تعيين أول ممثل خاص للاتحاد الأوروبي في الخليج ، السيد لويجي دي مايو اعتبارًا من 1 يونيو 2023. ويشمل التعاون والحوار الثنائي بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج مجموعات العمل المواضيعية لاجتماعات كبار المسؤولين، وحوارات حقوق الإنسان لتعزيز وتحسين التعاون بشأن قضايا حقوق الإنسان والتبادلات المنتظمة بشأن التطورات الإقليمية والدولية على مختلف المستويات.أمن دولي ـ ماذا تفعل السفن الحربية الألمانية في المحيط الهادئ؟

**

3- أمن دولي ـ الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، حقوق الانسان والمساعدات الإنسانية

أدت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في دول الخليج استناداً إلى رؤى تحويلية، إلى توسيع التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.  وقد حدد المجلس الأوروبي مؤخراً الخليج باعتباره عقدة اتصال مهمة و”بوابة مهمة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا”. وتبنى شراكة استراتيجية للتعاون مع دول التعاون الخليجي في ست مجموعات مختلفة من ضمنها القضايا الإنسانية والتنموية، والإصلاح وحقوق الإنسان.

الاتحاد الأوروبي يتبني شراكة استراتيجية مع التعاون الخليجي

استكمالاً إلى جهود تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي مع دول الخليج ، صدر بيان مشترك يحدد شراكة استراتيجية مع الخليج في 18 مايو 2022. يحدد هذا البيان خارطة طريق للاتحاد الأوروبي لصياغة تعاون أوثق مع الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون الخليجي عبر العديد من المجالات ذات الأولوية الرئيسية. وتشمل هذه المجالات التجارة والاستثمار، وتغير المناخ، وأمن الطاقة، والانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا، والصحة العالمية، والتنمية العالمية، والمساعدات الإنسانية، وتعزيز السلام والاستقرار. وفي إطار الوثيقة، يلتزم الاتحاد الأوروبي بتعزيز الالتزام بمبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة والثقة في مؤسسات مجلس التعاون الخليجي. وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم نماذج لتعزيز الحوارات الشاملة التي تشمل المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين.

وبناء على ذلك، أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، جوزيب بوريل، في 23 سبتمبر 2022 تعيين ممثل خاص لدى الخليج لمواصلة تعزيز التعاون الوثيق وتعزيز العلاقات بين الجانبين. وبعد عامين من الشراكة الاستراتيجية، انعقد منتدى رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي حول الأمن والتعاون الإقليمي في 22 أبريل 2024 في لوكسمبورغ.  ليؤكد على لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آليات جديدة للتعاون، للإسهام في توحيد وجهات النظر بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في كثير من القضايا والملفات. أمن دولي ـ الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، تعزيز شراكة الأمن الإقليمي

تعزيز التعاون في مجال حقوق الانسان

وضع الاتحاد الأوروبي المبادئ التوجيهية بشأن حوارات حقوق الإنسان للتأكيد على أولوية حقوق الإنسان في أنشطته. وكما هو موضح في الوثيقة، فإن هذه الحوارات تؤكد على الدور المحوري للاتصال في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وهذا التأكيد له ما يبرره لأن حقوق الإنسان تمثل المبادئ الأساسية التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي وتشكل أهدافًا مركزية لمبادراته الخارجية. وبالتالي، تعمل الحوارات كأداة متعددة الاستخدامات لتنفيذ سياسة حقوق الإنسان الخارجية للاتحاد الأوروبي، بما يتماشى بسلاسة مع خطة العمل بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية.

ويشجع الاتحاد الأوروبي بقوة دول مجلس التعاون الخليجي على الوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك التصديق على معاهدات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، ودعم عمل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشكل نشط، والتعاون الكامل مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتصديق على اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية وتنفيذها.

وقد وفرت التحولات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في منطقة الخليج  مثل المملكة السعودية ودولة الإمارات فرص أكثر للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ولا سيما لدعم الرؤى التحويلية الطموحة التي أعلنت عنها دول الخليج. ولا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة وقضايا العمل (على سبيل المثال تفكيك نظام الكفالة للعمال المهاجرين) وحرية الدين والحوار بين الأديان. وتأخد  الاصلاحات الاجتماعية والعلاقة الصريحة والمنفتحة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج شكل حوارات عديدة لحقوق الانسان والتي تمكّن كلا الطرفين من دراسة التقدم الذي تم احرازه والتعامل مع الحالات والقضايا التي تعتبر مصدراً للقلق.

ومن الجدير ذكره على سبيل المثال أن الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية عقدا أول حوار يتعلق بحقوق الأنسان في بروكسل وذلك في سبتمبر 2021 حيث أتاح ذلك الحوار الفرصة لاجراء مناقشات مفصلة تتعلق بمجموعة عريضة من المواضيع.

وقد شهِدَت المملكة العربية السعودية تحولاً اجتماعيا واقتصاديّاً هائلاً في ظلّ «رؤية 2030» لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في السنوات الثماني الماضية. حيث رحب الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات الجارية في المملكة، وخاصة الاجتماعية والاقتصادية منها، بالإضافة إلى الخطوات الكبيرة التي اتُخذت لتعزيز حقوق المرأة. انعقدت الجولة الثالثة للحوار المشترك حول حقوق الانسان بين المملكة والاتحاد الأوروبي في بروكسل في 29 نوفمبر 2023، واستعرضت رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية أبرز الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان بالمملكة خلال المدة الواقعة بين الجولتين الثانية والثالثة، لافتةً النظر إلى من تلك الإصلاحات تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية من خلال مراجعة وإصدار وتعديل العديد من القوانين بما في ذلك نظام المعاملات المدنية، ونظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والسياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بما أسهم في تعزيز حماية وصون حقوق الإنسان في المملكة. جرى أيضاً انعقاد أول حوار عُماني أوروبي بشأن حقوق الإنسان في 26 سبتمبر 2022

وأشاد الاتحاد الأوروبي بجولة الحوار الخامسة لحقوق الانسان بين دولة قطر وهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.والتي عقدت في الدوحة في 8 سبتمبر 2023، والتي تم خلالها استعراض آخر تطورات أوضاع حقوق الإنسان في قطر، خاصة الشؤون المتعلقة بالمرأة والعمالة الوافدة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما قضايا اللاجئين في أوروبا ومحاربة خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا. والجهود المشتركة في مجال  الاتجار بالبشر والحقوق الرقمية. وكانت الدوحة قد أجرت إصلاحات ضخمة في مجال حقوق العمالة ، حيث ألغت تصاريح الخروج للمقيمين غير الخاضعين لقانون العمل. كما ألغت نظام  الكفالة بشكل كامل، وتعطي العامل الحق في تغيير جهة عمله دون موافقة من صاحب العمل، فضلاً عن تحديد حد أدنى للأجور يحفظ كرامة العامل ويحميه.

عقدت مجموعة العمل الأوروبية الإماراتية لحقوق الإنسان اجتماعها الثاني عشر في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 18 يناير 2024 ، حيث تم استعراض أهم المستجدات والجهود المبذولة وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات على صعيد دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان. وتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أهمها حقوق العمالة، وحقوق المرأة، وحرية التعبير، وسيادة القانون، والحق في الصحة، والتكنولوجيا الرقمية وحقوق الإنسان، والتنسيق على مستوى أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأشادت المجموعة بالتقدم المستمر الذي أحرزته دولة الإمارات في المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بالعمل المناخي والتنمية المستدامة، وتمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي والسياسي، وفي تعزيز التعايش السلمي والحوار بين الأديان. أمن دولي ـ الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، شراكة في التصدي للتغير المناخي

شراكة إنسانية وإنمائية عالمية

يعد  المانحين الخليجيين ومؤسساتهم المالية هم من كبار مقدمي المساعدات الإنمائية الرسمية للمساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي، ومساعداتهم ثنائية في المقام الأول.  مما يؤكد أهمية العمل الإنساني في السياسات الخارجية لدول الخليج حقيقة أن أربع دول خليجية وهي: دولة الإمارات العربية، المملكة العربية السعودية ، قطر والكويت تُعد من بين أكبر 20 جهة مانحة للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، مع تطلعات لتكون من بين العشرة الأوائل بحلول عام 2030.

واتصالا برؤية الإمارات 2021، أبدت دولة الإمارات التزاما قويا تجاه التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية، وقدمت خلال عام 2022 مساعدات خارجية بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.45 مليار دولار أمريكي.

فيما بلغ إجمالي مساعدات المملكة السعودية المقدمة عبر جهاتها المانحة لـ “الدول الأشد احتياجاً”  في ابريل 2024 نحو 129 مليار دولار ، إذ تشمل المساعدات المساهمات النقدية والعينية المقدمة على شكل منح إنسانية، وخيرية، وقروض ميسرة. بينما بلغت  عدد المشاريع الإنمائية والإنسانية التي نفذتها السعودية نحو 6856 مشروعاً، فيما وصل عدد الدول المستفيدة من تلك المشروعات نحو 169 مشروعاً.

واعتماداً على ذلك،  يعمل الاتحاد الأوروبي على تكثيف مشاركته مع دول الخليج في مجال التمويل والكفاءة والمساعدات الجيدة والدعم الشامل للنظام الإنساني الدولي، كجزء متكامل من الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والخليج. و يشجع الاتحاد الأوروبي أيضاً المانحين الخليجيين على تكثيف مشاركتهم وتمويلهم المتعدد السنوات للنظام الإنساني العالمي الذي تنسقه الأمم المتحدة والوكالات الأممية ذات الصلة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهو أمر أساسي لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقامة شراكات أقوى مع دول الخليج والمؤسسات المالية العربية والهيئات الإقليمية بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي، لمعالجة الدوافع السياسية والبنيوية الكامنة وراء الصراعات، وربط الحوار السياسي والإغاثة والتنمية الأطول أجلاً بشكل أفضل في علاقة إنسانية تنموية سلمية.

وفيما يتصل بالتعاون الإنمائي، يشارك الشركاء الخليجيون بقوة في مجالات مثل البنية الأساسية، والطاقة المتجددة، والصحة، والتعليم، والمساهمات الأخيرة في آلية كوفاكس. وهذا يفتح الفرص أمام شراكات محتملة في العديد من المجالات. وكخطوة أولى، يجري العمل على زيادة التنسيق مع المانحين الخليجيين ومؤسساتهم المالية في البلدان الشريكة ذات الاهتمام المشترك وعلى الصعيد الدولي. ويعتبر بناء محطة تحلية المياه المركزية في غزة مثالاً رائداً للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وشركائه العرب.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز علاقاته مع المنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الخليجية، وخاصة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة التنسيق العربية، من خلال المشاركة في الأولويات وتمارين البرمجة وتشجيع الشراكات مع المؤسسات المالية الأوروبية. وسوف يستكشف الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص فرص الاستثمار ضمن سياسات ومبادرات الاتحاد الأوروبي مثل REPowerEU والصفقة الخضراء الأوروبية والبوابة العالمية.

وقد عقدت لجنة تنسيق المساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً مع الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، عبر الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة التعاون في المجال الإنساني،  وأكد خلاله الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أن التنسيق في مجال المساعدات الإنسانية مع الجانب الأوروبي هو أحد المجالات المحددة في برنامج العمل المشترك (2023-2027) بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

وتحقق بعض التقدم في التنسيق بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في القطاعين الإنساني والتنموي. أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن حزمة دعم بقيمة 27 مليون دولار لصندوق الشرق الأوسط الرابع لتمويل الشركات الناشئة والتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال شهر فبراير 2023 . وعلاوة على ذلك، رحب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدولة الإمارات العربية المتحدة كمساهم جديد في عام 2021، مما عزز تعاونه مع كل من البنك الإسلامي للتنمية والمملكة العربية السعودية، وخاصة من خلال شراكة مع شركة أكوا باور – التي يسيطر عليها صندوق الاستثمار العام السعودي – لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في دول ثالثة، مثل مصر وأذربيجان.

وبدون شك÷ فإن التعاون والتبادلات بين الثقافات والأديان تعمل على تحسين التفاهم المتبادل والثقة بين الخليج وأوروبا، وفي الوقت نفسه، فهي تشكل ناقلات للتسامح والتعايش السلمي، على سبيل المثال، يعد بيت العائلة الإبراهيمية في أبو ظبي مثالاً جديرًا بالثناء لمثل هذه التبادلات في منطقة مجلس التعاون الخليجي. كما تواصل المعاهد الوطنية للثقافة التابعة للاتحاد الأوروبي، الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، المملكة العربية السعودية ودولة قطر، تعزيز الأنشطة في مجالات مختلفة مثل الأزياء والأفلام والموسيقى والهندسة المعمارية والتصميم والفنون البصرية. كما استثمر الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في حماية التراث الثقافي في السنوات الأخيرة، مما يوفر فرصًا لتكثيف الحوار والإجراءات المشتركة. ملف أمن دولي ـ دول الخليج وتحولات في موازين القوى

**

4- أمن دولي ـ الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، تعزيز التنمية المستدامة

ترتكز العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، خاصة دولة الإمارات العربية على اتفاقيات تعاون ورؤى مشتركة حول عدة قضايا سياسية واقتصادية وأمنية، وفي مقدمة هذه القضايا تأتي أهداف التنمية المستدامة، التي تعد كلمة السر للتعامل مع كافة الأزمات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تتصاعد بوتيرة غير مسبوقة على مدار العقد الأخير، خاصة وأن كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تبنت الأهداف الـ 17 في 2015، بهدف تطبيقها خلال 15 عاماً للقضاء على الفقر وتحسين المستويين الصحي والاجتماعي، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وتعزيز استخدام موارد الطاقة النظيفة والعمل المناخي. ونظراً لأن وتيرة العمل لبلوغ هذه الأهداف لم تسير كما ينبغي، كثف الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي من العمل سوياً لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ما يسمح لهما بالتصدي لتحديات المرحلة الراهنة.

أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بشأن التنمية المستدامة

لماذا تعد الشراكة بين التكتل الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، دولة الإمارات، مُلحَة الآن؟ سؤال تبرز أهميته في ضوء تصاعد التوترات العالمية وانعكاساتها المباشرة على أمن الطاقة والغذاء العالمي. إن الاتحاد الأوروبي يلعب دوراً قيادياً في التعامل مع تحديات المرحلة من تضرر الاقتصاد الدولي جراء جائحة “كوفيد-19” والحرب الأوكرانية والتوترات في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات التغير المناخي، ويمتلك نهجاً متكاملاً للرقمنة ويقدم حلولاً مبتكرة في إطار التنمية المستدامة. وعلى الجانب الآخر يبرز دور الخليج للربط بين أوروبا وآسيا وإفريقيا كمنطقة مجاورة يمكن أن تصبح من أكبر مصدري الطاقة المستدامة مثل الهيدروجين والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يعزز من أهمية الشراكة الاستراتيجية بينهما في التنمية المستدامة، للتحول نحو الأخضر والتحول الرقمي والتعافي من تداعيات الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية.

يمثل الاتحاد الأوروبي والخليج (20%) من الاقتصاد العالمي، ويغطيان أكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة دولياً، ما يجعل التعاون بشأن الرقمنة بوابة استراتيجية للعالم لتعزيز نمو الاقتصاد والصناعة والابتكار كإحدى ركائز التنمية المستدامة. وتعود هذه الشراكة بالفائدة على دول مجلس التعاون الخليجي كونها من أكثر الدول تضرراً من التغيرات المناخية، وهنا يصبح للاتحاد الأوروبي دوراً في قيادة التحول الأخضر عالمياً، ونقل تجربته إلى الخليج لما يمتلكه من خبرة وتقنيات ومعرفة بالإدارة المستدامة للموارد البحرية والتنوع الإحيائي وتخفيض وإدارة المخلفات ومكافحة التصحر. في الوقت الذي يسعي فيه الخليج لإيجاد بدائل للوقود الأحفوري، يطور الاتحاد الأوروبي فرص جديدة تتعلق بالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والسياحة المستدامة والأبحاث والابتكار، ما يصب في صالح التحول المجتمعي والاقتصادي الذي تشهده دول الخليج الآن.أمن دولي ـ الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، شراكة في التصدي للتغير المناخي

اجتماعات مشتركة لدعم التنمية المستدامة

اتفق الشركاء في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الاجتماع الـ (26) الذي انعقد في 21 فبراير 2022 حول الشراكة الاستراتيجية في عدة مجالات، من بينهم تطوير الطاقة المتجددة وتقديم حلول للتغير المناخي للفترة (2022- 2027)، مؤكدين على أهمية العمل المشترك لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، والالتزام باتفاقية باريس للمناخ في إطار الاستثمار المستدام في جميع الحلول المناخية والشراكات الإنمائية والتعاون في مجال الطاقة.

أظهرت أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأوكرانية، حاجة أوروبا لمجلس التعاون الخليجي، وفي 9 و10 أكتوبر 2023 انعقد الاجتماع الـ (27) للتعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، للتأكيد على الشراكة في إطار التهديدات الراهنة للاقتصاد العالمي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، متفقين على أن استراتيجية “البوابة العالمية” للتكتل الأوروبي تعزز المشاريع والاستثمارات المستدامة في البنية التحتية المادية وغير المادية عالية الجودة، ومجالات الاتصالات والنقل المستدام بين أوروبا وآسيا الوسطى.

تناول الاجتماع الشراكة في البحث العلمي والابتكار، كفرصة لتقديم حلول مبتكرة وخلق فرص عمل جديدة ومعالجة تحديات التحول الأخضر والرقمي. ودعا الاتحاد الأوروبي باقي دول مجلس التعاون الخليجي لتصبح أعضاء في بعثة الابتكار على غرار الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بهدف دعم أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبحث والابتكار والارتقاء بجودة ومستوى الحياة.

شجع المجلس المشترك مبادرة السعودية للشرق الأوسط الأخضر، والتي خصصت لها (2.5) مليار دولار لدعم حوكمتها ومشاريعها، ومبادرة المفوضية الأوروبية التي أطلقتها في أبريل 2023 حول الأهداف العالمية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، إضافة إلى مبادرة الإمارات للتصدي لخطر ندرة المياه عالمياً، إضافة للمبادرة “الأوروبية-الإماراتية” المشتركة عن زيادة الطاقة المتجددة (3) أضعاف، وزيادة كفاءة الطاقة ضعفين في مؤتمر كوب 28.

اجتمع الاتحاد الأوروبي والتعاون الخليجي في 22 أبريل 2024 في المنتدى السنوي، ويعد انعقاده نتيجة للشراكة الاستراتيجية بينهما، وقرروا تنفيذ برنامج مدته (5) سنوات ليغطي الفترة (2023- 2027) لمواصلة التعاون في ملفات الطاقة المستدامة وعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.أمن دولي ـ عوامل توسع رقعة الحروب وانعكاساتها على أمن الخليج العربي

مشروعات مشتركة لتعزيز التنمية المستدامة

شراكة استراتيجية مشتركة

قدم الاتحاد الأوروبي في 18 مايو 2022 مقترحاً حول شراكة استراتيجية مع الخليج، لتعزيز التعاون في الانتقال للطاقة المستدامة والأمن العالمي والعلاقات المؤسسية في إطار أهداف التنمية المستدامة، نظراً لمخاوف أوروبا من طول أمد الحرب الأوكرانية وتأثر العلاقات مع الولايات المتحدة جراء المتغيرات السياسية المحتملة. وتستهدف الشراكة مضاعفة التعاون في قضايا أمن الطاقة، والتحول نحو الطاقة النظيفة وتقديم حلولاً مبتكرة لمكافحة تغير المناخ، بالزراعة المستدامة وتحلية المياه للحفاظ على الموارد المائية، عبر الخبرة والتكنولوجيا الأوروبية.

تعود الشراكة بالنفع على الجانبين، فالاتحاد الأوروبي يعد أكبر سوقاً دولياً رائداً في الابتكار والبحوث، وفاعلاً رئيسياً في مواجهة تحديات التغير المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر وتنفيذ التنمية المستدامة في الحفاظ على الموارد المائية والحياة البحرية، عبر مبادرة “البوابة العالمية” التي يسعى من خلالها التكتل الأوروبي لدعم الاستثمارات المستدامة مع دول الخليج. وبالنسبة لمجلس التعاون الخليجي فهو يمتلك اقتصادات ديناميكية لديها موارد للطاقة المستدامة، ما يجعله لاعباً أساسياً في تحقيق الالتزامات المناخية والأهداف الاقتصادية.

التحول الأخضر

أطلق الاتحاد الأوروبي في 18 أبريل 2024، مشروع “التعاون الأوروبي الخليجي حول التحول الأخضر” ضمن خطة التزامه بالطاقة النظيفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعمل المشروع على إنشاء منصة “أوروبية- خليجية” لاعتماد السياسات والتقنيات التي تدعم التحول الأخضر، وتخلق بيئة عمل مواتية للتعاون بين شركات التكنولوجيا الخضراء في الاتحاد الأوروبي ونظيراتها في الخليج. ويهدف المشروع لبناء نموذج اقتصادي أكثر استدامة، لذا يعد نقطة تحول في التوجه العالمي نحو التنمية المستدامة ويعزز التعاون بين أوروبا والخليج في مجالات الطاقة النظيفة.

شبكات الطاقة النظيفة

يعود التعاون بين الطرفين في شبكات الطاقة النظيفة إلى 2010، وتتطلب مزيداً من التطوير، ما أدى لتدشين مشروع “شبكة الطاقة النظيفة” بين الخليج والاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2015، للعمل على رفع كفاءة الطاقة وإدارة الطلب، وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي النظيف والتقنيات النظيفة ذات الصلة بشكل يحقق تكامل بين السوقين الأوروبي والخليجي معاً. يتعاون الاتحاد الأوروبي والخليج لإزالة الكربون والانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وخضرة عبر مشروع مشترك للفترة (2023- 2026). يدفع مجلس التعاون الخليج لسياسات مناخية وطاقة بيئية أكثر طموحاً، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات إدارة الموارد المستدامة وإزالة الكربون.أمن دولي ـ الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، تعزيز شراكة الأمن الإقليمي

تقييم وقراءة مستقبلية

– يستفاد الاتحاد الأوروبي من مبادرات دول مجلس التعاون الخليجي والتقنيات الخليجية المتقدمة لاسيما في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لتطوير مشاريع مشتركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

– يمكن للاتحاد الأوروبي من خلال التعاون مع الإمارات العربية المتحدة، أن يساعد في تسريع تنفيذ المبادرات الخضراء في العديد من الدول الإقريقية والأسيوية وتعزيز الحلول العملية للتحول في مجال الطاقة، وربما أيضا تحسين جاذبيته كشريك شامل في الجنوب العالمي.

– بات متوقعا أن يكون هناك تعاونبين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة في الألواح الشمسية.و تطوير مبادرات مشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز الاستدامة

– من المحتمل أن تُطلق دول الاتحاد الأوروبي برامج جديدة تهدف إلى تعزيز التحول الأخضر والتكنولوجيا المتعلقة به، حيث يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من الخبرات الأوروبية في هذا المجال.

– ينبغي للدول الأوروبية أن تشرك دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكثر نشاطا في المحادثات العالمية – على سبيل المثال، بشأن الحد من المخاطر – والتركيز على أن تصبح شركاء الاختيار في مجالات ذات اهتمام مشترك، مثل الطاقة والمناخ.

**

– تعد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي شراكة استراتيجية مهمة للطرفين، حيث تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء للشعوب في كلا المنطقتين. ومن المتوقع أن تشهد هذه الشراكة مزيداً من التطور والتعميق في السنوات المقبلة.

– الشراكة الأمنية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما الإمارات والسعودية، تعد ركيزة أساسية للاستقرار والأمن في المنطقة. ومن المتوقع أن تشهد هذه الشراكة مزيداً من التطور والتعميق في المستقبل، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

– تتمتع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بأهمية استراتيجية متزايدة، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتشابكة التي تواجه العالم اليوم. تشكل هذه الشراكة ركيزة أساسية للاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفر إطارًا للتعاون في مواجهة التهديدات المشتركة مثل الإرهاب والتطرف والتغير المناخي.

– شهدت العلاقات بين الطرفين تطوراً ملحوظاً نحو شراكة استراتيجية شاملة تغطي جوانب سياسية واقتصادية وأمنية، وتجمع الطرفين مصالح مشتركة عديدة، منها تأمين إمدادات الطاقة، مكافحة الإرهاب، تعزيز الاستقرار الإقليمي، والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية.

– تواجه المنطقة تحديات مشتركة مثل التطرف والإرهاب، التغير المناخي، الهجرة غير الشرعية، والصراعات الإقليمية، مما يدفع الطرفين إلى تعزيز التعاون لمواجهتها. وقد حققت الشراكة بين الطرفين إنجازات ملموسة في مجالات عدة، منها تبادل المعلومات الاستخباراتية، التدريب المشترك للقوات المسلحة، والتعاون في مجال مكافحة التمويل الإرهابي.

– تلعب التطورات في المنطقة والعالم دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبل العلاقات بين الطرفين، مثل التنافس بين القوى الكبرى، التغيرات في خريطة النفوذ الإقليمي، والصراعات الجارية. سيساهم التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة في إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، حيث تسعى دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها والحد من الاعتماد على النفط. ظهور تهديدات أمنية جديدة مثل الجرائم الإلكترونية والأسلحة ذاتية القيادة سيتطلب من الطرفين تطوير آليات تعاون جديدة لمواجهتها.

**

– نظراً للتطورات والحاجة إلى تعاون أقوى وأكثر شمولاً، فإن الاتحاد الأوروبي عازم على الشراكة مع منطقة الخليج وتنشيط التعاون من خلال شراكة استراتيجية قوية وأطر مؤسسية ثنائية متينة.

– ان شراكة أكثر استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي سوف تعزز الازدهار والأمن والسلام للشريكين وتحدث فرقاً حقيقياً في التعامل مع التحديات العالمية .

– تبنت دول الخليج سياسات تنموية محلية طموحة رافقها اصلاحات اجتماعية شكلت نقطة تحول في تلك المجتمعات وبينما تبقى تحديات حقوق الأنسان ، الا أنه قد تم احراز تقدم معتبر على سبيل المثال فيما يتعلق بتفكيك نظام الكفالة بالنسبة للعمال المهاجرين.

–  تعتبر دول الخليج من المانحين الاساسيين والموثقوقين والذين يضطلعون بمزيد من المسؤوليات العالمية  للتصدي للأزمات في جميع أنحاء العالم. إن التعاون  بين الاتحاد الأوروبي دول مجلس التعاون الخليجي في مجال المساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي ضروري للتأكد من أن المساعدات يتم تسليمها ضمن نهج منسق للدول الشريكة مع تفضيل أن يتم  ذلك من خلال الوكالات المتعددة الأطراف.

–  من المتوقع تكثيف الحوارات بشأن حقوق الإنسان  من قبل الاتحاد الأوروبي مع الشركاء الخليجيين ومتابعة الأنشطة وتعزيز الحوار الشامل مع المجتمع المدني، وخاصة تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

– من المهم زيادة العمل على تطوير التعاون  بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في مجال الحوار بين الثقافات والأديان لتعزيز الأخوة الإنسانية والتسامح والتعايش السلمي.

**

– يدرك الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي أهمية التعاون المشترك بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة وأن التحديات الناجمة عن التغير المناخي تتجه إلى تصاعد غير متوقع، إضافة إلى زيادة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، لذا يعمل الجانبان على تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة والالتزام بها، لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

– يحرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز مشاريع التنمية المستدامة مع مجلس التعاون الخليج المتعلقة بالطاقة النظيفة، من أجل استحداث بدائل لمصادر الطاقة التقليدية التي باتت غير متوفرة للتكتل الأوروبي في أعقاب الحرب الأوكرانية، والتي تحمل تأثيرات سلبية عالية المخاطر على البيئة، لذا يقدم الاتحاد كافة تجاربه في استخدام التكنولوجيا بشأن التحول نحو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لدول الخليج ويشجع مبادرات الإمارات والسعودية الرائدة في هذه المجالات.

– موقع دول مجلس التعاون الخليج ودورها في المنطقة على المستوى الاقتصادي، يدفعها لاتخاذ خطوات جادة بشأن التحول للاقتصاد الأخضر وإدارة الموارد بشكل أكثر استدامة، ما يعني عقد مزيد من المشاريع والصفقات في إطار أهداف التنمية المستدامة مع دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القليلة المقبلة.

– توافق الرؤى بين البيت الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، دولة الإمارات، حول جعل التنمية المستدامة أولوية قصوى في استراتيجية وميزانية الدول، يصب في صالح تحقيق أهداف هذه التنمية بتدشين مشاريع مشتركة في الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة والاقتصاد المستدام والسياحة المستدامة، وتوجيه السياسات إلى توفير الموارد المائية وتعزيز العمل المناخي ما يخلق فرص عمل جديدة ومتساوية بين أفراد المجتمعات.

– يعول مجلس التعاون الخليجي على الاتحاد الأوروبي، للاستفادة من تجارب تطبيق التكنولوجيا والابتكار في الاقتصاد الأخضر والحفاظ على الموارد البيئية، وفي المقابل يستفيد الاتحاد الأوروبي من مصادر الطاقة المتجددة التي توفرها دول الخليج في الوقت الراهن، ما يعني أن الشراكة بين الجانبين تنتقل من شراكة استراتيجية إلى علاقة تبادلية تكاملية، تقوم على أسس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة والأهداف الموحدة.

– استمرار الحرب الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية، تجبر الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي على الابتكار في طبيعة المشروعات المتعلقة بالطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وإدخال التكنولوجيا بشكل أوسع في وسائل الحفاظ على المحيطات ومصادر المياه من التلوث، والحد من مخاطر التغير المناخي على الزراعة وتوفير فرص التعليم الجيد وفرص العمل.

– تتجه دول مجلس التعاون الخليج، دولة الإمارات، إلى مرحلة جديدة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ما يجعلها نموذجاً في المنطقة بخصوص استراتيجية التحول للاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، وسوقاً مهماً لدول الاتحاد الأوروبي لاستقبال مشاريع مماثلة، ما يسرع من وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 في منطقة الخليج والقارة الأوروبية.

رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=95719

*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات

الهوامش

The EU and GCC have embarked on a new era of strategic partnership
https://tinyurl.com/3u687bnk

Relations between EU and UAE hold huge untapped potential, says envoy Lucie Berger
https://tinyurl.com/5n72hkeb

European Union Launches ‘EU-GCC Green Transition Project’ at the World Future Energy Summit
https://tinyurl.com/39s94z72

**

EU – Gulf bilateral relations
https://bit.ly/3WSr480

The Holding of the High-level GCC-EU Forum on Regional Security and Cooperation
https://bit.ly/3SBqwAS

The European Union and Gulf Cooperation Council: A New Path for Cooperation?
https://bit.ly/3Yuo7ff

Te EU’s Strategic Partnership with the Gulf: One Year On
https://bit.ly/4db5Jwq

**

**

European Union Launches ‘EU-GCC Green Transition Project’ at the World Future Energy Summit
https://shorturl.at/3fQFw

 البيان الرئاسي المشترك لاجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي
https://shorturl.at/TTq3o

EU-GCC Clean Energy Network II (CENII)
https://shorturl.at/jks5W

Gulf Cooperation Council (GCC) and the EU
https://shorturl.at/qyYXM